عازمــون علــى مواصلـة أهداف التنمية وصــون رسالــة الشهداء
أكّد الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريّين صادق سباوي، أنّ “قطاع الفلاحة بالجزائر حقّق في السنوات الأخيرة قفزة نوعية بفضل النظرة الاستشرافية للحكومة والتوجيهات الدقيقة والمستمرة لرئيس الجمهورية، الذي قاد ثورة حقيقية بفضل القرارات الهامة التي اتخذها لفائدة الفلاحين والمستثمرين، من أبرزها قانون تسوية العقار الفلاحي من أجل تشجيعهم على العمل وبذل مزيدا من الجهود لرفع التحديات وتحقيق الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المنشود.
تزامن موعد إحياء الذكرى 63 لاسترجاع السيادة الوطنية مع احتضان ولاية بومرداس لأكبر تظاهرة فلاحية هذا العام، وتعلّق الأمر بالطبعة الأولى لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية، وقال سباوي إنّ “تظاهرة صالون الفلاحة والصناعات الغذائية في طبعته الأولى الذي احتضنته ولاية بومرداس، تزامنت مع إحياء الجزائر لذكرى غالية على قلوب كل الجزائريّين وهي مناسبة 5 جويلية تاريخ استرجاع السيادة الوطنية، وبالتالي كانت المحطة فرصة لكل الفلّاحين الجزائريّين والشركاء الاقتصاديّين الناشطين في هذا القطاع المحوري لإبراز حجم التطور المتواصل الذي يعرفه النشاط الفلاحي ببلادنا في مختلف الشعب المنتجة، وخصوصا الزراعات الاستراتيجية التي أعطتها الحكومة أولوية مطلقة لترقية الإنتاج والرفع من مردودية الحبوب بأنواعه لتحقيق الأهداف الكبرى المسطّرة، وهو الإكتفاء الذاتي في مادة القمح الصلب نهاية سنة 2025 ثم باقي المحاصيل في سنوات قادمة.
واستغلّت “الشّعب” فرصة الحديث مع سباوي لتقييم مسيرة ومجهودات هذه الهيئة الوطنية، التي جمعت الفلاحين والمنتجين الجزائريّين تحت مظلة واحدة وتحوّلت إلى قوة منتجة للثروة ومساهمة في ترقية القطاع الفلاحي منذ الاستقلال إلى اليوم، حيث ثمّن نسبة التطور وحجم التنمية الفلاحية التي حقّقتها الجزائر خصوصا في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنّ “القطاع الفلاحي ببلادنا حقّق قفزة نوعية بفضل تضحيات الفلاحين المتمسّكين برسالة الشهداء وتحديات الاستقلال الوطني الشامل، وكذا مجهودات الدولة التي تبنّت سياسة ناجعة وحكيمة لتحقيق أهداف التنمية المسطّرة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المنشود، خصوصا في المحاصيل الكبرى كالحبوب والبقول الجافة التي حظيت باهتمام كبير ومتابعة خاصة من قبل رئيس الجمهورية، عن طريق تشجيع الاستثمار وتهيئة محيطات زراعية كبرى بولايات الجنوب والهضاب العليا ووضعها تحت تصرّف المستثمرين”.
مكاسـب استراتيجيــة
قال سباوي إنّ “قرار رئيس الجمهورية القاضي بتسوية العقار الفلاحي واسترجاع المساحات غير المستغلة قبل نهاية سنة 2025 أعطى دفعا قويا لقطاع الفلاحة ببلادنا، حيث ينتظر أن تساهم اللجنة التقنية المنصّبة مؤخّرا في معالجة هذا الملف الشائك خصوصا وأنه متزامن مع باقي الإجراءات والتدابير، التي استفاد منها النشاط الفلاحي في مجال العصرنة ووضع عدة برامج وآليات لدعم ومرافقة الفلاحين وتسهيل عمليات الحصول على الدعم والقروض البنكية، وأيضا رقمنة مختلف التعاملات مع استحداث قانون للاستثمار ومنصات رقمية وضعت تحت تصرّف المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديّين”.
في الأخير، جدّد الأمين الولائي لاتحاد الفلّاحين عزم وإرادة كل المنتجين في مواصلة هذه المسيرة، والعمل على إنجاح ودعم السياسة الفلاحية ببلادنا، في إطار البرامج الحكومية الرامية إلى ترقية وتطوير القطاع، وأبرز الشعب المنتجة، وجعل من الفلاحة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على رفع كل التحديات الراهنة والمستقبلية، على رأسها ربح معركة الإكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد بما يحقّق سيادية القرار السياسي، ويعطي للجزائر مكانتها الحقيقية كقوة اقتصادية صاعدة بفضل عزيمة وإرادة أبنائها وسواعد الفلاحين، الذين ينشطون في كل الشعب وعلى كل المستويات بما فيها المرأة الريفية والأسرة المنتجة.
يذكر أنّ قطاع الفلاحة ببلادنا قد حظي في السنوات القليلة الماضية بعناية خاصة من قبل الحكومة، وفي أغلب السياسات والبرامج التنموية المسطّرة بفضل توجيهات رئيس الجمهورية، مع اعتماد عدة مشاريع استراتيجية لدعم الشّعب الرئيسية من أهمها شعبة الحبوب والزراعات الاستراتيجية. وهنا يمكن الإشارة إلى أنّ ولاية بومرداس التي تحتل المرتبة السادسة وطنيا في الإنتاج الفلاحي والمرتبة الأولى في شعبة عنب المائدة، قد استفادت من مشروع هام لإنجاز صومعة لتخزين الحبوب، يتم إنجازها حاليا على مستوى بلدية سي مصطفى بطاقة 100 طنّ، وهذا من أصل 30 مشروع صومعة مبرمجة للإنجاز على المستوى الوطني، وهذا للمساهمة في رفع طاقة التخزين إلى حدود 9 ملايين طنّ بما يحقّق أهداف التنمية الشاملة.
