استغلت الجزائر كامل صلاحياتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي وعملت بقوة وحزم للدفاع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وذلك انطلاقا من التزامها بالدفاع عن القضايا العادلة في العالم.
ورغم المحاولات اليائسة التي بذلها نظام المخزن للتلاعب بالوضع القانوني للصحراء الغربية – وهي محاولات تهدف بالدرجة الأولى إلى التغطية على إخفاقاته العديدة وانتكاساته المتوالية على المستوى المحلي – وتقلبات مواقف بعض القوى الأجنبية من أجل مصالحها الاقتصادية بانتهاج المناورات السياسية، فقد ظلت الجزائر وفية لمبادئها وأكدت مرارا وتكرارا دعمها الثابت للشعب الصحراوي.
وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبقيادة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، مارست الجزائر، عبر دبلوماسيتها، نفوذها الكامل على مدى العامين الماضيين لتسليط الضوء على القضية الصحراوية ومنع تجريدها من جوهرها.
وبمبادرة من عدة دول أخرى، نجحت الجزائر في إقرار تعديلات جوهرية على مشروع القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وقد أكدت هذه التعديلات مجددا حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وجعلت النص أكثر توازنا، على الرغم من الضغوط المغربية لطي الملف نهائيا.
وتمكنت الجزائر من تحويل مسودة أولية للقرار، والتي كانت تؤيد ما يسمى بـ»خطة الحكم الذاتي» المغربية، إلى نص أكثر انسجاما مع القانون الدولي، حيث أكد على شرعية الاستفتاء على حق تقرير المصير، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وضمن عدم تقويض النص لقرارات مجلس الأمن السابقة التي تشكل الأساس القانوني لحل عادل ودائم.
وفي هذا السياق، كان عطاف قد أوضح في مؤتمر صحفي عقد في نوفمبر الماضي بالجزائر العاصمة، أن مجلس الأمن الأممي «لم يعتمد الأطروحات المغربية بشأن قضية الصحراء الغربية» وأن ملف الصحراء الغربية «لم يطو ولا يزال مطروحا أمام الأمم المتحدة في جمعيتها العامة وفي مجلس الأمن وفي اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار (لجنة الـ24)»، مشيرا إلى أن «القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن قد حافظ في مضمونه على جميع ثوابت حل قضية الصحراء الغربية دون أن يمس بأي مكون من مكوناتها المترابطة والمتكاملة».
ومن خلال مواقفها الثابتة والمتوافقة مع المبادئ التي تشكل أساس دبلوماسيتها الخارجية، أثبتت الجزائر مجددا، خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي التي امتدت لعامين، التزامها الراسخ بمواصلة الدفاع عن القضايا العادلة في جميع أنحاء العالم، وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية في كافة المحافل الدولية.