أكّد الخبير الاقتصادي مختار علالي أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي ركزت فيه الحكومة على نقاط هامة تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية، يتوقع نموا اقتصاديا بـ4.2 بالمائة في 2024، وقد ركز على عدة تدابير تشريعية أساسها تحقيق أهداف سامية مركزة على نقاط هامة، على رأسها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها، وإدراج أدوات جديدة بغية تحفيز الصادرات، كما تم فتح حساب تخصيص خاص عنوانه: “صندوق النفقة” في سابقة هي الأولى من نوعها، مع التحول التدريجي لانعاش البورصة الجزائرية وترقية دورها الاقتصادي، مع تخصيص موارد إضافية لفائدة الجماعات المحلية، وهذا كله تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الـ54.
أفاد أستاذ كلية العلوم الاقتصادية بجامعة بشار، مختار علالي، أن النص التشريعي الذي سيعرض قريبا على نواب المجلس الشعبي الوطني لدراسته وتعديله ومن ثمّ المصادقة عليه، يتضمن اقتراح تدابير مهمة لتخفيض أسعار اللحوم البيضاء وأسعار البيض، إضافة إلى أسعار الخضر، والحبوب، وهذا ما أوضحه مشروع القانون ذاته الذي عرضه وزير المالية أمام لجنة المالية والميزانية للغرفة الثانية للبرلمان مؤخرا، حيث فصّل في التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذكر أن الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة لكلا من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة المنتجة محليا، وكذا الحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة، وذلك إلى غاية نهاية 2024.
وبغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو من أهم التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار وضع المواطن الجزائري على رأس الأولويات، أوضح المتحدث أن مشروع القانون تضمن تأسيس منحة جزافية للتضامن، تمنح للفئات الاجتماعية بدون دخل، خاصة أرباب العائلات والعائلات والأشخاص، والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة، وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق تنظيم، سيصدر بعد مناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه.
معضــــــلات تجــــد الحلــــــول..
وبخصوص ايجابيات النص الجديد، أكد علالي أن القانون يعالج - في سابقة إيجابية مشكل النفقة وتأخرها، والنزاع المنبثق منها، وتجنب الشكاوى ضد المتأخرين في تسديدها، الأمر الذي يكلف المحاكم تكاليف كبيرة، مبرزا أنه ولترشيد.هذه النفقات، تم اقتراح فتح حساب تخصيص خاص عنوانه: “صندوق النفقة”، تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها، وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدنيين بها وفقا لآليات خاصة، وبذلك يكون التحصيل إجباري بين وزارة العدل والمحكوم عليهم، وبذلك تتجنب المحاكم عقد جلسات ودراسة الشكاوى المتعلقة بالنفقة، حيث تستطيع وزارة العدل تأسيس اتفاقيات استقطاع من الأجر للموظفين، وكذا الاقتطاع المباشر من الحسابات الجارية.
تدابير جديدة لصالح قطاع السكن
وفي مجال آخر أكثر حساسية، وهو مجال السكن، تحدث مختار علالي عن الاقتراح الوارد بالمشروع الجديد، والمتعلق بمنح تخفيض يقدر بـ10 بالمائة، يحسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل” الذين دفعوا 25 بالمائة من ثمن السكن، والذين يرغبون في تسديد المبلغ المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
وأضاف: “في المقترح كذلك، تمديد الأجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من 31 جويلية 2023، إلى جانب ذلك ستتكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة الاسترداد ومعدل التخفيض من القروض التي تمنحها البنوك العمومية، بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في إطار إنجاز الشريحة الإضافية البالغة 50 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024.
واقترح هذا المشروع - يقول علالي - وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسميا أواخر 2022 تمويل برامج السكن العمومي للإيجار، ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن، بدلا من الصندوق الوطني للسكن، كما يقترح النص منح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إمكانية التسويق الحر للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة، مع مراعاة دفع الإعانات غير المباشرة للدولة.
الاستثــــمار.. ديناميكيـــــة جديـدة
وثقــــــــــــــــــــــــــــة متجـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّدة
وفي سياق آخر، تطرق الخبير الاقتصادي إلى وضع آليات جديدة لتحفيز الاستثمار، وإعطاء ديناميكية جديدة وثقة كبيرة للمستثمرين عبر إجراء جديد يتمثل في إلغاء الرسم على النشاط المهني، وهذا ما يبرز الدور الأساسي فيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، حيث تضمن مشروع القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وهذا الإجراء سابقة في تاريخ الجباية الجزائرية، ليعطي رئيس الجمهورية تأكيدات على تجسيد تعهداته الـ54، حيث تشمل التدابير الجديدة منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة الممولة بقرض من الخزينة، مع إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة، ركّز عليها المشروع، إلى جانب بعض المزايا الجبائية المقترحة لفائدة بعض الأنشطة مثل إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة، وإعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج، من الضريبة الجزافية الوحيدة، وتوسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر بـ9 بالمائة، المطبق حاليا على نفايات الألمنيوم والحديد والخشب والزجاج والكرتون والبلاستيك والورق، ليشمل نفايات المطاط، الإطارات المطاطية غير المستعملة وزيوت المحركات وعلب السرعة وزيوت التشحيم المستعملة والزيوت والمواد الدسمة الغذائية والمجمعات التي تحتوي على الرصاص.
