أكد رئيس الاتحادية الولائية للصحة لولاية الجزائر المنضوية تحت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، يزيد بنرجم في تصريح لـ«الشعب»، على التمسك بقرار الإضراب الذي سيشنه عمال القطاع ابتداءا من ٢١ أكتوبر الجاري، متهما الأمين العام (للسناباب) بلقاسم فلقول بعرقلة العمل النقابي، بعد أن رفض أمس عقد الاجتماع الذي كان مبرمجا بين الطرفين، ولم يأت إلى مقر النقابة المتواجد بباب الزوار والذي وجدناه مغلقا.
وقد اعتبر بنرجم الذي تحدثنا معه أمام مقر (السناباب) الذي وجدناه مغلقا وقد انتظرنا أمامه لمدة من الزمن رفقة مجموعة متكونة من أعضاء من لاتحادية الولائية للصحة (مستشفى الأمين دباغين ـ مايو ـ مستشفى حسين بادي ـ بلفور ـ زميرلي ـ الحراش ـ ومركز استشفائي جواري ببراقي)، عدم عقد الاجتماع الذي كان مقررا مع الأمانة الوطنية، تكسير للعمل النقابي، بالإضافة إلى إخفاقها في إقناع الوصاية بالاستجابة إلى المطالب المرفوعة.
وتتمثل هذه المطالب في تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي لكل الأسلاك المشتركة، وكذا القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال الجماعات الإقليمية، وللأسلاك التقنية، دمج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة، وكذا فتح الحوار والتشاور ووضع حد للممارسات التي تعرقل العمل النقابي.
وقد ذكر محدثنا أنه كان مقررا الشروع في الإضراب يوم ٧ أكتوبر الجاري، وقد تم تأجيله بطلب من الأمانة العامة التي طلبت إعطاءها مهلة، للالتقاء بالوصاية وطرح هذه المطالب على طاولة النقاش، والعودة بحلول ترتقي لمستوى تطلعات العمال، غير أن الذي حدث ـ كما قال ـ بنرجم أن هذه الأمانة لم ترد لحد الآن عن انشغالات القاعدة، التي ضربت بها عرض الحائط، مبقية على حالة الغليان، ليصبح بذلك المشكل داخلي بين الأمانة الوطنية والاتحادية الولائية للصحة، هذه الأخيرة التي أعلن رئيسها عن اللجوء إلى وزارة الصحة والتحاور مباشرة معها حول المطالب المرفوعة.
والجدير بالذكر، أن الاتحادية الولائية للصحة، قد دخلت في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداءا من سبتمبر المنصرم، وقد قررت شن إضراب آخر، ابتداءا من ٢٣ من نفس الشهر لمدة ٥ أيام ويتبع بإضراب مفتوح ابتداءا من ٧ أكتوبر الجاري، لكنه تأجل بطلب من الأمانة الوطنية، إلى ٢١ من نفس الشهر، وهذا لإعطاء الوقت الكافي للاتحاديات الوطنية للتفاوض حول مطالبها  .