إنشاء لجنة لمتابعة انشغالات الفلاح عن كثب
اختتمت، أمس، جلسات قطاع الفلاحة التي دعت إليها السلطات الولائية لمعسكر بهدف تشخيص و تحديد المشاكل التي حالت دون أن تثمر برامج الدولة المخصصة للقطاع بولاية معسكر بنتائج يلمسها الفلاح في الميدان، وحملت جلسات قطاع الفلاحة التي شارك فيها فلاحون من مختلف مناطق ولاية معسكر و ممثلين عن المجالس و الجمعيات المهنية بإشراف من الوالي محمد لبقى و المصالح الفلاحية شعار « واقع، تحديات و آفاق الفلاحة» .
رفع المشاركون في ختام جلسات الفلاحة 63 توصية، تتعلق بالعقار الفلاحي و السقي الفلاحي و تنظيم الشعب الفلاحية ، إلى تشجيع تصدير الإنتاج المحلي والعمل على تشجيع الاستثمار في الصناعات المرافقة للقطاع الفلاحي.
دعا المشاركون في الجلسات إلى حماية العقار الفلاحي من اشكال التعدي و استصلاح الأراضي مع تسهيل إجراءات تمويله و العمل على استحداث محيطات فلاحية جديدة، إلى جانب تطهير العقار الفلاحي باسترجاع الاراضي المهملة وغير المستغلة والتعجيل بتوزيع الاراضي الفائضة مع شرط أولوية منحها للفلاحين والمستثمرين الجادين وكذا تسوية وضعية مستغلي هذه الأراضي.
إضافة إلى دعوتهم لفسخ عقود المتنازلين عرفيا عن حق الامتياز و تسوية وضعية المستغلين الفعليين للأراضي، زيادة على دعوة السلطات إلى سن نصوص قانونية لتسوية وضعية الأراضي الموجودة محل نزاع بين الورثة أو تم التنازل عنها جزئيا وفق عقود شراكة صورية، والدعوة لتسجيل برامج تنموية جديدة لصالح القطاع تسمح بتوسيع نطاق الأراضي الفلاحية المسقية على المدى المتوسط خاصة مع قرب استلام 4 مشاريع في هذا المجال .
مع تعميم استعمال التقنيات المقتصدة لمياه السقي و تشجيع الفلاح على استعمالها كل لما يسمح بإدخال التكنولوجيا والمكننة على القطاع بهدف توجيهه نحو التنافسية، فضلا عن توصيات أخرى جاءت لتثمين الإنتاج الفلاحي المحلي وتمييزه عن باقي منتجات الوطن من خلال توسيمه التجاري وتحضيره لاكتساح الأسواق العالمية.
ولاية معسكر ترفع التحدي لبلوغ 30 ألف هكتار من الأراضي المسقية
عموما خلصت جلسات الفلاحة المنظمة بمبادرة من السلطات المحلية لولاية معسكر، إلى تشكيل لجنة ولائية مختلطة تنبثق منها لجان بلدية مصغرة، تعمل على متابعة انشغالات الفلاحين عن كثب و تعرفهم بمختلف البرامج التنموية الضخمة التي جاءت في سبيل الرفع من قدرات قطاع الفلاحة و تحويل معسكر إلى مصاف القطب الفلاحي بامتياز.
هذا الأمر الذي تبدأ الخطوات إليه بتجسيد برنامج رئيس الجمهورية للرفع من النطاق الوطني للأراضي المسقية إلى 2 ملايين هكتار مع نهاية الخماسي الجاري، حيث ستساهم ولاية معسكر بما لا يقل عن 30 ألف هكتار مع نهاية 2019، حيث تمثل هذه المساحة مجموع المساحات المشكلة من المشاريع الكبرى التي استفاد منها قطاع الفلاحة و قطاع الموارد المائية، وهي تهيئة سهل هبرة على مساحة 10 ألاف هكتار في الشطر الأول و 10 ألاف هكتار في شطر ثاني يتوقع تسجيله، وتهيئة محيط سيق على مساحة 5 ألاف هكتار، إضافة إلى سهل غريس على مساحة 5 آلاف هكتار ومحيط كشوط على مساحة 500 هكتار.
بغض النظر عن المحيطات المسقية المستحدثة بحسين و عين افكان و الزلامطة على مساحات مختلفة، حيث تتوفر ولاية معسكر حاليا على ما مساحته 13 ألف هكتار يتوقع أن ترتفع إلى 18 ألف هكتار، مطلع السنة المقبلة، و 28 ألف هكتار، إذا ما تحققت هذه المشاريع في ظروف قياسية محسوبة على نحو 3 سنوات على الأكثر.
لتحقيق ذلك، تشير تقارير السلطات المحلية الخاصة بوضعية قطاع الفلاحة، أن ولاية معسكر تتجه بخطى ثابتة لتحقيق المأمول من استراتيجية الدولة للتخلص من التبعية لقطاع المحروقات و جني ثمار مبالغ مالية خيالية رصدت لترقية الفلاحة على مستوى ولاية معسكر لوحدها.
ذكر تقرير لمصالح الموارد المائية على سبيل الذكر، أن مشروع الماو الذي استهلك مبلغ 13 مليار دينار سيوفر لوحده ما كميته 15 مليون م3 من مياه السدود للسقي الفلاحي ما يعني سقي 4 ألاف هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية، إضافة إلى إنجاز قناة جر المياه بين سد بوحنيفية و فرقوق على مسافة 37 كلم الذي سيمكن من اقتصاد 20 مليون م3 من المياه التي كانت تهدر في الخلاء . الأهم من ذلك قرار جديد لوزارة الموارد المائية يسمح بتحويل المياه الفائضة من حوض الشلف للسقي الفلاحي بمحيط هبرة بمعدل 33 مليون م3 تسمح بسقي 5 ألاف هكتار مساحة إضافية بمحيط هبرة و 4 ألاف هكتار مساحة إضافية أخرى بسهل سيق و هكذا تحقيق الوصول لتحدي 30 ألف هكتار من الأراضي المسقية بولاية معسكر.
