كشف أمس عبد العزيز آيت عبد الرحمان المدير العام لضبط النشاطات وتنظيم الأسواق عن تسجيل عجز يناهز ١٥٠٠ سوق تجزئة مغطى عبر كامل التراب الوطني، مؤكدا أنه تم إحصاء ما لايقل عن ١٥٢٠ سوق فوضوي، ملتزما التكفل بنحو ٧٠ الف ناشط في هذه السوق الموازية عن طريق تهيئة الأسواق الجوارية  .
استعرض مدير ضبط النشاطات بوزارة التجارة آيت عبد الرحمان، بشكل مستفيض، مسار تنظيم الأسواق والضبط التجاري خاصة على الصعيد التشريعي عن برنامج وصفه بالطموح من أجل انشاء ٢٢ مخبر لمراقبة الجودة و النوعية يوجد قيد الانجاز من أجل الوصول في آفاق عام ٢٠١٤  إلى إنشاء مخبر في كل ولاية.
وأعلن آيت عبد الرحمان عن مشروع إنجاز مخبر وطني للتجارب ضخم يضم العديد من الورشات بمدينة سيدي عبد الله، يوجد قيد الانشاء، والذي قال أنه الأول من نوعه إفريقيا لوضع حد للمنتوجات الصناعية المغشوشة على اعتبار انه يوجد فقط قانون ينص على الماركات في ظل غياب جهاز رقابي .
وراهن مدير ضبط النشاطات بوزارة التجارة آيت عبد الرحمان على مخابر التحاليل التي قال أنها ستسمح للمفتشين في مجال النوعية والجودة من أجل متابعة المخالفين قضائيا ووضع يدهم على المنتوجات المغشوشة، لأن القانون الجزائري اضاف يقول يجبر المنتجين على الرقابة الذاتية على المنتوج إما بمخبرهم أو لدى المخابر الخاصة المعتمدة والتي قدرها ب ١٤٦ مخبر معتمد من طرف وزارة التجارة، إلا أن حصيلتهم كما اعترف لا تسمح بمتابعة المخالفين للنوعية قضائيا وتكتفي بالرقابة الذاتية على المنتوج، وأشار آيت عبد الرحمان إلى إحصاء ٣٧٨ مخبر على مستوى المنتجين،ووقف على القانون ٠٣٠٩ الذي ينص على مسؤولية المنتج الذي قال أنه مجبر على استرجاع السلع التي لا تطابق النوعية والجودة من السوق بدل أعوان التجارة الذين كانوا يقومون بهذه المهمة.
وانتقد القطاع الخاص الذي يرى أنه لم يقم بمهامه في مراقبة المنتجات في ظل وجود مواد صناعية مغشوشة، ومازلنا نكتفي بالجهود لمصالح التفتيش عبر الحدود والموانئ والتي ذكر انها تتحكم بشكل جيد في رقابة المواد الاستهلاكية خاصة الغذائية منها .
وبرأ آيت عبد الرحمان مسؤولية وزارته من الرقابة على التهاب الأسعار بداية من الخضر والفواكه إلى غاية المواشي بحجة ان السوق حر في تحديد الأسعار، وتأسف كون الجزائريين مازالوا لم يستوعبوا حسبه مسالة تحرير ، وقال أنهم لا يملكون الامكانيات البشرية من اجل فرض الرقابة المطلوبة، ولانه تم تسجيل كما أوضح حالات لأعوان تعرضوا للاعتداء خلال تأدية مهامهم الرقابية.
وذهب إلى أبعد من ذلك عندما اقترح أن تراقب البلديات أي زيادة جنونية للأسعار .
ولم يخف أنه قبل الشروع في تجسيد البرنامج الخماسي الجاري من أجل توظيف ما لايقل عن ٧٠٠٠ عون رقابة يوجد عون رقابة لكل ٢٠٠٠ تاجر علما أن عدد التجار في الجزائر تجاوز ١,٥ مليون تاجر، وأعلن أنهم بصدد توظيف ٥٠٠٠ عون من خريجي الجامعات يخضعون لتربصات في ظل غياب مراكز مختصة كانت تكون مفتشين في هذا الاختصاص .
وفي الشق المتعلق بالأسواق في الجزائر تحدث المدير آيت عبد الرحمان عن تسجيل ٤٣ سوق جملة خلال السنة الجارية موزع عبر كامل التراب الوطني، إلى جانب ١٥٠٠ سوق تجزئة مغطى معترفا أن هذا النوع من الاسواق غير كافي والجزائر تحتاج إلى ١٥٠٠ سوقى مغطى جديد ويجب أن يصل عدد الأسواق عندنا إلى ٣٠٠٠ سوق تجزئة مغطى .
وأكد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيم الأسواق عن تلقي وزارة التجارة لغلاف مالي يقدر ب ٦  ملايير دينار من بين ١٠ ملايير دينارالمرصودة لتهيئة الأسواق،وصرح أنه خلال نحو ٣ أسابيع سيتم توزيع الغلاف المالي المرصود بشكل أولي على الولايات حسب الأولوية خاصة تلك التي تكثر بها الأسواق الفوضوية، اما ما تبقى من الغلاف المالي المخصص للاسواق والمقدر ب ٤ ملايير يرتقب أن يستلم في سنة ٢٠١٣ و٢٠١٤، وأفاد أن وزارة الداخلية بدورها استفادت من غلاف مالي قدر ب ٤ ملايير دينار لتهيئة الأسواق الجوارية  .
ودعا إلى ضرورة تشجيع انشاء اسواق توزيع كبرى  من أجل استقرار الأسعار واستحداث مناصب شغل جديدة.
ومن جهته المدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية للخضر والفواكه عبد العزيز خطابي الذي استعرض مهمة مؤسسته الجديدة والتي تم انشائها خلال السنة الفارطة وتنتظرها تحديات كبيرة في ظل النقص في الارضيات، وتحدث خطابي عن الوحدات التابعة لمؤسسته والمشاريع المستقبلية حيث ينتظر إطلاق ٤ دراسات خلال سنة٢٠١٣.