أكد الدكتور اوراق أمس أن عدد مراكز ووحدات البحث العلمي في تقدم ملحوظ حيث كانت ٢٥ مركزا في سنة ٢٠٠٨  لتصل هذا العام إلى أكثر من ٤٣ وحدة ،كذلك  فيما تعلق بوكالات البحث الموضوعاتية  التي كانت ٣ وكالات لتصل في ٢٠١٢ إلى ٦ ، متوقعا وصولهم في ٢٠١٤ إلى ١٠٠ وحدة بحث على مستوى الوطن.
وأكد المدير العام أن عدد المناصب المخصصة لهذا العام وصلت إلى أكثر من ٢٠٠٠ منصب شغل لباحثين دائمين قصد الرفع من عددهم في ٢٠١٢ و٢٠٠٠ آخرين موجهين  للعاملين في المجال،معلنا عن دخول تخصص جديد حيز الخدمة وهو مهندس التطوير التكنولوجي مهمته العمل على خلق انسجام بين البحث العلمي والقطاع الاقتصادي الاجتماعي مما سيؤدي حسبه إلى التطوير التكنولوجي على مستوى هذا الأخير.
وأوضح الدكتور أوراق أن كل المجهودات طبقا للبرنامج الحكومي وأولويات البحث العلمي ترمي إلى كيفية إدماج  القطاع الاقتصادي الاجتماعي في منظومة البحث العلمي وخلق حيوية وتكامل بينهما، وهذا من خلال اقتراح جملة ميكانيزمات يجب على رئيس الحكومة اتخاذها لتثمين هذه العلاقة.
وكشف المدير العام عن تمويلهم لـ ١٠ مشاريع صغيرة ما من شأنه خلق ١٠ مؤسسات للتطوير التكنولوجي ،هذه الأخيرة لديها علاقة  بالتكنولوجيا وليس بخلق شركات خدماتية بهدف التحكم في التكنولوجيات الحديثة المتطورة وفقا للمرسوم المحدد لكيفية التمويل ويرى الدكتور أوراق أن الهدف من الندوة الوطنية لمؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي هو تقييم إلى أي مدى وصلوا في ٢٠١٢ ودراسة التطورات الحساسة  والمشاكل والآثار  والمقاصد الواجب الوصول إليها مستقبلا، مشيرا إلى انه تم تخصيص مبلغ مالي كبير لتمويلهم ومساعدتهم على إنجاز أعمالهم البحثية.
وعن الأفاق المستقبلية توقع ذات المتحدث انه في حال ما إذا تم إتباع المنهجية المبرمجة سيتم الوصول إلى ٦٠٠٠ باحث دائم في ٢٠١٤ سيما وان نظام الـ« ا ل آم دي » يكون العديد من الدكاترة ،محددا الإشكال الذي يواجههم في توجه حاملي شهادات ما بعد التدرج إلى الجامعات وتخوفهم من مراكز البحث نظرا لصعوبة الدراسة بها والمجهودات الجبارة المطلوبة منهم.