تملك الجزائر احتياطي للصرف بالعملات الأجنبية لم يسبق أن جمعته في السابق، ولأهميته يشد إليه أنظار مختلف المتدخلين في التجارة. وفي رده على  سؤال بشأن مدى استغلال المخزون المقدر بـ186 مليار دولار في الاستثمارات، وبالتالي توظيفه لفائدة المجموعة الوطنية أجاب ضيف الشعب الأستاذ المان محمد الشريف ـ موضحا  ـ أن مجموع احتياطي الصرف له مقابله بالدينار الجزائري، على مستوى الخزينة العمومية. وأشار قائلا إنه لحسن الحظ أن 6 آلاف مليار  دينار ما يعادل 80 مليار دولار توجد في حساب صندوق ضبط الإيرادات.من الناحية النقدية، بمعنى السيولة تتوفر إمكانيات يقول الخبير في النقد والمالية الأستاذ إلمان، غير أنه أكد أن القوة لا تكمن في المقدار بقدر ما هي الكيفية التي تنتهج لتوظيف تلك الموارد الثمينة ومن ثمة في طريقة استخدامها، الأمر الذي يتطلب حتما إيجاد نظام إعلام دقيق. وبعد أن أشار إلى أن الخزينة العمومية نفسها لا يمكنها أن تنفق دولارا واحدا إلا ويكون له مقابل بالدينار. أوضح أن احتياطي الصرف هو احتياطي وطني يسيره بنك الجزائر، وذلك بمقتضى القانون الذي يشترط بأن يكون تسييره من حيث السيولة والضمان على أحسن شكل وهو ما يعني أن يكون تسييره في الأصول المضمونة (الدولية) ولو بمعدل فائدة ضئيل. وهنا حسم بالقول “إنه كلما كان معدل الفائدة أعلى كلما كان الخطر أكبر والعكس كذلك”.
وضمن هذا التوجه على اعتبار أن بنك الجزائر يبحث عن شرطي الأمان والضمان للودائع الخارجية قبل السعي للبحث عن نسب فوائد أعلى، أفاد محدثنا أن المفروض أن يكون بنك الجزائر قد وظّف الأموال في الأصول المضمونة لدى الدول الكبرى ذات التصنيف (3 أ) ، أو في البنوك العالمية الكبرى ، غير أنه صارحنا القول بأن لا أحد يعرف كيف تسير الأمور، إلا أن الأكيد أنها مضمونة وأن الاحتياطات المودعة موزعة وليست لدى جهة معينة.
وفي هذا الإطار، تساءل عن السبب وراء عدم تأسيس صندوق سيادي بالعملة الصعبة وليس بالدينار، موضحا أن مثل هذا التوجه يتطلب توفر خبرات ومؤهلات كبيرة جدا على مستوى الإطارات البشرية وأن تقنيات توظيف تلك الموارد على الصعيد الدولي كثيرة. وعن مدى المخاطر المحدقة بمثل هذه الصناديق في ضوء تجربة صناديق سيادية خليجية، تكون قد تعرضت لخسائر ـ أوضح  الضيف ـ أن صناديق الخليج وإن تعرضت لخسائر فإنها حققت أيضا أرباحا على مدى سنوات، وبالتالي لا ينبغي النظر للخسارة، ولكن للربح المحقق أيضا. ودعا إلى ضرورة تكوين إطارات قوية في المالية من أجل تأسيس مثل هذه الصناديق، علما أن وزارة المالية قد نشرت إعلانا لتوظيف كفاءات قصد تكوينها في قطر.