تمر أربعة سنوات على الفيضانات التي اجتاحت ولاية غرداية في الفاتح من أكتوبر ٢٠٠٨ حيث كانت أثقل حصيلةئبشرية آنذاك ظلت في ارتفاع مستمر، بتسجيل وفاة ٤٣ شخصا، وإصابة العشرات بجروح مع تسجيل عدد كبير من المفقودين وتشريد ألاف السكان.
ولتفادي وقوع كوارث أخرى قامت السلطات «مديرية الراي» بتخصيص غلاف مالي ضخم لتأمين المناطق المعرضة للفيضانات حيث قدر بـ٩٠٠ مليار سنتيم تمثل المبلغ في إنجاز ثلاثة سدود كبرى وهي الواد الأبيض وسد بوبريك وسد العديرة السدود ستؤمن المدينة من مداخلها الرئيسية من أي فياضانات وحسب بن ريطب الميسوم ممثل مديرية الري بولاية غرداية فقد قدرت سعة السدود حوالي ٥٠ مليون مم٣، كما تم تخصيص أكثر من ١٢٠ سد صغير على مستوى الشعاب في مختلف البلديات أغلب هذه السدود أنجز في سهل وادي ميزاب، وعن طول الجدار الواقي على حواف الوادي فقد أعرب ممثل مديرية الري عن إنجاز أكثر من ٥٠ كلم كجدار مزدوج على ضفتي الأودية بنوعين سواء بالحجارة أو بالإسمنت الحديدي على طول وادي ميزاب ووادي بريان ووادي ارقدان ووادي بلغنم، إضافة إلى تعويض أصحاب السكنات الواقعة على ضفاف الوادي والكائنة بقنطرة أداود ومليكة السفلى والتي كانت نقاط سوداء أثناء الكارثة أين تتم عملية توسعة الوادي على مستوى السهل أين تتراوح نسبة الإنجاز ٧٠ بالمائةئئئ.
وتكفلت الدولة بكل المنكوبين من خلال تخصيص مليار دولار للتكفل بجميع الانشغالات مثلما ورد في هذا الاستطلاع الذي قامت به «الشعب»بعين المكان .
  تكفل مباشر بالمتضررين عبر برنامج سكني استعجالي

من جهته كشف كولة أحمد ممثل مدير السكن والتجهيزات العمومية أن الولاية قد سطرت مخطط لإسكان منكوبي الفيضانات تتمثل في نوعين من السكنات، الأولى عبارة عن تكفل مباشر للمنكوبين القاطنين في الشاليهات المخصصة للنكبة والمقدر عددها ٢٧٦٠ شالي حيث قدر عدد السكنات الاجتماعية الإيجازية بـ٢٠٠٠ وحدة سكنية بالإضافة إلى ٣٠٠٠ سكن ريفي عبارة عن إعانة للمتضررين بـ ١٠٠ مليون سنتيم مع قطعة أرض، كما تم تقديم إعانات ترميم للسكنات المتضررة بلغت حوالي ١٥٠٠٠ إعانة مقسمة إلى ثلاثة أنواع أخضر٢ والذي استفاد منه ٨٦٠٠ متضرر بمبلغ مالي قدر بـ١٥ مليون سنتيم حيث تم تسليم الشطر الأول لـ٧٩٠٠ مستفيد، أما نوع الترميم الثاني فهو عبارة عن برتقالي٣ أين استفاد من هذه العملية ٤٠٧٣ شخص بمبلغ مالي قدر بـ٣٠ مليون سنتيم حيث تم تسليم ٣٥٠٠ شخص الشطر الأول والذي يعتبر نصف المبلغ على أن يتم تسليم الشطر الثاني بعد انتهاء العملية الأولى، وتأتي ١٥٠٠ وحدة سكنية استفادت من التصنيف الثالث برتقالي ٤ وهو عبارة عن مبلغ مالي يقدر بـ٧٠ مليون سنتيم يستفيد منه المسكن المتضرر عن طريق ترميمه بواسطة مقاول، وحسب بابا عدون كمال الملحق بديوان الوالي فإن القيمة المالية التي خصصت للتصنيفات المذكورة بلغت ٣٠٠ مليار سنتيم حيث تم إنجاز ١٨٧٠ سكن إجتماعي إيجاري للمنكوبين فيما تبقى ١٣٠ سكن في طور الإنجاز بلغت نسبته ٨٠ بالمائة عن طريق ديوان الترقية والتسيير العقاري عبر مختلف اللجان التسلسلية وفيما يخص عملية التسليم فقد تم تسليم ١٠٥١ سكن بموجب قرار استفادة منهم ٩٨٢ تم إسكانهم فيما تبقى ٦٩ قراراتهم جاهزة منذ أوت المنصرم، كما وضعت ولاية غرداية كل التسهيلات بأمر من الوالي أحمد عدلي من أجل الإنطلاق في عملية تسليم رخص البناء الخاصة بالسكنات الريفية في أسرع وقت في عدة مناطق وسجلت٦٥٠ قطعة في بوهراوة و٤٠ قطعة في منطقة توزوزئو٤٠٠ قطعة في واد نشو.

٣٠٠ مليار سنتيم لإنجاز ٤ جسور وتوسعة الطرق

كشف مدير الأشغال العمومية لولاية غرداية سلامي موسى في تصريح خاص «للشعب» عن تخصيص ما يفوق ٣٠٠ مليار سنتيم للقطاع الذي تضرر بشكل كبير حيث تم الشروع في إنجاز ٤ جسور مع ممرين للراجلين بمدينة العطف بغلاف مالي قدر بـ١٦٠ مليار سنتيم في كل من العديرة وبحماني واداود وتشرحين كما تم إنجاز جسر بمدينة الضاية بن ضحوة بالمنطقة التي إنطلقت منها الفيضانات والمتعلقة بالواد الأبيض بغلاف مالي قدر بـ١٨,٥ مليار سنتيم، وعن عملية تعبيد الطرقات فقد تم رصد غلاف مالي قدر بـ٣٥ مليار لعملية تعبيد الطرقات بسهل وادي ميزاب وغلاف آخر لطرقات العطف قدر بـ١٠ مليار سنتيم بالإضافة إلى الطرقات الأخرى عبر كامل الشريط الحدودي للولاية بغلاف قدر بـ٨٥ مليار سنتيم.
وأفاد رئيس دائرة غرداية الهلي محمود على هامش اللقاء الذي خصت به «الشعب» بعد مرور ٤ سنوات على الكارثة الطبيعية أن بلدية غرداية كانت الأكثر تضررا من بين البلديات ٩ المعلن عنها والتي اعتبرها الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيي مناطق منكوبة حيث استفادت عاصمة الولاية من حصة الأسد بخصوص السكنات بعد استفادة ١٢١٦ شخص من السكنات ضمن تصنيف أحمر ٥ كما استفاد سكان المدينة المنكوبين من ٤٦٨ إعانة ترميم في تصنيف برتقالي ٤ و٢٥٣٧ عملية ترميم في تصنيف برتقالي٣ بالإضافة لأخضر ٢ والذي استفاد منه ٣٥٨٦ مسكن، وقد عبر رئيس دائرة غرداية عن تقديره الكبير للهيئة التنفيذية في مسايرة النكبة خاصة تضامن المواطنين ومختلف فعاليات المجتمع المدني مؤكدا أن المشاريع التي يتم إنجازها ستكون بمثابة العملية الأخيرة للقضاء على مخلفات النكبة من خلال عمليات التهيئة والتأطير والإسكان والتوزيع التام.

صور التضامن وتدخل الجيش ومختلف المصالح …ذكريات لا تنسى

وقد شهدت أيام الكارثة بولاية غرداية عمليات تضامن واسعة خاصة الدور المنوط الذي قام به أفراد الجيش الوطني الشعبي وكذا عناصر الأمن ورجال الدرك الوطني من خلال تأمين مغادرة المنكوبين لمنازلهم وكذا مد يد المساعدة للمواطنين وإيصال المواد الغذائية وحماية ممتلكات المنكوبين بالإضافة لفتح الطرقات كما سمح تدخل فرق الدرك الوطني التي فاق عددها ١٠٠٠ دركي إثر فيضاناتئغردايةئبإنقاذ ٤٤ مواطنا من بينهم أربع عائلات متكونة من ٢٩ فرد غمرتهم المياه وحاصرتهم الأوحال بمنازلهم وحقولهم، كما ساهم هذا التدخل لفرق الدرك الوطني المدعمة بالكلاب المدربة للبحث عن الجثث رفقة أعوان الحماية المدنية في انتشال ٢٢ جثة، وقد رسمت مختلف القوات لوحة فنية رائعة عن المعنى الحقيقي للتضامن الكبير مع المنكوبينئئ.

جهود مستمرة للتكفل بالإنشغالات

عقد والي ولاية غرداية أحمد عدلي الذي كان على رأس ولاية الأغواط والذي كلف رسميا بتسيير ولاية غرداية أيام فترة الكارثة ٥٠ إجتماعا «رسميا» إلى حد الساعة لمحو آثار الكارثة، كما تم تنصيب الوالي أحمد عدلي رسميا على رأس ولاية غرداية بعد الحركة التي شهدتها مختلف الولايات في سلك الولاة ما شجع في الإسراع بغلق ملف النكبة نهائيا خاصة وأن الوالي المعروف في الأغواط باسم أحمد «الشونطي» كان قد وضع مخطط عاجل رفقة رئيس دائرة غرداية السيد الهلي محمود الدائرة الأكثر تضررا بعقد هذه الإجتماعات رفقة عدد من المسؤولين في مختلف التخصصات حيث أكد رئيس الدائرة أن عملية تصنيف المواطنين تمت بناءً على محاضر ومعاينات الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء والتي تم تشكيلها أيام النكبة من طرف عدد من المهندسين من مختلف الولايات.