الرّئيـــــس تبـــــون يعمـــــل على التّأســـــيس لخارطـــــة الاستغـــــلال المنجمـــــي
تثمـــــين الثّــــروات المنجميــــة واستقطــــاب الاستثمــــارات المنتجــــة
كل الجهود تبذل حرصا على استغلال الروافد الاقتصادية على اختلافها، بالشكل الصحيح المفضي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو مستويات تنتقل بالاقتصاد الوطني إلى الإنتاج، وإلى المكانة التي تعكس مستوى الإمكانات. وفي هذا الوقت المتزامن مع مساعي التحول الاقتصادي الجذري للجزائر، صارت الثروة المنجمية تشكّل رافعة ذات ثقل، بل إضافة لا تقل أهمية عن مختلف القطاعات الحيوية، لذا انتهجت الجزائر وجهة ذات أبعاد اقتصادية محضة، من خلال تثمين الثروات المنجمية عبر القيام بإصلاحات تشريعية، وانفتاح على الاستثمارات من خلال فتح الأبواب لاستقطاب المتعاملين الخواص والعموميين والأجانب.
يندرج هذا التوجه في الرؤية الحكيمة لرئيس الجمهورية، ويحظى بتوجيهاته الرشيدة المؤسسة لخارطة الاستغلال المنجمي؛ لهذا يعوّل عليها في رسم معالم الاستغلال الأمثل، بشكل علمي ومتطور يعزّز الاقتصاد الوطني، ويضمن ديمومة حركيته.
وانطلاقا من حقيقة أنّ 90 بالمائة من الاقتصاد العالمي، مرتكز على الثروة المعدنية، تبرز الجزائر مجددا في السوق العالمية كواحدة من أهم الدول في منطقة المتوسط وإفريقيا، بل ينظر إليها كأحد الرواد الفاعلين من أجل تزويد السوق العالمية بعدة مواد معدنية ومنجمية، يزداد عليها الطلب بشكل متسارع، على غرار الحديد وعدة معادن ثمينة، إذ أنّ جزءا من التنمية المستدامة يحملها هذا القطاع الضخم بثرواته ومعادنه، وكذا بمساهمته القوية في التحول الاقتصادي من أجل تحقيق الوثبة التنموية والرفاه الاجتماعي.
