دعت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني إلى العودة للاحتجاجات تدفعنا ، حيث ستقرر ذلك في اجتماع مشترك مع تنسيقيات أخرى  لمشاورة القواعد والذي سينعقد بعد عيد الأضحى المبارك  .وجاء هذا الخيار حسب بيان للتنسيقية تلقت »الشعب« نسخة عنه احتجاجا على تعامل الوصاية مع انشغالات القاعدة من خلال تجسيد اللامساواة في التعامل مع مطالب مختلف الأسلاك مرورا إلى عمليات الإدماج التي جاء بها تعديل القانون الأساسي ، التي تعد – حسبها –  مناورات بالأضافة إلى فتح قوائم التأهيل والتي أدخلت الشك بين كافة عمال التربية المتضررين وتشتيت الصفوف .
وأضاف البيان أن الخطاب الإيجابي  للوصاية إنما هو مراوغة لطيفة من الوزير عبد اللطيف بابا أحمد الذي عرف كيف يكسر إحتجاجات أربع تنسيقيات لاترغب سوى في ممارسة كريمة لعملها في قطاع يسمى بأنه تربوي.  
وأشارت التنسيقية الى أنه لابد من البرهنة مجددا بأنهم  أصحاب حق وأن تنـزيلهم جميعا خطأ قانوني لن يصححه إلا إدماجهم  جميعا ، من خلال إدراج أحكام انتقالية إلى التعديل عبر وضع كل  إطار في التوجيه المدرسي في منصبه الأصلي الذي كان عليه قبل أكتوبر 2008، وأن حرمانهم من مجالات الترقية دون غيرهم تمييز عنصري لا يصحح  حسبهم إلا بإدراج مستشار التوجيه في الصنف 13 ومستشار رئيسي للتوجيه في صنف15 ومستشار للتوجيه مكون في الصنف16 مع فتح مجالات الترقية بشكل عادل على باقي الرتب.
كما اعتبر نفس التنظيم أن عمال هذا السلك هو  الفريق الإداري  الوحيد الذي لم يستفد من السكن الوظيفي بالرغم من أنه منصب قاعدي في الثانويات  بالاضافة الى القيام بالمداومات مثل باقي أعضاء الفريق الإداري فعادي وعادل أن يستدرك هذا الخطأ حتى دون طلب.
من جهة اخرى نددت التنسيقية بهضم حقوقهم  مشيرة الى أن ذلك ظلم وإجحاف وتمييز بين إطارات التربية الوطنية وهو ما صعب عليهم القيام بمهامهم جراء حالات الإحباط المتكررة مع كل تعديل وكل إعادة النظر في القانون الأساسي لقطاع التربية والوحيد الذي يبدو أنه لايعرض على لجنة قانونية مختصة من شأنها أن تكتشف الاختلالات وتعدلها قبل صدوره.