أكد مصطفى بن بادة وزير التجارة بأن أسعار الكباش تخضع للعرض والطلب، وعلى عكس المواد المقننة فإن أسعارها تحدد وفق السوق مخليا بذلك مسؤولية الوصاية، وأقر في سياق موصول، بأن التهريب واقع يحتاج إلى تظافر جهود كل الأطراف.
أشار المسؤول الأول على قطاع التجارة في معرض رده على أسئلة الصحافيين على هامش مخطط عمل الحكومة، إلى أنه تم توجيه تعليمة إلى الولاة تتعلق بالنشاط التجاري خلال العطل الرسمية وفي المناسبات، لتفادي تكرار السيناريو الذي وقع في عيد الفطر حيث لم يجد المواطن لا الخبز ولا الحليب ولا حتى الماء لفترة تجاوزت الأسبوع.
واستنادا إلى توضيحات بن بادة فإن التعليمة المتعلقة بنشاط الملحقات التجارية في العطل الرسمية تتضمن قائمة النشاطات المعنية بها ويتعلق الأمر بالخبز والحليب المبتسر والخضر والفواكه والمياه المعدنية وكذا الأدوية، وتبقى مفتوحة لنشاطات أخرى، كما أنها تتضمن النشاطات الإنتاجية المرتبطة بهذه المواد الإستهلاكية ممثلة في وحدات إنتاج الحليب والدقيق والفرينة.
وبعدما أشار إلى أن التعليمة تطبق تحت إشراف الولاة بالتعاون مع مديريات التجارة الولائية ومع مفتشية العمل وكذا مصالح السجل التجاري، أكد بن بادة بأنه سيتم إعداد قوائم تتضمن التجار والمنتجين المعنيين بالأمر، على أن تعلق بالواجهات التجارية.
وفيما يخص الإجراءات العقابية، فتصل إلى غلق المحل التجاري لمدة شهر وفرض غرامات مالية، مرجحا وضع حد لمشكل يؤرق المواطنين من خلال مراجعة المادة الثانية من القانون ٠٤ / ٠٢ الذي سيعرض على مجلس الوزراء في غضون شهر ديسمبر المقبل.
وبالنسبة لأسعار الكباش التي بلغت مستويات قياسية، أكد بأنها تخضع لقانون العرض والطلب على عكس المواد المقننة، مشيرا إلى أن التدخل يكون على مستوى تنظيم السوق، وأقر في نفس السياق ردا على سؤال حول مدى انعكاس التهريب عبر الحدود على الأسعار، بأن التهريب طال الكثير من المواد الغذائية بعدما كان يقتصر على المازوت والزيت، وخلص إلى القول بأن كل الأطراف معنية بمكافحة التهريب لضبط السوق.
وشدد على ضرورة مراجعة المادة ١٤ من القانون المتعلقة بمنظومات التخزين وذلك للإعلام أو التصريح بكميات ونوعية ومصادر الإنتاج حتى لا يتكرر ـ أضاف يقول بن بادة ـ المشكل الذي وقع بقسنطينة لدى تخزين كميات من البطاطا، وفي نفس السياق تساءل هل إغراق السوق لتخفيض الأسعار سيكون مجديا لحل مشكل إرتفاعها لا سيما وأنه يناقض سياسة دعم المنتجين.
وبموجب مراجعة ذات المادة فإن المواد التي تكون محل مضاربة يكون التبليغ عنها إجباري لتفادي المضاربة.