خاض المحامي والمجاهد عمار بن تومي لأول مرة من خلال جريدة «الشعب» في موضوع بالغ الأهمية والمتعلق بجانب الدفاع عن الجزائريين منذ فترة الاحتلال لغاية اندلاع حرب التحرير، وذلك عشية إحياء الذكرى الـ ٥٨ لأول نوفمبر ١٩٥٤، متوقفا عند أهم القوانين التي سنتها السلطة الاستعمارية منها قانون الأهالي ١٨٧١، وتخصيص محاكم خاصة بالجزائريين تحت إدارة فرنسية، كاشفا عن تجاوزات للقضاء الفرنسي، وإصداره لأحكام مجحفة وقاسية في حق الجزائريين الذين كانوا يحاكمون بدون سبب على حد تأكيده مشيرا إلى انه تم إلقاء القبض عليه مرتين.
كشف المحامي والمجاهد عمار بن تومي أن عدد المحامين الذين وافقوا على الدفاع عن المجاهدين الجزائريين المسجونين خلال حرب التحرير، لم يتجاوز عشرة محامين، وكان هو من بينهم، مشيرا إلى انه كان محامي حزب الشعب الجزائري، وحركة انتصار الحريات الديمقراطية، ثم جبهة التحرير الوطني.
أكد عمار بن تومي عضو لجنة مساندة ضحايا القمع الاستعماري ومحامي جبهة التحرير الوطني، بالإضافة إلى أنه كان أول وزير للعدل في الجزائر المستقلة، عن التجاوزات التي كانت تقوم بها المحاكم الاستعمارية ضد الجزائريين، منذ ان وطأت أقدام فرنسا بجيشها على الأرض الجزائرية في ٥ جويلية ١٨٣٠.
تحدث الأستاذ عمار بن تومي خلال الندوة التي نشطها أمس بمركز «الشعب» للدراسات الاستراتيجية بعنوان «الدفاع عن مناضلي الحركة الوطنية والثورة التحريرية»، عن الدور الذي لعبته لجنة مساندة ضحايا القمع الاستعماري التي تكونت بعد مجازر ٨ ماي ١٩٤٥ وكان عضوا فيها، في الدفاع عن المجاهدين ومناضلي حزب جبهة التحرير الوطني.
وذكر بن تومي انه كان محامي حزب جبهة التحرير منذ انطلاق حرب التحرير سنة ١٩٥٤، وذلك بطلب من الراحل رابح بيطاط، ليقوم رفقة بعض المحامين بتشكيل مجموعة جوان ١٩٥٥، مبرزا بان الاستعمال الفرنسي قد قام بإلقاء القبض عليهم وكان عددهم آنذاك لا يتعدى ١١ محاميا.
وقد أدلى هذا المحامي والمجاهد بشهادة حية حول معاملة القضاء الفرنسي للمناضلين، وقد كان هو أحد منهم، حيث قال كل مناضل يخضع لأبشع أنواع التعذيب من قبل الشرطة الفرنسية في السجون قبل ان يصل إلى المحاكمة.
وقبل ذلك ذكر بن تومي ان «جون فيري» كان قد أصدر قانون الأهالي سنة ١٨٧١، الذي حدد الجنح والمخالفات التي تطبق من طرف المسؤولين الإداريين ومن طرف السلطة القضائية على الجزائريين، حيث يتم الحكم بالسجن لهؤلاء لمدة غير محدودة، بدون أي استئناف حتى سنة ١٨٨٣، حيث تكونت عدالة خاصة بالجزائريين سميت بـ «عدالة إسلامية» وهي عبارة عن محاكم خاصة بالجزائريين.
وذكر هذا المحامي في سياق متصل بان قانون الأهالي، قد تم إلغاؤه من قبل الجينرال «ديغول» سنة ١٩٤٧، مقدما خلال مداخلته سرد لوقائع تاريخية، حيث عاد به الحديث إلى تاريخ إنشاء المحاكم في الجزائر، هذه الأخيرة التي كانت تحت إدارة السلطة الاستعمارية.
وبالنسبة للمحاكم الخاصة بالجزائريين، أفاد بن تومي كانت تحت رئاسة قاضي «إسلامي»، لا يصدر أحكاما سوى في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، مشيرا الى ان المحاكم لم تكن موجودة آنذاك في منطقة القبائل، وكشف في هذا الصدد ان الأحكام الصادرة عن المحاكم المذكورة ترفع إلى غرفة الاستئناف، غير ان هذه الاخيرة يترأسها قاضي فرنسي، يجهل القرآن الكريم واللغة العربية، وبالتالي كان يستند إلى كتب مترجمة إلى الفرنسية، لكن ترجمتها غير صحيحة ـ كما ذكر المتحدث ـ مما يفقدها معناها الأصلي، مما يؤثر بالضرورة على الأحكام الصادرة ضد الجزائريين.
وأبرز بن تومي في هذا السياق ان الجزائريين حتى سنة ١٩٠٢ كانوا يدخلون إلى السجون ويحاكمون بدون سبب، مشيرا إلى ان أول محامين جزائريين دافعوا عن الجزائريين أحمد بومنجل والشهيد علي بومنجل وذلك سنة ١٩٣٧.
