شدد والي وهران على التنسيق بين مختلف المصالح لإعادة الإعتبار لعاصمة الغرب الجزائري من خلال اعتماد إستراتيجية واضحة في مجال العقار مستقبلا بخصوص المشاريع المبرمجة.ليشكل موضوع تحديد معايير البناء واحترام الجودة والإتقان محور العرض الذي أقيم أول أمس بمقر الولاية بمناسبة تسليم ٢٨ عقد امتياز أعدتها لجنة المساعدة وتعيين وترقية الإستثمار والضبط العقاري البريفوأكد والي وهران على أن الولاية بحاجة ماسة إلى مشاريع في المستوى خاصة الإنجازات ذات الطابع الجمالي بالدرجة الأولى ولا سيما أن الأمر يتعلق بعاصمة الغرب الجزائري التي يتوافد عليها عدد كبير من الزوار.والي وهران أكد على الجودة وكذا الطابع الجمالي للمنشآت وعلى إحترام قواعد السلع وعلى تحسين الخدمة، وحسب تفاصيل العرض  فإنه تم  تخصيص ١٢٥ هكتارا  كعقارات للإنشاء والإستثمارات، ومن أهم هذه المشاريع الهامة التي وافق عليها المجلس الوطني للإستثمار،  إقامة مصنع للإسمنت بطاقة إنتاج ٥٠٠ ألف طن سنويا ووحدة لتحويل المعادن مصنع للحديد بمنطقة النشاطات ببلدية بطيوة  يشرف عليه متعاملون أتراك وقاعات سينما ومركز تجاري للتسوق ومتجر و٦ مطاعم على مساحة ٥ هكتار بمنطقة النشاطات في السانية ومصنع للنجارة و وحدة لصنع المواد البلاستيكية بحاسي بونيف شرق وهران. ومن جانب آخر تم استعراض بحضور عدد من المرقٍيين العقاريين الذين  ينشطون في مجال الإنجازات ومشاريع المقاولات العقارية عدد من  المشاريع  الأخرى التي استفادت منها الولاية في السنوات الفارطة على غرار إنجاز مجمعات سكنية ومركبات سياحيةوحسب مديرية التسيير والتجهيزات العمومية فإنه تمت المصادقة على ٣ آلاف وحدة لتوزيعها على البلديات، وهذا من قبل لجنة خاصة مشرفة على العملية، فيما تحصي الحظيرة السكنية بعاصمة غرب البلاد حاليا حوالي ٥٢٦٥ وحدة سكنية في إطار برنامج الترقوي، وهذا من الفترة الممتدة ما بين ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٠ منها ١٤٢٥ وحدة سكنية قد أنجزت إلى حد الساعة و٣٨٤٠ وحدة سكن في طور الإنجاز. وحسب ذات المصدر فقد تم برمجة في الفترة ٢٤٢٢٠ وحدة سكنية من حصة التساهمي بالولاية، أنجز منها تقريبا ١٣٧٠٤ مسكن. أما فيما يخص البرنامج الإيجاري، فقد تم برمجة ١٤ ألف وحدة سكنية، أما السكن الريفي فقد تم تخصيص له ألف وحدة سكنية، وهذا في نفس الفترة المذكورة سابقا. ذكر أن هناك حوالي ١٠٩٦ وحدة سكنية قد انتهت الأشغال بها بنسبة ٩٥ بالمائة ، وهذا فيما يتعلق بـ ڤأسير إيموڤ أو المسماة )الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط إيمو.( في حين أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية فقد ذكر مسؤولها أن هذه الأخيرة تحتكم على ٢٠٠ وحدة سكنية قد قاربت على الإنتهاء بنسبة كبيرة لكن الأسعار لم يتم تحديدها بعد.