لم يخف أحمد زقنون المدير الولائي للتكوين المهني لولاية الجزائر، دور المدارس الخاصة المعتمدة في تغطية الطلبات الاجتماعية والاقتصادية الملحة للتكوين، لاسيما في الرفع من المستوى التأهيلي للموارد البشرية ومن ثم الرفع من كفاءة المؤسسات الاقتصادية، إلاّ أنّه في ذات الوقت شدّد على ضرورة رفع اللبس حول نوعية التكوين الذي تقدمه المدارس الخاصة.وأوضح زقنون في هذا السياق في تصريح لــ“الشعب”، أنّ هذه المدارس تمنح تكوينا تأهيليا وآخرا متوجا بشهادة هذا الأخير، الذي تحترم فيه مدة التكوين الكامل حسب ما تتضمنه مدونة التخصص، ليتم المصادقة عليها من طرف مديرية التكوين بعد إجراء مسابقة للطلاب المدرسة الخاصة في معاهد التكوين العمومية حتى تكون مقبولة من الوظيف العمومي، ومن ثم يتعين على أصحاب هذه المؤسسات إعطاء معلومات للطلبة حول نوعية التكوين ومدته قبل الشروع في التكوين لمنحه الاختيار بين النوعين.وحول الاطار الذي تتدخل فيه مديرية التكوين في نشاط هذه المدارس، أشار المتحدث إلى أنّه يكمن في حدود الاعتماد الممنوح لها ومدى احترامها لدفتر الشروط لاسيما الفتح بغرض تقديم تكوين وليس لأغراض أخرى، مشيرا إلى أنه لضمان احترام ذلك هناك متابعة ومراقبة دورية من طرف لجان التفتيش، أما تلك غير المعتمدة فيمكن التدخل في حال تلقّيهم مراسلة من الوالي بهذا الخصوص نتيجة لتلقيهم بدورهم شكاوى ضد هذه المدارس، وغير ذلك فيمكن حتى لوزارة التجارة التدخل بحكم أنّ هذ المدارس تمتلك سجلا تجاريا. وبخصوص حالات إلغاء الاعتماد، فقال زقنون أنّها تمس المدارس التي تدخل المتربصين بعد شهرين من اعتمادها، وتلك التي توهم الناس بأن لها علاقات مع معاهد أجنبية، أو تقدم سفرات للتكوين في الخارج وغيرها من هذه الحالات.
وبالنسبة للمعاهد المتخصصة بالعاصمة، أوضح المدير الولائي للتكوين المهني، أنّها تحصي 10 معاهد حسب الشعب على غرار التبريد والسمعي البصري والميكانيك…وغيرها، مشيرا إلى أنّها تتميز بالطابع الوطني باعتبارها تتوفر على إقامات داخلية وتوفر ما بين 200 إلى 400 مرقد، وتستقبل متربصين من المناطق الداخلية والنائية، حيث يتصدرون الأولوية ما جعل الطلب عليها كبير بالنظر لأهمية التكوين الذي تقدمه وتماشيه ومتطلبات الشغل الحديثة.