سجل النشاط التجاري ارتفاعا في الربع الأول من عام 2017، خاصة في الصناعات الغذائية والنسيجية، لكن لوحظت ندرة في بعض المنتجات، بحسب ما كشف عنه صبر آراء قام به الديوان الوطني للإحصاء على مستوى 533 من رؤساء المؤسسات التجارية (جميع المجالات القانونية). ووفقا لنتائج صبر الآراء فإن معظم تجار التجزئة يشكون التماطل في آجال التزويد وكذا بعد وتشتت مراكز التزويد وبطء الإجراءات لاقتناء السلع. قال نصف تجار الجملة تقريبا و11 بالمائة من تجار التجزئة التي شملتهم الدراسة أنهم عرفوا نفاد في مخزونات السلع خصوصا المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة والآلات والمعدات التجهيزية.
كما لوحظ أن حوالي 34 بالمائة من تجار الجملة و74 بالمائة من تجار التجزئة الذين شملهم الإحصاء يتم تزويدهم من قبل القطاع الخاص فقط خصوصا المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة والآلات والمعدات التجهيزية. ولكن أكثر من 65 بالمائة من تجار الجملة تزودوا من القطاعين العام والخاص خصوصا بالمواد الغذائية والصيدلية وأجهزة العقاقير والأجهزة الكهرومنزلية والعطور. أما بالنسبة لأسعار الشراء فقد اعتبرت أنها “أعلى”، بحسب ما يقارب 22 بالمائة من تجار الجملة وما يقارب 87 بالمائة كالمواد الغذائية والوقود ومواد التشحيم في حين يرى باقي التجار، انها أكثر استقرارا.
من جهة أخرى، ما يقارب 88 بالمائة من تجار الجملة وما يقارب 70 بالمائة من تجار التجزئة شملهم الاستطلاع اشتروا بضاعتهم مباشرة من المصدر في حين أن أكثر من 30 بالمائة من تجار التجزئة التي شملتهم الدراسة، اشتروا بضاعتهم من البائع الثاني أو الثالث، خصوصا مواد الغزل والنسيج والصيدلة والمعدات والأجهزة الكهرومنزلية والعطور. يعتبر معدل الإكتفاء من المنتجات أكثر من 50 بالمائة بالمقارنة مع الاحتياجات، بحسب 89 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 73 بالمائة من تجار التجزئة التي شملتهم الدراسة خصوصا المواد الغذائية والوقود ومواد التشحيم. فيما يخص الجودة والتعبئة والتغليف للمنتج كان معظم المجيبين من تجار الجملة والتجزئة راضين.
ارتفاع الطلب وأسعار البيع
من جهة اخرى، بحسب تصريحات البائعين بالتجزئة خلال تحقيق المعهد الوطني للإحصائيات، برز انه عرف الطلب على السلع ارتفاعا خلال الثلاثي الاول لـ 2017، خصوصا سلع الصناعة الغذائية والمواد الاولية والآلات والمعدات. في ما يخص اسعار البيع، فقد قيموا انها “أغلى” مما كانت عليه في الثلاثي السابق، وهذا بحسب 30 بالمائة من البائعين بالجملة و24 بالمائة من البائعين بالتجزئة، خصوصا للصناعات الغذائية والوقود وزيوت التشحيم والالات والمعدات، بينما باقي التجار قيموا هذه الاسعار بأنها مستقرة. في ما يخص نقل البضائع، يمتلك اكثر من نصف التجار بالجملة الذين سئلوا وكذا 86 بالمائة من التجار بالتجزئة وسائلهم الشخصية للنقل، بينما صرح 11 بالمائة من التجار بالجملة أنهم واجهوا مشاكل في ما يخص النقل، خصوصا المختصين في بيع الالات والمعدات.
في وضعية الخزينة، فقد قيمت بكونها “ متوسطة” من طرف 83 بالمائة من التجار بالجملة وأكثر من 89 بالمائة من التجار بالتجزئة، خصوصا الذين يتاجرون المواد الاولية والمواد الشبه مصنعة والالات والمعدات، وقيمت بكونها “جيدة” من اكثر من 13 بالمائة من التجار بالجملة خصوصا التابعين لتجارة الصناعة الغذائية والوقود وزيوت التشحيم. زيادة عن ذلك، لجأ أكثر من 20 بالمائة من التجار بالجملة وأكثر من 9 بالمائة من التجار بالتجزئة الى القروض البنكية. كما أكد أكثر من 77 بالمائة من التجار بالجملة وتقريبا كامل التجار بالتجزئة المعنيين بالأمر انهم لم يجدوا صعوبات في الاقتراض البنكي.
