تحقيق السيــادة الصناعية الوطنية فـــي أحــد أهـم القطاعـات الحيويــــة
اعتبرت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي المشترك، سعاد بروال، الحملة الوطنية لتجنيد الكفاءات الجزائرية في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار، لبنة أساسية في مسار بناء صناعة ميكانيكية وطنية حقيقية، ترتكز على الخبرة الجزائرية، وتستند إلى الكفاءة العلمية والتقنية، سواءً من الداخل أو من خلال كفاءات الجالية الوطنية بالخارج، ويُعدّ معرض التجارة البينية الإفريقي سانحة لبحث سبل التصدير نحو إفريقيا.
أفادت سعاد بروال في تصريح لـ«الشّعب”، إنّ إشراك الخبراء والمهندسين والتقنيّين الجزائريّين في إنشاء المجلس الوطني للخبرات، من شأنه أن يُعطي زخماً علمياً وتنظيمياً عالي المستوى، ويساهم في تحقيق السيادة الصناعية الوطنية في أحد أهم القطاعات الحيوية، التي عرفت تراجعًا ديناميًا قبل سنة 2019.
من أجل السير الحسن لهذا المشروع الوطني الهام، اقترحت بروال، تحديد إطار زمني واضح، ورزنامة دقيقة لإنشاء هذا المجلس الوطني للخبرات (مثلاً في غضون 60 يومًا من انطلاق الحملة)، مع مراحل مضبوطة لتقييم الترشّحات، وعقد أول اجتماع رسمي للمجلس، والشروع في إعداد المرجع الوطني للإدماج الصناعي.
علاوة على ذلك، اعتماد معايير شفافة لاختيار الكفاءات الوطنية، ووضع معايير دقيقة ونزيهة لاختيار الخبراء من حيث الخبرة العملية والعلمية في مصانع السيارات أو القطاعات الميكانيكية، والشهادات التقنية والتخصّصات ذات الصلة، والتجارب الدولية التي يمكن الإستفادة منها في هذا الجانب، بحسب قولها. أشارت بروال أيضا، إلى أهمية إشراك القطاع الخاص عبر دعوة ممثلين عن المصنّعين الوطنيّين، والمخابر الجامعية، والمدارس العليا للهندسة الميكانيكية، حتى يكونوا أطرافًا فاعلة في دعم مهام المجلس، وتثمين الكفاءات الجزائرية في الخارج، من خلال إطلاق حملة إعلامية ترويجية موجّهة للجالية الجزائرية بالخارج، خاصة المتواجدة في دول رائدة في صناعة السيارات مثل ألمانيا، كندا، اليابان، كوريا، الصين، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لحثّهم على الإلتحاق بالمشروع الوطني والمساهمة بخبراتهم في الرقي به وبالصناعات الميكانيكية في البلاد.
كما يجدر تخصيص ميزانية تشغيلية مستقلة لهذا المجلس، لضمان الإستمرارية والنجاعة والتجديد، وتوفير غلاف مالي خاصّ لدعم مهامه وتمويل الدراسات والتقارير الفنية التي يُعدّها، ويُستحسن إنشاء آلية متابعة وتقييم مرحلية تقنية تحت إشراف وزارة الصناعة لمراقبة مدى التقدّم في أعمال المشروع، ورفع تقارير فصلية عن نتائج الأهداف المسطّرة من طرف السلطات العليا، وفقًا للمصدر ذاته.تابعت المتحدثة: “على المجلس الذي سيتشكّل لاحقًا، أن يُراعي في مرجعه الوطني قابلية المنتجات الجزائرية للتصدير إلى الأسواق الأجنبية، مع احترام معايير الجودة العالمية والتنافسية، خاصة في ظل توجّه الجزائر نحو الإندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، ونعلن على استعدادنا التام للمساهمة في استقطاب الكفاءات الصناعية الوطنية، والمساهمة في التعريف بالمشروع، خاصة في أوساط المتعاملين الاقتصاديّين والمهنيّين الجزائريّين بالخارج”.إلى ذلك، رأت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي المشترك، سعاد بروال، أنّ هذه الخطوة الطموحة محل تثمين، وتُعبّر عن إرادة سياسية واضحة لدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لبناء قاعدة صناعية وطنية صلبة، تكون فرصة ذهبية للكفاءات الجزائرية لإثبات جدارتها، والإسهام في تحويل الجزائر إلى قطب صناعي ميكانيكي إقليمي.
هذا وقد أعلنت وزارة الصناعة، في الأسبوع الأول من شهر أوت الفارط، عن إطلاق حملة وطنية تهدف إلى فتح باب الترشّح أمام الكفاءات الجزائرية داخل الوطن وخارجه، للمساهمة في إنشاء مجلس خِبرات وطني لصناعة السيارات وقطع الغيار، تحت شعار “بكفاءات جزائرية نبني صناعة ميكانيكية حقيقية”، في إطار تجسيد إستراتيجية رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطوير صناعة ميكانيكية متكاملة ومستدامة داخل البلاد
