كشف صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أنّ وزارة التجارة من المقرر أن تتّخذ إجراءاتها العقابية ضد التجار المعنيين بفتح محلاتهم خلال عيد الأضحى بحر الأسبوع الجاري، معتبرا أنّ نسبة الاستجابة لتعليمة الوزارة الوصية القاضية بفتح المخابز والصيدليات والملابن وما إلى غير ذلك، بلغت سقف الـ 90 بالمائة، وإجراءات الغلق أو فرض الغرامات المالية ستمس ما لا يقل عن 10 بالمائة من التجار عبر كامل التراب الوطني
أقرّ صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين في تصريح خص به “الشعب”، شروع الولاة عبر كامل التراب الوطني في تطبيق العقوبات الصارمة على التجار الذين لم يمتثلوا لتعليمة وزارة التجارة المشتركة مع وزارة الداخلية، التي تنص على فتح التجار لمحلاتهم حتى لا تتكرر ظاهرة ندرة الخبز والمواد الاستهلاكية، ومن ثم بروز المضاربة.
وأكّد صالح صويلح أنّ قوائم التجار الذين لم يستجيبوا للتعليمة الوزارية المشتركة بصدد التحضير من أجل تحديد الاجراءات التي ستتّخذ في حق الذين لم يستجيبوا للقرار، وتنحصر هذه العقوبات المرتقب فرضها ــ أضاف يقول ــ على عقوبة مالية أو غلق المحل التجاري لمدة لا تقل عن 30 يوما.
ويتوقّع الأمين العام لاتحاد التجار أن تلقى هذه التعليمة استجابة أقوى خلال المواسم المقبلة بالنظر إلى سقف الاستجابة العالي، الذي قال أنّها حقّقته خلال عيد الأضحى الفارط، مثمّنا الاستمرار في تطبيقها حتى يتسنّى توفير كل الخدمات والمنتوجات للمواطن.
وحول انشغال إن كان فعلا القضاء على الأسواق الفوضوية قد ساهم في رفع الأسعار خاصة ما تعلق بشاحنات الخضر المتنقلة التي تقدم عروضا مغرية للزبائن، نفى صويلح أن تكون الأسواق الفوضوية أثر على تراجع الأسعار، لأنّ تنظيم التجارة حسب توضيحه صار أمرا لا مفر منه من أجل وضع حد للأموال التي تتحرك خارج النشاط الشرعي، وبخصوص التجارة المتنقلة اغتنم الفرصة ليدعو وزارة التجارة كي تنظّمهم عن طريق منحهم سجل تجاري كتجار متنقلين.
وحول من المسؤول عن التهاب الأسعار على مستوى أسواق الجملة أو أسواق التجزئة؟ يرى أنّ جميع هذه الأسواق تعدّ مسؤولة عن لهيب الأسعار، وعاد صويلح ليحمّل من جديد المسؤولية لوزارة التجارة بسبب تركها المنتوج الوطني دون تسقيف أو على الأقل هوامش ربحها محددة، لأنّه يعتقد إذا كان التاجر مقيّد بالتسقيف لن يكون مجال لبروز المضاربة في ظل غياب الرقابة على الأسعار، ولأنّ الرقابة اليوم ــ أضاف صويلح ــ ليست لها أي صلاحيات لمراقبة الأسعار كون الأسعار حرة.
