واجهت أغلب التشكيلات السياسية صعوبة كبيرة في استمالة المرأة لإعداد قوائمها الانتخابية لولوج المعترك السياسي المحلي المقرر مع نهاية شهر نوفمبر الداخل خاصة بالولايات الداخلية وعلى مستوى الأرياف، وحذر العديد من ممثلي الأحزاب أن تسفر نتائج الانتخابات المحلية عن منتخبين غير مؤهلين للتسيير على اعتبار كما أكدوا أن ضرورة احترام نظام الكوطة جعلهم يتخلون عن شروط الكفاءة والمستوى التعليمي، منتقدين هذا القانون من أجل إعادة النظر فيه خاصة ما تعلق بالانتخابات المحلية التي لا تتحمس إليها المرأة بعكس الاستحقاقات التشريعية.اعترف قاسى عيسى المكلف بالإعلام على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني أنهم واجهوا خلال عملية إعداد القوائم الانتخابية صعوبة في المناطق الريفية لإقناع المرأة على الترشح بسبب اشتراط العديد من النسوة عدم تعليق صورهن من أجل الترشح.  
ونفى قاسى أن يكون حزبه قد واجه صعوبة في ملأ القوائم، بالنسبة المنصوص عليها قانونا وأحيانا تجاوزوا ذلك نظرا لإقبال المرأة المسجل للترشح في قوائم الحزب العتيد،وذكر أنهم في الأفلان يدخلون هذا السباق المحلي،عبر 1541 بلدية،وكانت لديهم كل الإمكانيات من أجل مواجهة أي عراقيل.  
وعكف عبد الرحمان سعيدي رئيس مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم على تشريح ما وصفه بالصعوبات التي صعبت عليهم من توفير مرشحات ،ولم يخف أنهم في بعض البلديات لم ينهوا بعض القوائم بسبب عدم اكتمال نصاب النساء حسب ما ينص عليه القانون لذا أوضح يقول سيخوضون المنافسة المحلية عبر ما لا يقل عن 720 بلدية و47 ولاية.
ويرى سعيدي أن الاستحقاقات التشريعية الفارطة لم تسجل فيها ذات الصعوبة كون قوائم الترشيحات جاءت وطنية،ورغم أن حزبه وفر في أغلبية البلديات النصاب القانوني لنسبة المرأة التي ينص عليها القانون،إلا أنه واجه عراقيل احجام وتحفظ المرأة عن الترشح حتى في المدن الكبرى رغم تمكنهم كما صرح في قوائمهم وكذا في القوائم المشتركة مع تكتل الخضراء.
واغتنم رئيس المجلس الشورى ل”حمس” الفرصة ليؤكد أن المقاربة السياسية في تحديد النساء تعد مقاربة غير موضوعية بسبب الصعوبات التي قال أن جميع الأحزاب السياسية واجهتها على ارض الميدان،وذهب سعيدي إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر أن توفير النساء لملأ القوائم صار كمي وقانوني وليس نوعي،وبالكثير من الواقعية والتذمر أشار إلى اضطرار بعض ممن اسندت لهم مهمة إعداد القوائم إلى ترشيح والدته العجوز حتى وان لم تتوفر فيها الشروط ولم يستبعد أن تسفر هذه الانتخابات عن منتخبين أميين أو عاملات نظافة وما كثات في البيت وما إلى غير ذلك، في ظل عدم انتقاء الأحسن والأكفأ، وخلص إلى القول في هذا المقام أن الهدف في هذه العملية صار توفير الجنس على حساب الكفاءة،وهذا حسبه من شأنه أن يسيء للعملية السياسية،واتفق مع ممثل حزب الأفلان  برفض الكثير من النساء من تعليق صورهن بل أنهم تفاجئوا بولاية غرداية لصدور مثلما أكد فتاوى تمنع ترشح المرأة.
وشدد على تمسكهم بانتهاج التدرج في تطبيق نظام الكوطة.  
وهاجم موسى تواتي بطريقة تحميل الكثير من التذمر والامتعاض نظام الكوطة معتبرا أن هذا القانون الذي فرض عليهم نسبا ليس له مرجعية دينية أو عرفية وحسبه اصطدم بالواقع لأنه حتى المرأة المتعلمة ترفض الترشح في المجالس المحلية،ووقف عند رفض العائلات الجزائرية لتعليق صور بناتها،مستفهما من يسمح بتعليق صور زوجته أو شقيقته؟
وأرجع دخول حزبه بقوائم ترشح في 509 بلدية بدل 1000 على غرار آخر سباق انتخابي محلي إلى القانون الجديد وإلى رفض المرأة الجزائرية التواجد في القوائم المحلية.
أما خالد بونجمة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية أن حزبه سيتنافس في معركة المحليات عبر 200 بلدية ونحو 17 ولاية،لكنه أرجع قدرتهم على توفير النسبة المنصوص عليها قانونا والتي تراوح سقف 30 بالمائة بفضل الاستراتجية والخطة المنتهجة.
ومن جهتها شلبية محجوبي رئيسة حركة الشبيبة الديمقراطية أقرت حقيقة عدم وجود رغبة لدى المرأة الجزائرية للترشح في قوائم الانتخابات المحلية،معتبرة أن عدد النساء اللائي أقبلن على الترشح غير كاف خاصة في المناطق النائية،وأرجعت شلبية ذلك  بالتخوف من عدم النجاح لذا لم تتحمس المرأة للترشح بخلاف الانتخابات التشريعية،وجددت معارضتها وتأكيد عدم اقتناعها بنظام الكوطة.
يذكر أن حركة الشبيبة الديمقراطية ستتنافس في المعترك السياسي المقبل عبر 20 ولاية والعديد من البلديات لم تحدده شلبية.