تحدث عمار طاكجوت الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود بالإتحاد العام للعمال الجزائريين، عن واقع وآفاق قطاع النسيج والجلود، مقيما مسار النهوض بهذا القطاع الحيوي الجاري تجسيده من خلال المركب العملاق للنسيج الكائن بولاية غليزان، الذي يستوعب ما لا يقل عن 25 ألف منصب شغل جديد، كاشفا عن تسجيل نتائج إيجابية بفضل البرنامج التنموي الحالي عكس ما كان مجسدا في السابق، علما أن المعايير المعمول بها أوضح بأنها عالمية والإنتاج عصري ويسير في الوقت الحالي على أحسن وجه، لكنه اعترف أن العملية مازالت تسير نوعا ما ببطء، لأن الأهداف المبرمجة كانت مسطرة من أجل تحقيق نتائج كبيرة في عام 2020، أي كان من المفروض أن يغطي منتوج مركب غليزان السوق الوطنية بنسبة 20 بالمائة، ولكن هذا الهدف لن يتحقق إلا في آفاق عام 2022، أي من المقرّر أن يستجيب الإنتاج للبرنامج التنموي للقطاع.
الشعب: إلى أين وصل مسار النهوض بقطاع النسيج والجلود بعد جميع المشاريع الاستثمارية التي تمّ تجسيدها على أرض الواقع؟
@@ عمار طاكجوت : مازالت جهود النهوض بالقطاع جارية، لكن الاستثمار لا يمكن أن يستغل وتجسّد أهدافه في ظرف زمني قصير لا يتعدى السنتين، لأن الاستثمار الذي انطلق بهذا الحجم المعتبر يتطلّب وقتا أي من أجل القفز إلى مرحلة ما بعد إرساء وتركيب العتاد، ومن ثم تشغيله والدخول إلى دائرة الإنتاج ومن ثم السير نحو التسويق، وبالتالي التموقع في السوق والوقوف على حجم المداخيل والأرباح، علما أن عملية الاستثمار انطلقت بخطوات أولى عام 2011، في حين هذا الاستثمار شرع في استغلاله منذ نحو سنتين، على خلفية أن المركبات الصناعية تتطلّب وقتا لجعل الآلات تدخل حيز الإنتاجية أي 3 أو4 سنوات على الأقل حتى يتطوّر المنتوج ومن ثم يستجيب للنموالاقتصادي. وأشير إلى تسجيل نتائج إيجابية عكس ما كان في السابق، علما أن المعايير المعمول بها عالمية والانتاج عصري ويسير على أحسن وجه، لكن مازالت العملية تسيير نوعا ما ببطئ لأن الأهداف المبرمجة كانت مسطرة من أجل تحقيق نتائج كبيرة في عام 2020، أي كان من المفروض أن يغطي المنتوج في مركب غليزان السوق الوطنية بنسبة 20 بالمائة، ولكن هذا الهدف لن يتحقق إلا في آفاق عام 2022، أي من المقرر أن يستجيب الإنتاج للبرنامج التنموي للقطاع.
التصدير موجّه للسوق الأوروبية
سجل قطاع النسيج والجلود شراكة أجنبية أبرزها مع متعامل تركي في ولاية غيليزان.. ما هي النتائج الأولية المحققة على المدى القصير؟
@@ إن نتائج المركب في الموعد المسطر، وأول إنتاج للغزل تم إطلاقه شهر مارس الماضي، أي كل ما تعلق بإنتاج الخيط، ويخصص منه كمية نحو التصدير للأسواق الخارجية، لكن هذا المركب سيدخل حيز الإنتاج الكلي نهاية عام 2020، علما أن هذا المركب الرائد لديه برنامج وعلاقات تجارية، حيث سوف يصدر للعديد من البلدان الأوروبية من بينها نذكر كل من تركيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وما إلى غير ذلك.
باعتبارك مختصا.. ما هي مؤشرات سوق النسيج في الجزائر من حيث القدرات والتوظيف؟
@@ يمكن وصف قدرات قطاع النسيج والجليد بالكبيرة، لذا بالإمكان استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة كثيفة، لأن هذا القطاع في العالم يشتهر بأنه يوظف عدد كبير من العمال، والهدف الجوهري لمركب غليزان للنسيج توظيف ما لا يقل عن 25 ألف عامل. وبالموازاة مع ذلك ينبغي التذكير أن القدرات الإنتاجية متوفرة ومعتبرة، وبالإمكان بناء صناعة قوية، وتشجيع المصدرين في هذا القطاع الحيوي لأن بإمكان الحرفي في الأحذية على سبيل المثال أن يقدم الكثير، وإذا كان استثمارا عقلانيا، فبالإمكان استحداث مناصب الشغل أي اليد العاملة الكبيرة والصغيرة، ونقصد بها خريجة الجامعة والتي مستواها التعليمي متوسط. وبالموازاة مع ذلك لا يمكن تغطية الطلب كله، غير أنه من الضروري أن يستعيد القطاع مكانته بقوة من أجل التموقع عبر أسواق خارجية، علما أن المنتوج عندما تكون لديه تنافسية في السوق الداخلية، يمكنه أن يسيطر عبر الأسواق الخارجية، لأن الزبون الجزائري معروف بأنه يبحثا دوما عن السلع ذات الجودة. والجدير بالإشارة، فإن قطاع النسيج والجلود أي القطاع الخاص والعام يستوعب اليوم نحو 35 ألف عامل.
إعادة الاعتبار لمراكز التكوين
ما هو مصير مراكز التكوين التي كان يتميز بها قطاع النسيج في عقدي السبعينات والثمانينات؟
@@ في الوقت الراهن لم تعد مراكز التكوين الخاصة بقطاعي النسيج والجلود موجودة بكثرة، وحان الوقت لإعادة النظر فيها، وبعد ذلك السير نحو الاستثمار في مراكز التكوين والإبداع لتكوين اليد العاملة المختصة والفنية في جميع تخصصات قطاع النسيج والجلود، كون القطاع يكتسي أهمية ولديه مكانة كبيرة، علما أن مراكز التكوين في السابق كانت تكون اليد العاملة الصغيرة، وعلى سبيل المثال معهد بومرداس الذي لم يعد موجودا اليوم، كان يتخرج منه المهندسين في مختلف التخصصات.
ما هي الأسباب الجوهرية في عدم إرساء قاعدة صناعية صلبة وكثيفة الإنتاج؟
@@ يمكن القول أن ذلك يعود إلى الخيارات التي يتم تبنيها، وحان الوقت بل ومن الضروري أن يشرع في عملية التقييم وتقديم حصيلة على كل ما تحقّق بهدف الوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف، وبالتالي استدراك جميع نقاط الضعف في هذه المسألة ومواصلة السير في تثبيت الخطى وبذل الجهود التنموية، وبالتالي تحقيق النمو والتقدم، وبدون ذلك لا يمكن المواصلة من دون تقييم من أجل تسريع وتيرة التنمية المستدامة.
ماهو تصوّركم لمفهوم الشراكة ما بين القطاعين العام و الخاص؟
@@ حسب تقديري ينبغي ترك العلاقة الاقتصادية سواء عامة أو خاصة التي من شأنها أن تطور الاقتصاد للمؤسسة، على خلفية أنها تعود بالدرجة الأولى للمؤسسة بحد ذاتها، لأن المسألة لا تتعلق بقانون، كون الأمر يتعلق بمصلحة مؤسستين تقومان بالتنسيق في عمل مشترك، لكن المطلوب في كل هذا توفير الفضاء التجاري الضروري لتسويق المنتجات، أي إرساء مختلف التسهيلات التجارية والقانونية حتى علاقة الشراكة تسير بشكل عادي بعيدا عن أي ضغط إداري.
