حذّرت إيزابيل شنابل، مديرة البنك المركزي الأوروبي من فرض إغلاق على صندوق الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار ومنع تقديم قروض منه لمواجهة آثار جائحة كورونا.
قالت شنابل في تصريحات صحافية: «إذا تأخر صرف الأموال من الصندوق إلى أجل غير مسمى، فستكون كارثة اقتصادية لأوروبا»، مضيفة: «وعندئذ يتعين على أوروبا أن تفكر في حلول بديلة، لكن ذلك قد يستغرق وقتا».
أوقفت المحكمة الدستورية الاتحادية الموافقة الألمانية على الصندوق في الوقت الحالي، وكانت مجموعة من الأساتذة بقيادة بيرند لوكه، رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا السابق، قد تقدمت بشكوى دستورية ضد موافقة ألمانيا على ذلك.
كانت الدعوى مدعومة من قبل أكثر من 2200 مواطن، كما أعلن «تحالف إرادة المواطنين» في ذلك الوقت. ويعد الوقف المؤقت ساري المفعول لحين البت في الطلب المستعجل المتعلق بالشكوى الدستورية.
وقالت شنابل: «ليس في إمكاني التعليق على قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية». في الوقت نفسه شددت شنابل على أهمية الصندوق قائلا: «فقد أظهرت أوروبا تضامنها مع البلدان، التي تضررت بشدة من الأزمة ولكن لم يكن لديها سوى القليل من القدرة على المناورة المالية». من ناحية أخرى، ذكرت شنابل أن الصندوق مهم للاقتصاد الأوروبي ككل، وبالتالي فهو مهم بشكل خاص بالنسبة لألمانيا لأنها دولة مصدّرة. ويعد الصندوق الذي يحتوي على 750 مليار أورو مخصصا في الاتحاد الأوروبي لمكافحة الوباء، بحيث يعد جزءا منه كمنح والآخر كقروض.
