الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة من أجل التحوّل الطاقوي
نزع الكربون من الغاز الطبيعي كفيل باستدامة حياته
أكّد الخبير الطاقوي حسين بن شنين ورئيس مؤسسة المنتدى الجزائري لاقتصاد الطاقة والطاقات المتجددة، أنّ الانتقال الطاقوي النظيف بدأ في كثير من دول العالم في إطار تنويع مصادر الطاقة، بما فيها الجزائر، وهذا بهدف إعطائها المرونة اللازمة في إدارة الموارد الطاقوية غير المتجدّدة، والتحكم في الطلب الداخلي على الطاقة، مع الإبقاء على الغاز الطبيعي كمرافق مستدام لهذه المساعي لمدة لا تقل عن 50 سنة وفقا لما تضمّنه إعلان الجزائر، مع تهيئة البيئة الملائمة من أجل تحوّل طاقوي سلس عبر استخدام الطاقات المتجددة الجديدة، والذي لن يكون إلا بتطوير قطاعات صناعية قادرة على المنافسة دوليا.
أوضح بن شنين في تصريح لـ “الشعب”، أنّ الانتقال الطاقوي لم يعد خيارا بل هو رهان لابد من كسبه والتحكم فيه، وهو ما تعمل عليه الجزائر في السنوات الأخيرة من خلال عدة برامج، خاصة وأن الغاز الطبيعي يمثّل مصدرا رئيسيا لإنتاج الطاقة بـ 65 ٪، في حين يمثل النفط 35 ٪، ويعتبر الغاز الطبيعي المصدر الأساسي لإنتاج الكهرباء بما يعادل 99 ٪، في مقابل ذلك تتمتع بلادنا بإمكانات هائلة في مجال استغلال الطاقة الشمسية، مع مجال شمسي يتراوح بين 2500 إلى 3600 هكتار في السنة.
واعتبر الخبير الطاقوي توجّه الجزائر لإنتاج 15 ألف ميغاواط لآفاق 2035 مؤشرا عن الإرادة السياسية، ومساعي الحكومة لتطوير الطاقات المتجددة بشكل مستدام لتوفير احتياجات البلاد، وتوليد ديناميكية للتنمية الاقتصادية، ولقد شرع مجمّع سونلغاز في تجسيد هذا المشروع باعتبارها رائدة في مجالها، وتمتلك خبرة وإطارات ذوي كفاءة بهدف ربح الوقت والجهد لتجسيد رؤية رئيس الجمهورية في هذا الإطار، في انتظار تحقيق النجاعة الطاقوية لترشيد الاستهلاك الوطني المنزلي والإنارة العمومية والنسيج الصناعي.
وأشار بن شنين إلى أنّ الغاز الطبيعي سيبقى مرافقا آمنا للانتقال الطاقوي من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي والتقني الحاصل في هذا المجال، رغم أنّه أقل مصدر أحفوري ملوث للبيئة، فمثلا يمكن الاستفادة من الغاز عبر نزع ثنائي أكسيد الكربون، والذهاب لصفر كربون في حدود 2050 بهدف الحفاظ على استدامة حياته، وهي العملية التي بدأ العمل بها في العالم وكذلك الأمر بالنسبة للجزائر، حيث وقّعت وزارة الطاقة مؤخرا اتفاقية مع مؤسسة “إكسموبيل” الرائدة في هذا المجال من أجل التقاط “CO2” من المشاعل، واستغلال هذا الغاز بعد تخزينه في إنتاج الهيدروجين ومجالات أخرى.
وأوضح المتحدّث أنّ استحداث معهد أبحاث الغاز بالجزائر سيكون بمثابة مركز للخبرات الدولية، وحاضن لمختلف التكنولوجيات والتقنيات الجديدة المستخدمة والحلول المبتكرة لأدمغة الدول الأعضاء في تطوير استغلال الغاز الطبيعي، وضمان استدامته واستخدامه في مرافقة الانتقال الطاقوي، كما ستحظى مختلف المخابر والجامعات الوطنية بالفرصة للاستفادة من كل ما هو جديد.
من جهة أخرى، تطرّق رئيس مؤسسة المنتدى الجزائري لاقتصاد الطاقة والطاقات المتجددة لدور الطاقة الشمسية في التقليل من استخدام الغاز الطبيعي بالجزائر - التي تتوفر على 20 محطة - وكذا بالعالم سيما لدى الدول التي لا تتوفر على سدود لإنتاج الكهرباء على غرار الصين وكند والولايات المتحدة الأمريكية.
في المقابل، يرى بن شنين أنّ الحديث عن الانتقال الطاقوي يقود بالضرورة للحديث عن النجاعة الطاقوية بهدف الحد من التبذير الطاقوي، سيما على مستوى الاستهلاك المنزلي والانارة العمومية التي تستهلك 12 % من الكهرباء المنتجة من الغاز، وتبذر منها 75 %، خاصة وأنّ الجزائر تتوفر على 4 ملايين و300 ألف نقطة ضوئية “عمود كهربائي “، والتي أكّد عليها رئيس الجمهورية في اجتماع الوزراء المنعقد في 21 نوفمبر 2021، في حين أن المنازل والإدارات تستهلك 40 % من الكهرباء، ويتم تبذير 38 % منها، فيما تستهلك الصناعة 20 % من الإنتاج الوطني وتبذّر 15 %.
وسعت الجزائر لتحقيق ذلك من خلال برنامج وطني للنجاعة الطاقوية، والذي تمّ تحديد أنه ما بين 2022-2030 يجب لتوفير10 % من الطاقة تخصيص 260 مليار دج، وهو أمر وصفه المتحدث بالوقت الكثير، إذ يمكن - حسبه - الوصول إلى 10 % في ظرف سنتين باستخدام التكنولوجيات الحديثة ويمكن الوصول إلى 50 %، بالإضافة إلى القيام بعدة إجراءات من حملات تحسيسية وملتقيات، واعتماد بنايات العزل الحراري، التسيير الذكي والذاتي للبنايات، التصفية المزدوجة لنوافذ التهوية.
