الاستدانة الدّاخلية لردّ الاعتبار للادّخار وتأمين احتياطي العملة الصّعبة
يتزامن إطلاق القرض السندي كآلية للاستدانة الداخلية مع الإعلان عن النموذج الاقتصادي الجديد في منتصف أفريل الداخل، وبالنظر لأبعاده التنموية يدعى بالقرض السندي الاقتصادي كون إيراداته المالية النقدية التي تنجر عنه ستوجه كلية إلى تمويل استثمارات ومشاريع إنتاجية خلاقة للثروة، وتنمّي بالأخص مسار التصدير خارج المحروقات، والذي تتوفر فيه البلاد على قدرات جديرة بالتنمية.
لذلك فإنّ العملية تستقطب بالأساس مكتتبين من الشركات والمؤسسات والأفراد من أصحاب الثروات المالية، خاصة الذين ينشطون في القطاع الموازي الذي يجري العمل لامتصاصه وإدماجه في المنظومة المشروعة، باعتباره دعامة يمكن أن تساهم في النمو.
وتمتد مدّة عملية القرض السّندي الاقتصادي طيلة ستة أشهر، تطرح خلالها سندات مبهمة أي غير إسمية لتشجيع الإقبال وإسقاط كل تأويلات تحدث أثرا عكسيا خاصة للناشطين في السوق الموازية، وذلك في ضوء نتائج عملية الامتثال الضريبي (التي وردت ضمن أحكام قانون المالية التكميلي الأخير لسنة 2015) من أجل إثارة وجذب اهتمام أصحاب الثروات النائمة التي يمكن أن تساهم في تنشيط الاستثمار.
ويجري حاليا ضبط أخر الترتيبات التقنية بشأن هذا المنتوج المالي الجديد، الذي يراهن عليه في امتصاص الصدمة المالية الخارجية التي نجمت عن أزمة أسعار النفط جراء انهيار قيمة البرميل، وانكماش إيرادات المحروقات بشكل لا يتناسب مع حجم التمويلات التي تتطلبها تغطية برامج الاستثمار والتحويلات الاجتماعية. في ظل هكذا وضعية فإنّ المؤشّرات لا تزال تطلق إنذارها، خاصة بفعل تعرّض صندوق ضبط الإيرادات لمزيد من ضغوط الإنفاق، وقد يفقد توازنه في المدى القصير ممّا يستدعي استباق الوضع المقبل بتنمية الادخار الوطني.
وفي إطار تفعيل القرض السندي الاقتصادي بنسبة فائدة ٥ % ، قدمت أفكار لأن يكون أجل سندات القرض بين 5 و10 سنوات، فيما يعتمد خيار أجل 6 سنوات كونها كافية لأن يتم التكفل بالاحتياجات المالية لإتمام المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتأمين إنجاز منظومة البرامج التنموية الكبرى الحاملة للنمو ومرافقة مسار التحول من خلال إرساء دواليب النظام الاقتصادي الجديد لتكون البلاد على درجة من القدرة لمواجهة التحديات، أولها تأمين الاحتياطات النقدية بالعملة الصعبة التي عرفت تراجعا كبيرا وإذا تواصلت وتيرته بنفس السرعة فإنه يحمل في الأفق خطرا على الأمن المالي للبلاد، والذي يقود حتما حينها إلى الاستدانة الخارجية التي تتطلب معالجة شاملة لتفادي السقوط في مآخذها على ضوء التجربة السابقة خلال الثمانينات، والتي قادت في السنوات الأولى للتسعينات إلى الوقوع بين مخالب صندوق النقد الدولي.
وبالرجوع إلى ما يطرح من أفكار في الساحة، فإنّ القرض السّندي الذي يوضع في السوق عن طريق الخزينة العمومية يرافق بمسار إشهاري واسع وشامل يستهدف كافة الفئات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تسويق السندات الورقية الخاصة بقيمة تتراوح 50 ألف دينار كحد أدنى إلى 10 ملايين دينار كحد أقصى، وهي عملية يتولاّها بنك الجزائر مع توقيع المكتتب لتعهد شرفي يقر فيه بأنّ أمواله متأتية من مصادر مشروعة، ومن ثمّة غلق الباب أمام أموال قذرة متأتية من مختلف أشكال الفساد والمصادر غير المشروعة. وهو احتياط قانوني يتصدّى للأموال القادمة من تجارة المخدرات والإرهاب أو تجارة السلاح والتهريب، وكلها أفعال يتصدّى لها القانون بالارتكاز على الأدوات التنظيمية واليد الضاربة لدولة القانون من جاهزة أمنية وقضائية أصبح لها دور متقدم في تأمين الساحة الاقتصادية، وفسح المجال أمام المؤسسة الإنتاجية والمستثمر المدرك للرهانات.
ومن شأن تكريس القرض السندي كمسار للاستدانة الداخلية، أن يعيد الاعتبار للادخار الوطني في ظل أزمة انهيار أسعار النفط، التي يشير الخبراء إلى أنّها تستمر طيلة السنة الجارية ممّا يستدعي تجنيد الموارد الوطنية المتاحة وإدماجها في معادلة السوق المالية، بحيث ينبغي أن تتعزّز بدور أكثر فعالية للبورصة التي بادرت الأسبوع الأخير بالنزول إلى الميدان من خلال تنظيم لقاء جواري لفائدة المعاملين الاقتصاديين على مستوى ولاية تيبازة، في وقت لا يزال فيه مستوى إدراج المؤسسات ضعيفا نسبيا بالنظر للنسيج المؤسساتي، أي يمكن للقطاع الخاص منه أن يلعب دورا نشيطا يكمل المؤسسات العمومية التي فتحت رأسمالها، وآخرها مؤسسة «بيوفارم» للصناعة الدوائية.
