مقاربـة الطفل يجـب أن تـترجم في الواقـع عــلى جميـع الأصعـدة
أكد عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل «ندى» أن الجزائر مطالبة بحماية المكتسبات المحققة من الحقوق الأساسية المكرسة للطفولة وتعزيز الحماية في ظلّ اتساع رقعة الفئات الهشة وانتشار ظاهرة العنف وامتدادها إلى عالم البراءة.
أوضح عبد الرحمان عرعار من منبر جريدة «الشعب»، أن قضية الطفولة في الجزائر أصبحت للأسف تصنع الحدث بطريقة سلبية بالنظر للظواهر والآفات الخطيرة التي طالت البراءة في بلادنا، ما يستدعي التنبيه منه، مرجعا ذلك إلى غياب تكفل حقيقيي بالمنظومة اجتماعية لاسيما العلاقات الاجتماعية، بحيث يجب تجاوز النظر فقط إلى نوعية الخدمات ويتعدى ذلك إلى الفضاءات التي يتواجد فيها الطفل.
وقال عرعار إن مسألة الطفولة يجب أن تقيّم من عدة زوايا أهمها الفئات الهشة التي هي في تزايد وضحايا الظواهر الاجتماعية كالعمالة، الصراعات الأسرية، التسول، الهروب من المنزل، الاعتداءات الجنسية والدعارة لاسيما بالنسبة لمجهولي الفئات، هذه الانعكاسات تضر بالمكاسب التي حققتها الجزائر سواء في الصحة والتمدرس والثقافة أو في تعزيز ضمان الحقوق الأساسية التي اصطدمت بواقع مرير في كثير من المراحل كالعشرية السوداء، حيث طالت آثارها حتى البراءة.
و حسب المتحدث، فالعشرية السوداء كان لها انعكاسات خطيرة على النسق الاجتماعي الجزائري، حيث أثرت كثيرا في نوعية الخدمات الموجهة للطفولة على غرار الصحية، فلحد اليوم ليس هناك مستشفى جامعي يتوفر على كل الخدمات الصحية التي يمكن أن يحتاجها الطفل، إذ نجده يعالج مع الكبار بالرغم من أن الطفل هو بحد ذاته يشكل مجتمعا خاصا به، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود 13 مليون طفل أقل من 18 سنة بمعنى أنه هو من سيشكل المستقبل 100 بالمئة، ومن ثم تطرح خدمات العائلة لنفسها والتي تقودنا أساسا إلى الحماية من المخاطر والمرافقة.
وأوضح عرعار أن الجزائر حققت الكثير من الانجازات والمكاسب لاسيما في الحقوق الأساسية لطفولة، ولكن يبقى هناك ضعف كبير في الحماية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبادئ التي يجب أخذها بعين الاعتبار، كمراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، وعدم التمييز بينهم في التمتع بالحقوق الأساسية في أي مكان كانوا، ومبدأ الحماية للأطفال لاسيما الموجودين في الشارع، مبدأ مشاركة الأطفال في صنع القرار من البسيط إلى القرار السياسي، مدى مراعاة المقاييس الاتفاقيات الدولية.
ولبلوغ ذلك، تحدّث رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل «ندى» على تعزيز آليات التطبيق وضمان التنسيق بين كل الأجهزة والمؤسسات المتدخلة في حماية عالم الطفولة، لأنه لا يكفي فقط سنّ ترسانة قانونية بل يجب الحرص على تطبيقها وترجمة الإرادة السياسية على الواقع وبشكل ملموس.
ثقافة الحقوق القانونية مغيّبة تماما
دعا عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل «ندى»، إلى تكريس مبدأ العقاب فيما يخض القضايا المتعلقة بالأطفال والظروف المشدّدة التي تتبعها وتعزيزها بالبعد التربوي والوقائي من خلال التكفل بالمنحرفين والمجرمين حتى لا يشكلوا قنبلة موقوتة قد تصبح خطرا حقيقيا على المجتمع الجزائري لاسيما على فئاته الهشة في ظلّ التنامي غير المسبوق لظاهرة العنف.
قال عرعار، إن عالم الطفولة أصبح معرضا للعديد من الآفات الاجتماعية حتى بالمؤسسات التربوية على غرار العنف، حيث بات يطرح العديد من التساؤلات حول مدى وجود التواصل ومدّ الجسور والتنسيق بين مختلف المؤسسات، مشيرا إلى أن الظاهرة لا تتحمّلها فقط المدرسة، لأن المجتمع الجزائري عرف العديد من التحولات التي نقلت العنف إلى مدارسنا والتي هي الأخرى أصبحت محاطة بالمنحرفين وفي كثير من الأحيان يكون المتمدرس منهم.
وحسب المتحدث، فإن تأمين المدارس من المخاطر يكون بداية بالتأمين الاجتماعي أي بالمنظومة الاجتماعية والتي تبدأ من البيت إلى الطريق العمومي فالمدرسة وحتى في الفضاءات العمومية، ما يستدعي- حسبه - إعادة النظر في كيفية و استغلال ساعات الفراغ لدى الطفل الجزائري التي قد تمتد إلى 16 ساعة والتي تجعل منه فريسة سهلة لمجتمع لا يرحم ويعرضه لمخاطر لم تكن معروفة كالجرائم الإلكترونية عبر الانترنت وحتى في فضاءات اللعب الإلكترونية بالنظر للمحتوى الذي تقدمه و في كثر من الأحيان قد يكون في متناول راشدين منحرفين.
في هذا الإطار، اقترح عرعار ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات القانونية لدى الطفل والتي هي غائبة تماما في المجتمع، وكذا تعزيز حسّ المواطنة بطريقة مبكرة وجدية من خلال ربط التربية والتنشئة بكل الفضاءات دون اقتصارها على الأسرة فقط ، كتعزيز الروابط الاجتماعية للحي الواحد، لأنه يلاحظ أن هناك استقلالية تامة للمجتمع من وظائفه وأغلقت الديناميكية الايجابية لكل فرد منه.
