يشخّص المحلل الاقتصادي والمالي أمحمد حميدوش راهن الوضع الاقتصادي ويتعمق في قراءة مؤشراته مؤكدا في حوار لـ “الشعب” الاقتصادي أن الوضعية على ما تحمله من صعوبات في الأفق يمكن تجاوزها من خلال ترشيد النفقات ليس بالتقليل من التمويلات الاستثمارية الإنتاجية إنما من خلال الرفع من وتيرة الأداء وتنمية جانب النجاعة في العمل ضمن كافة قطاعات النشاط. كما يشرح مدى أهمية اعتماد المقاييس في قراءة المعطيات على مستوى المؤسسة الاقتصادية وضرورة إعادة تنشيط جسور التواصل مع الجامعات للاستفادة من الخبرة العلمية وروح الابتكار على اعتبار أن المورد البشري مصدر القيمة المضافة التي تحسم التنافسية في الأسواق وفيما يلي مضمون الحوار .
«ما يقال من تحاليل الكل أسود والباقي ليس أبيض تهويل ومزايدات ليس لها مبرراتها العلمية”
«ترشيد المداخيل يبدأ بالضرائب خاصة الرسم على القيمة المضافة (TVA) وكل من يحوّل هذا الرسم من خارج الخزينة فهو اختلاس، لأن نصيب منها يحوّل إلى الدولة والولاية والباقي إلى البلديات ويكون مصيره العدالة مثله مثل المسؤول المنتخب أو المعين الذي اختلس أموالا عمومية ضمن صفقات عمومية مشبوهة”
“الشعب” الاقتصادي: تنعقد الثلاثية المقررة في 15 أكتوبر في ظروف ومؤشرات صعبة كيف تقرأون المشهد الاقتصادي الراهن وتوقعاته في المديين القصير والمتوسط؟
دكتور امحمد حميدوش: الظروف ليست صعبة إلى الحد الذي تناولته الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية وإنما نحن أمام ظرف خاص وليس في غاية الصعوبة فيتطلب التكيّف معه ومثال على ذلك في شهر سبتمبر وأكتوبر يعرف سكان الجنوب بأن هذه الفترة بداية الخريف تتميز بالزوابع الرملية، وبالتالي التنقل فيها خطير وأن الظروف خاصة وليست شاذة تتطلّب تصرف مختلف بينما الذي يأتي من الشمال قد يفزع إذا ما صادف هبوب رياح رملية وقد يصنع منها نهاية الحياة وحتى العالم، لكن بعد تأقلمهم مع مناخ الصحراء فإنه يفهم أنها أيام معدودات فقط وأنه مقبل على عاصفة رملية في الزوابع، وبالتالي هي ظاهرة طبيعية تأتي مرتين في السنة في الخريف والربيع فيبدأ الانسان في التكيف معها من موقعه.
وهذا هو الحال في الاقتصاد إذ يتميز بدورته الاقتصادية بحيث على المدى القصير نجدها في أبحاث (Kitchin) والتي ترجع بهزات خفيفة وعلى المدى المتوسط والطويل نجد أبحاث (Juglar) والتي ترجع كل من 6 إلى 11 سنة بهزات قد تقود إلى أزمات اقتصادية إلى حد الكساد وعلى المدى الطويل جدا نجد أبحاث (Juglar) والتي تعني تغيرات عميقة تحدث كل فترة تدوم ما بين 30 إلى 50 سنة، وبالتالي نحن على المدى القصير أمام هزات (Juglar) وإذا لم نحدث تغيير قد تقترن مع هزات (Kondratiev)، وهنا المنعرج إما التغيير إما الفوضى وبالتالي المشهد الاقتصادي مقبل على تغيير تدريجي وشامل لأنه يحتاج إلى تغيير في الذهنيات وهذا ما نلتمسه من خريطة PC globe بحيث أن الجيل أو الذهنية تتغيّر في الجزائر كل 30 سنة وإذا قسنا ذلك منذ الاستقلال فنجد العقلية الأولى تأتي في سنة 1992 أي (1962-33) والذهنية الثانية تأتي في سنة 2022 هذا من جهة وتغيير في السياسات وهذا ما نلتمسه من جهة أخرى، وبالتالي كل ما يقال من تحاليل الكل أسود والباقي ليس أبيض مجرد تهويل ومزايدات ليس لها مبرراتها العلمية.
ماهي التوجهات التي ينبغي للشركاء اتباعها دون المساس بوتيرة التنمية وحدد لنا القطاعات التي يمكن الرهان عليها لتحقيق الانتقال إلى اقتصاد غير مرتبط بالمحروقات؟
في غياب التشخيص الجيد للمرض يصعب على الطبيب إيجاد العلاج، نفس الحال بالنسبة للاقتصاد، حيث إننا نعاني في الظرف الحالي من نقص في المداخيل بالعملة الصعبة التي 97% منها تأتي من المحروقات، وعليه فالمتضرر الأول هو احتياط الصرف الذي سوف يتقلص وبالتالي ميزانية الدولة التي تعتمد بنسبة 60% على الجباية البترولية. وفي ظلّ هذا الوضع هناك عدة خبرات يمكن القيام بها وإذا أخذنا واحدة منها والمسماة بخبرة تكلفة الفعل (cout de l’action) وتكلفة عدم الفعل (cout de l’inaction) وفي هذه الحالة إذا لم تتدخل السلطة في توجيه الاقتصاد وبالتالي آليات السوق بإمكانها لوحدها تعديل الوضع بحيث انخفاض المداخيل ومع حرية القرار المطلقة للبنك المركزي تتوجه نحو انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأخرى، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وينتج عنه انخفاض في الاستيراد والانخفاض في الإنفاق الحكومي، مما يجعل الجميع يتضرّر لأننا نفقد من قدرتنا الشرائية. وهذا الظرف يعطي للدينار قيمة بالنسبة للأسر والمؤسسات الاقتصادية والرسمية والتي ينتج عنها قيمة وأهمية العمل وقيمة الموارد الطبيعية والمالية والبشرية. بطبيعة الحال هذا ما يقود حتما إلى أن الاستيراد لا يصبح بالضرورة نشاطا مريحا وبالتالي مردودية نشاط الاستيراد قد تنخفض من 400% إلى %50 لنقلص إلى حد 15 % وقد تصل إلى نسبة اقل من 10% إذا لم تجد الدولة حلولا لمداخيلها، وبالتالي زيادة الضرائب على نشاطات الاستيراد وهذا الوضع يجعل من الاستثمار المحلي أو الأجنبي يهتم بالسوق الجزائرية بما توفره من مردودية لأنها على العموم قد تفوق 20%، وبالتالي يتغير الميزان التجاري في الجزائر ليصبح المتعامل الاقتصادي يهتم بالإنتاج في الجزائر أفضل من الاستيراد. هذه الحالة تجعل من احتياطي الصرف يزداد وعليه يسترجع الدينار قيمته مقابل العمولات الأخرى والنتيجة هو أن الإشكالية المطروحة تعالج نفسها بنفسها والمتمثلة في كيفية الرفع من قيمة الدينار الجواب هو العمل وهذا لا يأتي إلى من خلال ظروف يتم التخطيط لها أو التكيف من دون القيام بفعل من خلال توازنات يحدثها السوق.
القطاع الخاص الوطني في صدارة المشهد، ماذا ينتظر منه وكيف يمكن بناء شراكة شفافة مع القطاع العام، وأين المنظومة البنكية من كل هذه التحولات بخصوص تمويل الاستثمارات؟
من الأفضل أن يكون القطاع الخاص هو الرائد وتتدخل الدولة في القطاعات الإستراتيجية والحساسة إلا في حالة غيابه، بحيث يجب أن يعوّل على القطاع الخاص وجعله يتهيأ مع الإستراتيجيات التي تنجزها الدوائر الاقتصادية وأن يفوق وزنه 60% من الناتج المحلي الخام وهذا هو الحد الأدنى الذي يرتكز عليه اقتصاد السوق. وعلى سبيل المثال الاستراتيجية التي تعتمد عليها وزارة الخارجية الأمريكية ويعتمد عليها البنتاغون (Pentagone) ـ أيضا ـ يكتمل في التعامل مع صناعة القطاع الخاص في القطع الحربية مثل طائرة الهليكوبتر Apache التي تنتجها شركة Boeing مهما كان موقع القطاع الخاص عليه أن يستجيب لتوجهات الإستراتيجية للدولة ومتطلبات الأسواق العالمية وكذا فهم الخيارات العالمية التي تلتقطها الدبلوماسية وعلى سبيل المثال احترام البيئة والمحيط والاحتباس الحراري مع فرض مقاييس ومعايير على منتجي السيارات وعدم أخذها بعين الإعتبار يقود إلى ما وصلت إليه الشركة الألمانية Volkswagen والتي لديها راسمال تجاري (Capitaux marchand) في العديد المؤسسات الخدماتية كالتأمين والبنوك وبواسطة البورصة لجعل رأسمالها أكبر له منطق حاجيات شمال إفريقيا على المدى القصير وحاجيات إفريقيا على المدى المتوسط وغزو الأسواق العالمية على المدى البعيد، بينما تتواجد الدولة في القطاعات التي يغيب فيها القطاع الخاص مثال النقل الفضائي وصناعة الأقمار الصناعية باعتبارها أسواق، خاصة وتتطلب تكنولوجيات وكفاءات وتكاليف وشبكات خاصة وقس على ذلك.
يطرح الترشيد كخيار بديل، كيف يمكن تجسيده وما تقييمكم لمبادرة جلب السيولة النقدية من السوق الموازية إلى البنوك، وما المطلوب من المؤسسة لمواجهة المعطيات الجديدة بالبحث عن موارد بديلة؟
الترشيد فهمه الجميع خطأ ويعتقد بعضهم أنه التقشف وتقليل النفقات، بينما ترشيد النفقات يقصد به رفع الأداء (Performances). وبالتالي على كل قطاع القيام بتحديد الأهداف التي يمكن قياسها وفق معايير. على سبيل المثال زيادة في آمل الحياة للمواطنين من 70 سنة إلى 72 سنة، والذي يعني تقليص نفقات الأسر في الصحة وزيادة القوة العاملة وقدرة كبار السن على العمل، وبالتالي تحسين مؤشر “آمل الحياة” قد يحسن من أداء العديد من القطاعات وبالتالي المعني بإدخال تعديلات هيكلية ودراسات وإصلاحات قد تؤدي إلى زيادة النفقات وفي المقابل زيادة في النشاطات الاقتصادية، وبالتالي زيادة في مداخيل الدولة من الذي يصبح معني بتحسين الحظيرة الحيوانية والسمكية لاستهلاك البروتينات الحوامض والفواكه لاستهلاك الفيتامينات. وأيضا بالنسبة لقطاع الرياضة الذي قد يدخل تقوية بنسبة لكل الأفراد، وبالتالي تحسين الأداء الناجع الذي قد يجتمع عليه قطاع أو عدة قطاعات. بالنسبة للبنوك فنحن لسنا في منطق ترشيد الإيرادات لأن الاعتماد على القطاع البنكي لاستقطاب الأموال غير الرسمية والتي ينتظر أن تحدث مستقبل مداخيل وهذا غير مؤكد منه، وبالتالي يجب الرجوع إلى أن الدولة لها منطق واحد وهو منطق الخزينة العمومية وليس منطق البنك.
إن ترشيد المداخيل يبدأ بالضرائب التي هي أساس التعاملات التجارية والبداية مع الرسم على القيمة المضافة (TVA) بحيث أن كل من يحوّل هذا الرسم من خارج الخزينة فهو اختلاس أموال عمومية، لأن نصيب منها يحول إلى الدولة والولاية والباقي إلى البلديات ويكون مصيره العدالة مثله مثل المسؤول المنتخب أو المعين الذي اختلس أموالا عمومية ضمن صفقات عمومية مشبوهة.
كيف يمكن إقامة حوار مع الخبراء كفيل بأن يساهم في رسم تصورات عملية لحلول توفر أدوات معالجة المسائل التي تواجهها المنظومة الاقتصادية ضمن الخيارات الكبرى للدولة من ضمان للتنمية والعدالة الاجتماعية؟
< أخذ القرار لا يكون صائبا إلا إذا كان مبنيا على الحكمة والتي هي بدورها تقوم على الذكاء الذي يرتكز على المعلومات التي تم معالجتها وفق منهجية عملية لتجربة أو تجارب وهذا ما نفقده بالنسبة لبلدنا عند سنّ القوانين ووضع البرامج والميزانيات وخطط الأعمال، وهو الحال بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية، بحيث رغم من أن العديد من رجال الأعمال قد ينفق المليارات على العقار والآلات وعلى الملفات المالية والجمركية والضريبية بينما لا ينفق أكثر من 1% على الخبرة والتي لا يقوم بها إلا في حالة واحدة عندما تكون مفروضة في الملف. والنتيجة هي أنه بالنسبة للدولة عندما نضع قانونا أو تنظيما أو دفتر شروط لحل مشكل إلا وأننا في الأخير قد نزيد الأمر تعقيدا ونريد أن نطبق أفكارا قابلة للتجسيد في بعض ولايات الشمال لا تنطبق مع باقي الولايات ولا تتطابق مع 40 مليون ذهنية. وعلى سبيل المثال العقار الصناعي أو السياحي أو العقار الخاص بناء السكنات، رغم وضع العديد من القوانين إلا أن الواقع من هذه القوانين خلقت الندرة وجعلته محل مضاربة وثراء بالرغم من أن مختلف القوانين والتنظيمات كانت تهدف إلى تقديم التسهيلات للمستثمرين، وفي النهاية أن من ليس له صلة بالاستثمار هو المستفيد الأول، أما بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية فلعدم اعتمادها على الخبرة تبقى تتراوح مكانها حتى وإن تراكم لديها الرأسمال لأنه ليس بإمكانها المنافسة ولا الحضور في الأسواق العالمية ولا حتى المشاركة في المداخيل الضريبية. وعلى سبيل المثال شركة مثل (Samsung) حققت أرباحا خلال 2013 تقارب 100 مليار دولار أمريكي وأنها دفعت ضريبة إلى خزينة الدولة بما يفوق 30 مليار دولار وهذا ما يعني نصف مداخيل الجزائر من البترول عند أحسن الأحوال (أسعار تفوق 100 دولار) . إذا الاعتماد على الخبراء نحن في البداية ويجب على الجميع من أن يتعلّم وبالتالي هناك عدة طرق وأدوات تستعمل عند اللجوء إلى الخبراء مثل ورشات الاستشراف وطريقة MICMAC السيناريوهات وطريقة MACTOR و طريقة SMIC وطريقة MULTIPUL وطريقة Abaque de Régnierأو بما يسمىIdoli Abaque والتحليل الإحصائي والمندمج.
ما هو المطلوب من الجامعة الجزائرية اليوم لتقدم مفاتيح الحلول للمشاكل القائمة على مستوى المؤسسة الاقتصادية في كل القطاعات؟
من بين المعايير التي يضعها منتدى (DAVOS) للتنافسية والمتمثلة في 110 معيار ومن أهمها النظام التربوي والعالي باعتباره استثمار في الموارد البشرية والذي هو أحد العناصر الأساسية في التنافسية. فالإبداع والابتكار الذي قد يستهل في السيرورة أو الطريقة أو في التقنيات يساهم في إعطاء الحلول والتي قد تأخذ بعين الاعتبار عنصر الزمن باعتباره تكلفة والمناهج والطرق المثلى، و بالتالي لا يعقل أن لا توجد علاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية باعتبارها أحد أهم عناصر التنافسية. هذا الوضع الذي نعيشه مثل الذي يستثمر مصنع لإنتاج المياه المعدنية والتي تصب مباشرة في البحر، وبالتالي الجامعة أمام رهانين الأول كيف يمكن من أن تصبح من بين 500 جامعة المرتبة عالميا على المدى المتوسط والثاني على الدوائر الوزارية والهيئات الاستشارية والرسمية والمؤسسات المحلية و الاقتصادية اللجوء إلى المخابر، وبالتالي طرح الإشكاليات ومنه ثم تصبح أطروحة الدكتوراه والماستر تعالج هذه الإشكاليات ضمن مخبر، مقابل علاوة على أننا نهدر بحوثا وأعمالا علمية فيما نحن في غنى عنه للقياس على ذلك سنويا ما يعادل من 200.000 عمل علمي وأطروحة لا تقدم للاقتصاد نسبيا ولا للأجيال المستقبلية ولا للدولة قيمة مضافة في مختلف العلوم. نحن أمام أمر واقع نريد تقليص الاستيراد فكل ما تقوم به الإدارات فهو ارتجال في حين بالإمكان الاعتماد على وضع المعيار والقياسات لأكثر من 200.000 منتوج ولا يمكن للموظفين القيام بهذا العمل لوحدهم وإلا انتظرناهم 50 سنة، ومنذ انتهاء ضبط القائمة يكون أكثر من ثلث الإنتاج قد تغير قياسه وحتى تنتهي الإدارة من تحسين القائمة يجب أن تنتظر الموظفين من خلال اجتماعاتهم غير المنهجية لطي الملف 30 سنة أخرى، ونبقى في الواقع بالنسبة الآن للمؤسسة الاقتصادية هل يمكنها استغلال براءات الاختراع حتى تستعملها في إنتاجها وهذا غير معقول، لأن استغلال بنك المعطيات الأمريكية (WIPO) الذي يعد سنويا أكثر من 1،7 مليون اختراع، فكيف يمكن للمؤسسة استغلال هذا الكم الهائل من المعلومات، زد إلى ذلك الملحقات التقنيات والرسومات وأما إذا أراد تلك لباقي الدول فإن مختلف اللغات تصبح عائقا، وبالتالي نجد جامعة مرسيليا أعدت برمجية (logiciel) خاص بالمؤسسات والمشكلة لم تعد مطروحة بالنسبة للمتعامل الاقتصادي الفرنسي، ومن هذه الأمثلة يظهر مدى أهمية الجامعة ومخابرها للبحث والتنمية.————————
