لازالت معضلة اليد العاملة في تنشيط القطاع الفلاحي بولايتي الشلف وعين الدفلى مطروحة بحدة خاصة بهذه الأخيرة التي تعد ضمن الولايات الاستراتيجية في  منظومة الإقتصاد الفلاحي في إنتاج المواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع.
الوضعية التي صارت هاجس الفلاحينبالولايتين خاصة  عين الدفلى، مرشّحة للتفاقم والدخول في أزمة حقيقية إن لم تتخذ إجراءات لإيجاد الحلول لهذه المعضلة التي صارت تأرق المهنيين والمنتجين على حد سواء حسب المعطيات التي جمعتها “الشعب” باتكاكها مع النشطاء في القطاع، الذي يعدّ من الموارد التي ترتكز عليها اقتصاديات هاتين المنطقتين في تنشيط القطاع الاجتماعي.
 نشاط القطاع الفلاحي بعين الدفلى لازال يحتل الصدارة من حيث المساحة والانتاج، وكذا عدد العاملين بهحسب قطاع التشغيل بالولاية خاصة إذا علمنا أنّ إنتاج الحبوب وحده يفوق87 ألف هكتار، منه 12 ألف هكتار من مساحة القمح المسقي، لتبقى المساحة المخصصة للبطاطا بين 8 و9 آلاف هكتار من المنتوج الموسمي، الأمر الذي يوفر 40 بالمائة من المنتوج الوطني، الشيء الذي يجعل الولاية من المناطق الاستراتيجية التي تعتمد على الدولة في إنتاج هذه المادة حسب رئيس الغرفة الفلاحة الحاج جعلاني.
هذه المؤهلات جعلت قدرة استيعاب اليد العاملة النشيطة في القطاع يحتل الصدارة من حيث مناصب الشغل التي توفرها الولاية، لكن المعطيات الحالية تكشف الصعوبات التي يواجهها الفلاحون في إيجاد اليد العاملة لخدمة الأرض والقيام بالأنشطة المتنوعة، يقول الفلاح الحاج جعيل، أكبر منتج لمادة البطاطا وصاحب مجمع لغرف التبريد وإنتاج البذور رفقة محمد فتاح من بلدية العبادية.
وفي خضم تشريحه للوضعية الحالية، أكد لنا الفلاح جعيل بقوله: “صحيح أنّنا نعاني من جانب إيجاد اليد العملة في الوقت المناسب خاصة في موسم الجني لمنتوج البطاطا، حيث أحتاج دائما إلى أكثر من 300 عامل في اليوم منهم أكثر من 40 عامل دائمين، وهي نفس المشكلة التي أعاني منها”، يضيف الفلاح فتاح محمد الذي وجدناه يبحث عن  عمال لملء الشاحنات بمنتوج البطاطا الموجهة للاستهلاك  بأجرة تفوق 700 دج من غرفة التبريد الكائنة بمجمعه بالمخرج الشرفي للبلدية، يقول محدثنا.
أما الحاج جعيل المشكل عنده مطروح بحدة كونه من أكبر الفلاحين بالولاية، حيث يكابد صعوبات يومية وقد لجأ منذ سنوات إلى تشغيل النساء في تنظيف منتوج البطاطا وتصنيفه داخل مؤسسته الخاصة بالتبريد، حيث بلغ العدد ما يفوق 30 امرأة من محيط بلديته والمناطق المجاورة. وقد اعتبر ذات الفلاح النشيط هذه العملية والخطوة كإجراء لتفعيل أنشطته الفلاحية من جهة ومساهمة منه في سياسة التشغيل التي تنتهجها الدولة لفائدة المرأة، خاصة تلك التي تعول عائلتها أو ظروفها قاسية فيما نسبة منه لهم أزواج رفضوا العمل في القطاع الفلاحي، كونهم يريدون العمل بالساعة ويتغاضون عن الأجرة الشهرية، يشير محدثنا.
   إذا كانت المعلومات الرسمية تشير إلى أنّ نسبة التشغيل لا تتجاوز 8 ، 29 بالمائة في القطاع الفلاحي، وهو ما يعني المرتبة الأولى من ضمن القطاعات الأخرى، لكن وجود 262511 هكتار، منها 18102 هكتار من المساحة المسقية تفرض على مسؤول القطاع والمنتجين إيجاد حلول لهذه المشكلة التي صارت من المعوقات لتفعيل الشاط الفلاحي،
فالتحديات المفروضة على الفلاحين هي التفكير في البدائل في حالة بقاء الوضع، كما هو عليه في الظرف الراهن.
والغريب يقول المنتجون أنّ المشكلة تتعاظم من سنة إلى أخرى في وقت تسوق بعض الأطراف أنّ البطالة ضاربة أطنابها بالشلف، فالقطاع الفلاحي بحاجة ماسة الى يد عاملة به، وهذا لا يتأتّى إلاّ إذا كانت هناك توعية وتحسيس بأهمية النشاط الفلاحي، وكذا التحفيزات التي ينبغي أن يوفرها للناشطين به، الأمر الذي يحتم على مسؤولي القطاع وبعض المديريات التدخل لتفعيل النشاط الفلاحي والمساهمة المنتوج ورفعه من حيث الكمية والنوعية يقول المنتجون.
«مصائب قوم عند قوم فوائد”، هي الحقيقة التي جمعناها من تصريحات الفلاحين الذين أكّدوا لنا أن استفادة الشباب من الدعم أضرّ بهم، فالذي لم يكن يحلم بهذه الأموال التي قدمت له صار الحلم عنده حقيقة، حيث أصبح هؤلاء يتصرفون في أموال التي معظمها عبارة عن شاحنات وسيارات فاخرة، الأمر الذي جعلهم لا يفكرون في العمل اليومي بالقطاع الفلاحي الذي يعد المصدر الرئيسي الإنتاج الوطني، فمرافقة هؤلاء ودفعهم للعمل الفلاحي وضمانا للمنتوج الوطني الذي يعدّ الركيزة الأساسية في الإقتصاد.
تدعيم هؤلاء بذات الولاية أضرّ باليد العاملة النشيطة بالقطاع الفلاحي، حيث يرفض هؤلاء العمل اليومي يقول الحاج جعيل ومحمد فتاح، أما رئيس الغرفة الفلاحية فقد أكّد لنا أن تعويض ذلك ينبغي أن يتجه نحو تكثيف المكننة لتغطية العجز المسجل، يشير محدثنا.