أكد كريم جودي، وزير المالية، بأن «الإتفاقية المبرمة بين الجزائر وصندوق النقد الدولي، جاءت في شكل شراء سندات وليست عملية إقراض قام بها بنك الجزائر وفق ما يخوله له قانون النقد والصرف، موضحا بأنها تتضمن «مستوى أمان مرتفع للاستثمارات ونسبة فائدة تفوق معدل السند السيادي من الدرجة الأولى».لم يفوت المسؤول الأول على قطاع المالية، فرصة الرد على إنشغالات نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة برمجت مساء أمس في أعقاب مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية، للرد على الإنشغال الذي شكل قاسما مشتركا بين مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان التي إنقسمت بين مؤيدة ومعارضة للقرار، مشيرا إلى أنه فيما يخص تعزيز الموارد المالية لصندوق النقد الدولي (الأفامي)، فإن هذا الأخير «تقدم بطلب مساهمة في تعزيز موارده المالية إما خلال الإقتراض من البلدان وإما في شكل إتفاقية قرض أو إتفاقية شراء سندات»، وتبنت الجزائر الخيار الثاني بمبلغ ٥ مليار دولار.
وأفاد في نفس السياق، بأن العملية تتضمن مستوى أمان مرتفع للاستثمارات ونسبة فائدة تفوق معدل السند السيادي من الدرجة الأولى، وذهب إلى أبعد من ذلك باعتبارها «فرصة جيدة لأن (الأفامي) مؤسسة مالية دولية من درجة أولى».
وتوقع جودي «إنكماش في الطلب على المحروقات بسبب الأزمة في أوروبا، مشيرا إلى أن احتياطات الصرف بلغت إلى غاية جوان ١٨٦ مليار دولار، ويتم استثماره في السوق السيادية وإيداع جزء منه في البنك المركزي والجزء المتبقي مودع على مستوى بنك الجزائر لتلبية احتياطات السوق المحلي، واستنادا إلى الأرقام التي قدمها جودي، فإن نسبة ناتج النمو الداخلي الخام تقدر ـ إستنادا إلى (الأفامي) بـ٦,٢ بالمئة و٤,٣ بالمائة في سنتي ٢٠١٢ و٢٠١٣ على التوالي، فيما ينتظر أن تتراجع نسبة التضخم المستقرة في حدود ٤,٨ بالمائة إلى ٥ بالمائة، كما أن نسبة النمو الإقتصادي قدرت بزيادة استقرت عند ٢,٣ بالمائة في الفترة الممتدة بين ٢٠٠٠ و٢٠١١ وبـ٥,٥ بالمائة خارج المحروقات.
وفي سياق مغاير، وردا على الاستفسارات حول مراقبة صندوق ضبط الإيرادات، أكد بأن تدقيق حساباته، يتم من قبل المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة.
رؤساء الكتل البرلمانية منقسمون
من جهتهم، تقاطع رؤساء الكتل البرلمانية في تدخلاتهم في التطرق إلى مسألة الأموال المقدمة (للأفامي) في شكل سندات، وانقسموا بالمقابل في مواقفهم، ذلك أن أحزاب المعارضة ممثلة في جبهة القوى الإشتراكية وحزب العمال والأحزاب المنضوية تحت لواء تكتل الجزائر الخضراء أبدت معارضتها لما وصفته إقراض الجزائر للهيئة المالية بعينها ٥ ملايير دولار، فيما ثمن حزبا الأغلبية ـ جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ـ القرار لما يعود به من فائدة على الجزائر.
وفي هذا السياق، اعتبر حزب الأغلبية على لسان محمد جميعي بأن «قرض صندوق النقد الدولي بحكم أن لم تتصدق أو تهب هبة من أموالها كما سوّق»، مضيفا بأن «الأموال المقروضة لا تعني ضياعها»، وأن التعاملات من هذا النوع تفرضها «أصول الدبلوماسية الإقتصادية».
وذهبت رئيس الكتلة البرلمانية بالنيابة لـ(الأرندي) إلى أبعد من ذلك، بتثمين «قرار قرض صندوق النقد الدولي ٥ ملايير دولار»، معتبرة بأنها بمثابة «خطوة ستعود بفوائد جمة على الجزائر»، وصنفت الانتقادات في باب «الخطاب المغرض»، لأن «قيمة احتياطات الصرف بالدينار قد تم ضخها في الإقتصاد الوطني عن طريق النفقات العمومية عبر شبكة البنوك المحلية».
فيما انتقد رمضان تعزيبت عن حزب العمال، القرار مؤكدا بأنه «مرفوض سياسيا واقتصاديا وحتى أخلاقيا»، كما انتقد ممثل (الأفافاس) بدوره القرار.