تحويل الرّسم على المنتوجــات الطّاقوية..مداخيـل هامّة للجماعــات المحلية

أوضح الخبير سلامي في تصريح لـ “الشعب”، أنّ الرسم التكميلي سيمس قطاع النقل عن طريق القنوات للمحروقات ونشاط المناجم، والذي عوّض الرسم على النشاط المهني الذي كان مصدرا رئيسيا لمداخيل البلديات، كما تمّ تعويضه برسوم أخرى، أين تم رفع حصة هذه الأخيرة والصندوق المشترك في الكثير من الرسوم، إضافة إلى الرسم على المنتوجات البترولية.  تمّ تعويض الرسم على النشاط المهني الذي تم إلغاؤه السنة الجارية، جزئيا بالرسم التكميلي الذي تم إنشاؤه، وهو يحمل نفس مواصفات الرسم على النشاط المهني، ممّا سيحقق مداخيل للبلديات والمساهمة في بعث التنمية المحلية، التي لا يمكن تحقيقها دون التحصيل الجبائي، حسبما يؤكد بوبكر سلامي الخبير في المالية والمحاسبة.
وأضاف سلامي في هذا السياق، أنّ تعويض إلغاء الرسم على النشاط المهني بالرسم على المنتوجات البترولية تم تحويله للبلديات للاستفادة منه، غير أنّ هذا الرسم المقدر بـ 165 مليار دينار لم يتم تعويضه بالنسبة للخزينة العمومية والميزانية، لأن الرسم على المواد البترولية كان موجودا من قبل.
كما يرى سلامي أنّ التحصيل الجبائي مرتبط بالتنمية وبالقرارات المتخذة في هذا الإطار، مفيدا أنّ التحصيل هو الذي يوفّر المداخيل للبلديات، ويعطي إمكانية القيام بالتنمية والنمو والانطلاق الاقتصادي، وكذا تحقيق المشاريع المسطرة في قانون المالية بالنسبة للدولة على المدى القريب والبعيد.
وفي سياق آخر، ذكر الخبير سلامي أنّ تقديرات قانون المالية 2024، تشير إلى أنّ تحصيل الخزينة العمومية سيكون في مستوى يفوق 9000 مليار دينار مقارنة مع النفقات التي تقدر بأكثر من 15 ألف مليار دينار، مع فارق العجز في الميزانية يقدر بأزيد من 6000 مليار دينار.
ويعتقد المتحدّث أنّه إذا تمّ التمكن من تحقيق تحصيل جبائي بنسبة 100 بالمائة المبرمج في قانون المالية 2024، فمن من المفروض أن يتجاوز تحصيل الخزينة العمومية 9000 مليار دينار، لكن نفس مستوى العجز سيبقى والمقدّر بـ 6000 دينار.