تــــــــــــــــــــراجع احتـيـــــــــــــاطات الصرف إلى 159,027 مليار دولار نهاية جوان

 دخــــــــــول مركزيـــــــــــــــة المخــــــاطر الخدمـــــــــــــة منتصف سبتمــــبر
أكد أمس، محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر أنه رغم تعرض الجزائر لصدمة خارجية بسبب تراجع أسعار برميل النفط وتأثر ميزان المدفوعات والموارد المالية، لكن احتياطات الصرف التي تقلصت بشكل نسبي مازالت تحافظ على مستوى عالي من المتانة مقارنة بعدة دول إلى جانب انخفاض الدين الخارجي المقدر بـ3.3 مليار دولار الذي يمنح لميزان المدفوعات دعما حقيقيا، كاشفا عجزا في الميزان التجاري الذي ناهز 8.18٪ بينما التضخم أوضح أنه ارتفع خلال الخمسة أشهر من السنة الجارية إلى 4.9٪، وتحدث عن الاقتراب من سريان مركزية المخاطر الجديد المقرر منتصف شهر سبتمبر الجاري.  
فضيلة بودريش  

طمأن محافظ بنك الجزائر خلال عرضه للمؤشرات المالية والنقدية للسداسي الأول من السنة الجارية بمقر البنك المركزي أن آثار الصدمة الخارجية المسجلة بسبب التراجع المحسوس في أسعار النفط رغم تسببها في عجز ميزان المدفوعات لكن احتياطي الصرف الوطني الذي تراجع مازال بسقف مرتفع مقارنة بعدة دول تضررت من جراء تراجع أسعار النفط، وذكر في سياق متصل أن ميزان المدفوعات تدعم بفضل انخفاض الدين الخارجي الذي لم يتعد حدود3.3 مليار دولار. واستعرض لكصاسي أهم البيانات التي تؤطر تطور الوضعية المالية الخارجية خلال السداسي الأول 2015 تحت وقع الصدمة الخارجية إلى جانب تطور الوضعية النقدية وتحليل العلاقة مع تطور السيولة البنكية والخزينة العمومية وكذا آخر مؤشرات التضخم، وفي البداية اعترف المسؤول الأول ببنك الجزائر أن أسعار البترول تراجعت في السداسي الثاني للعام الفارط بنسبة 50٪ في ظل الارتفاع القوي الذي سجلته عملة الدولار مقابل الأورو، ولم يخف في نفس المقام أن آثار تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية بدأت تتجلى على الاقتصاد الوطني منذ الفصل الثالث لسنة 2014، فبعد أن كان معدل سعر البرميل سنويا في حدود 100.2 دولار مقابل 108.97 دولار للبرميل في 2013 وسجل ذات السعر خلال السداسي الأول 2014 نحو 109.92 دولار بينما خلال السداسي الأول 2015 لم يتجاوز الرقم 58.23 دولار للبرميل مقدرا الانخفاض المسجل في سعر برميل النفط بـ47.02٪. وما تجدر الإشارة إليه فإنه في ظل تراجع أسعار النفط فإن حجم صادرات المحروقات بدوره سجل انخفاضا يقدر بـ4.59 خلال السداسي الأول 2015 بينما في نفس الفترة من العام الماضي فإن صادرات المحروقات ارتفعت بنسبة 11.8٪.

ارتفاع حجم الواردات خارج المحروقات

كشف محافظ بنك الجزائر أن صادرات الجزائر خارج المحروقات شهدت نمو طفيفا حيث قفزت من 684 مليون دولار خلال السداسي الأول 2014 إلى 812 مليون دولار في نفس الفترة من العام الجاري. وعرفت واردات الخدمات والتجهيزات التي سجلت خلال السنوات القليلة الفارطة ارتفاعا انخفضت  من 30.134 مليار دولار في السداسي الأول 2014 إلى 27.086 مليار دولار في نفس الفترة من العام الجاري أي تراجعت هذه الواردات بـ10.11٪، وشملت التجهيزات والآلات الفلاحية على سبيل المثال، والواردات غير الغذائية عرفت بدورها تراجعا حيث انخفضت من 5.129 مليار دولار إلى 4.286 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2015. وبدورها واردات المواد الغذائية تقلصت من 5.583 مليار دولار إلى 4.896 مليار دولار في نفس الفترة أي بنحو 687 مليون دولار وعكس ذلك تخفيفا في فاتورة الواردات لغبرة الحليب بـ482.69 مليون دولار أي بنسبة 40.77٪ خاصة بعد تراجع أسعار الحليب في الأسواق العالمية بنسبة 32.10٪، لكن عكس ذلك واردات القمح ارتفت بنسبة 5.85٪ وانتقلت في سداسي واحد من 1.84 مليار دولار في 2014 إلى 1.95 مليار دولار في 2015 أمام تراجع اسعاره في السوق العالمية وأشار لكصاسي أن فترة تراجع الواردات جاءت مصحوبة بانخفاض أسعار المواد الواسعة الاستهلاك في الأسواق الدولية.
ولعل عودة التضخم بأعلى مستوياته منذ 21 شهرا يعد مؤشرا حقيقيا يعكس أسباب تراجع قيمة الدينار في سوق العملة، على اعتبار أن نسبة التضخم انتقلت في شهر ديسمبر 2014 من 3.82٪ إلى 4.62٪ في مارس 2015 وسجلت 4.97٪ في جوان 2015. وتطرق لكصاسي بالأرقام إلى نسب التضخم في المواد الغذائية.

عجز في ميزان المدفوعات بـ13.17٪

قدر لكصاسي حجم عجز الميزان التجاري خلال السداسي المنصرم بنحو 8.18 مليار دولار بعدما لم يتعدى عجزه خلا نفس الفترة من عام 2014 ما يناهز 2.31 مليار دولار. وقال محافظ بنك الجزائر أن الميزان التجاري سجل خلال الفصل الثاني من سنة 2015 عجزه الثالث الفصلي والمقدر بـ 3.71 مليار دولار بعد عجز سجل بـ4.47 مليار دولار خلال الفصل  الأول من نفس السنة وبلغ العجز خلال الفصل الرابع من عام 2014 حدود 2.61 مليار دولار. ووقف المسؤول الأول في بنك الجزائر على التراجع الحساس في إنتاج المؤسسات الوطنية النفطية هذا ما أسفر عن تسجيل عجز وتقلص في مداخيلها الصافية  قدر بـ 2.931 مليار دولار في السداسي الأول 2015 مقابل 2.472 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2014.
وبخصوص وضعية ميزان المدفوعات ذكر المحافظ  لكصاسي أن عجزه في خضم الصدمة الخارجية لا يقل عن»13.17٪» مليار دولار خلال السداسي الأول 2015 بينما لم يتعدى في نفس الفترة للسنة الفارطة «2.807٪» أي قبل تراجع أسعار النفط. وفي ظل ضعف مداخيل الضريبة البترولية وتزامنا مع الارتفاع في النفقات كشف لكصاسي أن إيرادات الجباية البترولية سجلت نحو 1254.9 مليار دينار نهاية شهر جوان الفارط مقابل 1518.3 مليار دينار خلال السداسي الثاني من عام 2014 و1870 مليار دينار خلال السداسي الأول من نفس السنة لذا الخزينة قدر عجزها 902.8 مليار  دينار نهاية شهر ماي الماضي مقابل 463 مليار دينار خلال السداسي الأول 2014.  

تجسيد مركزية المخاطر سيسرع إطلاق القرض الاستهلاكي       

وصف محافظ بنك الجزائر الوضعية النقدية للسداسي المنصرم في ظل عجز ميزان المدفوعات الخارجي وكذا العجز المالي بالمستقرة في الكتلة النقدية «أم2» بـ0.04٪ ومقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة فقد ناهزت 7.68٪، وانتهى السداسي الأول 2015 بنمو ضعيف للسيولة النقدية في ظل التراجع القوي للعرض البنكي أي بـ»10.10٪». وبذلك تكون الكتلة النقدية في ظل تحليل مؤشرات تطورها خرجت من تقلص كبير في الدين الصافي للدولة في النظام البنكي.
ومن جهة أخرى استمرت احتياطات الصرف بالانخفاض المحسوس بعد أن واصلت انتكاسها إلى 159.027 مليار دولار خلال شهر جويلية الماضي مقابل 178.938 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الفارط.

وللعلم أن احتياطات الصرف الوطنية خلال جويلية 2014 بلغت 193.269  واغتنم لكصاسي الفرصة ليتحدث عن ما وصفه بالتقلص المعتبر والكبير لاحتياطي الصرف في الفترة الممتدة ما بين نهاية جويلية 2014 إلى غاية نهاية جويلية 2015 مقدرا تراجعها بـ34.242 مليار دولار بسبب تداعيات الصدمة الخارجية على ميزان المدفوعات الخارجي بداية من الفصل الرابع من سنة 2014». غير أن لكصاسي اعتبر أن مستوى احتياطات الصرف مازال متينا لمواجهة الصدمة الخارجية في ظل تسجيل مديونية خارجية ضعيفة ناهزت 3.3 ملياردولار نهاية شهر جويلية المنصرم.
ومن المسائل التي تطرق إليها محافظ بنك الجزائر دخول مركزية المخاطر الجديد حيز التجسيد منتصف شهر سبتمبر الجاري ولم يخف أنه سيسرع من دخول القروض الاستهلاكية حيز السريان. ومن شان مركزية المخاطر أن يكرس تقييم جيد وأداء فعلي للقروض.