يشارك الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمان مبتول في النقاش حول تعديل الدستور باعتباره أستاذا بارزا. في هذا الإطار أعد جملة من الاقتراحات (24 اقتراحا) من أجل إدراجها في أحكام الدستور الجديد منها 12 مقترحا يتعلق بالجانب الاقتصادي.
تسلّم دعوة من رئاسة الجمهورية بصفته خبيرا دوليا وأستاذا جامعيا، غير متحزب، متفتح على كل حوار، قناعته الدفاع فقط عن المصالح العليا للجزائر. ويؤكد أنه يطرح 24 اقتراحا منها 12 في الجانب الاقتصادي، كلها مترابطة تستوجب إرادة سياسية واضحة للتغيير قصد حل الأزمة متعددة الجوانب التي تواجهها الجزائر. . فيما يلي تلك الاقتراحات بالترتيب بعد ترجمتها. يدعو مبتول إلى:
1 – تحديد بوضوح الدور المستقبلي للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتركيز على دور الدولة المنظم والضابط للتوافق بين الكلفة الاجتماعية والكلفة الخاصة.
2 – تقنين التحول الرقمي، بالأخذ في عين الاعتبار الجريمة الإلكترونية.
3 – تجريم الفساد الذي يعرف مستوى غير مسبوق منذ الاستقلال السياسي، يشكل مساسا بالأمن الوطني والذي يتطلب الحد منه شفافية تامة في استعمال الأموال العامة ( مصاريف عمومية- موارد سوناطراك- احتياطات الصرف)، توحيد مؤسسات الرقابة، تكون مستقلة عن الحكومة وإعطاء صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة، بالموازاة مع الرقابة البرلمانية والمجتمع المدني. يجب على السلطة أن تلتزم باحترام الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تبيض الأموال ‘’القذرة’’.
4 – التمييز بين الفساد وأعمال التسيير من أجل تفادي شلل المبادرة لدى المسيرين.
5– ضمان الملكية الخاصة، كحق غير قابل للتصرف فيه.
6 – تقنين اقتصاد السوق التنافسي، بعيدا عن كل احتكار، كمسار لا رجعة فيه، وضع المؤسسة الخاصة المحلية والدولية والعمومية على نفس درجة المساواة من خلال قانون جديد للاستثمار والصفقات العمومية، تعديل قانون النقد والقرض من أجل تشجيع الصناديق السيادية، كون الغاية تكمن في ترقية اقتصاد منتج خارج المحروقات مع تنافسية تتكيف بواقعية مع مسار العولمة.
7 – تقنين الإقليمية الاقتصادية حول أقطاب كبرى (الربط بين الجامعة - مراكز البحث، قطاعات البنوك - الضرائب، القطاعات الاقتصادية - الإدارة)، لا ينبغي الخلط مع الجهوية التي تستدعي إصلاحات مؤسساتية كبيرة ( وزارات، قطاع اقتصادي عمومي- ولايات - بلديات).
7 مكرر– الفلاحة وأساسها الماء، رهان القرن ال21، محور استراتيجي، تقنين عدم البناء على الأراضي الفلاحية، بالموازاة مع سياسة العمران التي يجب أن تندرج في إطار سياسة لتهيئة الإقليم بشكل واضح يختلف عن البرامج الراهنة الخاصة للولايات.
8 - تقنين الحفاظ على المحيط وحماية التنوع البيئي.
9 – كون النظام الإعلامي مبعثر، تقنين إقامة هيئة مستقلة عن الحكومة مكلفة بجمع المعلومات والتخطيط الاستراتيجي مع الأخذ في الحسبان التحولات العالمية.
10 – تقنين، كهدف جوهري استراتيجي، إقامة تحول طاقوي يرتكز على الدمج الطاقوي، كل عمل يجب أن يحصل على موافقة المجلس الوطني للطاقة ومجلس الأمن والالتزام بنقاش وطني واسع يتعلق بالمستقبل الطاقوي 2030/2015 الذي يعني الأمن الوطني.
11 – تقنين الحوار الاقتصادي والاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بإشراك النقابات المستقلة ومراجعة السير الراهن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعطائه الاستقلالية التامة، ذلك كونه أصبح بيروقراطيا مما جعل تشكيلته لا تتغير منذ عشريات من الزمن.
12 – كونه عنصرا للتكيف مع العولمة، وارتباطه الوثيق بالسياسة الخارجية ومن حيث أنه مسار استراتيجي، تقنين اندماج الجزائر في المنطقة الأورومتوسطية، إفريقيا، المنطقة المغاربية، حيث الرهانات متعددة.
في الخلاصة، أمام الرهانات الجيواستراتيجية، من أجل مستقبل الجزائر، المنطقة الأوروإفريقية والأورومتوسطية، التي يرتقب أن تعرف تحولات كبيرة في آفاق 2020، المعارضة والسلطة، لا أحد يحتكر الوطنية، الهدف الوحيد المشترك يتمثل في المصالح العليا للجزائر.
