استجابة لنداء المواطنين ،أين كانت جريدة «الشعب» سباقة في كشف الوضع الأمني العام بالمدينة ، واستكمالا للحملة التي قادها أمن ولاية عنابة الأسابيع الفارطة ، ،وضعت المديرية العامة للأمن الوطني للولاية بكافة أجهزتها بلديات الولاية الـ ١٣ تحت المراقبة الأمنية الواسعة ،لاسترجاع الأمن والطمأنينة في صفوف المواطنين ،وكذا هيبة الدولة حفاظا ،على الممتلكات العمومية والنظام العام،فقد قام رجال الأمن بمداهمة بلدية لخزارة هذا الأسبوع ،أين تم توقيف حوالي ٣٠ شخصا ،أحدهم مسبوق قضائيا ومتابع من طرف الأمن من قبل من مواليد ١٩٨٤ ، وذلك بعد ورود معلومات تفيد أن بعض هذه الأحياء الشعبية أصبحت ملاذا أمنا لمختلف طقوس الجريمة والإنحراف ،كبيع المشروبات الكحولية الغير مرخصة وكذا المخدرات ،مما ترك انطباعا حسنا في صفوف مواطني هذه الأحياء ،خاصة والدخول الاجتماعي الذي يحتم على أبنائهم التنقل باتجاه المدارس والأماكن العمومية ،وإمكانية احتكاكهم بكذا أشخاص منحرفين.
وفي سياق متصل أفادت مديرية الأمن للولاية لجريدة «الشعب» ،بأنه منذ شهر أوت إلى وقتنا الحالي تم رصد ما يوازي ٣٩٣٤ تدخلا من طرف رجال الأمن بأسلاكه المختلفة ،أسفرت عن توقيف ما يعادل٥١ شخص موقوف ،واستجواب حوالي ٢٦٩ منهم ،وإيقاف ما يعادل ١١١ شخص يمتلك أسلحة محضورة ،وتوقيف ٧١ بحوزته مخدرات وكذا حبوب مهلوسة .
هذه المداهمات التي يقودها أمن ولاية عنابة استندت إلى المعلومات التي يزوده بها مواطني وأبناء هاته الأحياء ، وتؤكد المديرية دائما أن الوقوف على هذه العمليات وتجسيدها لا يمكن أن تكون في ظل غياب حس مدني عام ،سواء بالأحياء أو حتى على مستوى مواطني البلدية ، فمصالح الأمن لا يمكنها أن تقف على ما يدور بالمجتمع بصفة دقيقة ويومية ما لم يكن هناك تنسيق بين جمعيات الأحياء والبلديات وكذا باقي الأسلاك الأمنية الأخرى.