ارتكز نقاش أمس  على بعض المحطات التاريخية كحرب التحرير والحركة الوطنية التي لعبت دورا كبيرا في إذكاء الوعي السياسي لدى الجزائريين، بالرغم من بعض الاختلافات التي حدثت بين بعض المناضلين، قانون الأنديجينا وغيرها من الأسئلة.
وفي هذا الصدد، أفاد عمار بن تومي أول وزير للعدل في الجزائر المستقلة، ومحامي جبهة التحرير الوطني في رده على سؤال ممثل جريدة »المغرب العربي« أن تاريخ الحركة الوطنية طويل ويضم أحداثا كثيرة ومهمة ولا يمكنه سردها بالتفاصيل في هذه الندوة.
وأضاف بن تومي لدى تنشيطه ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى الـ 58 للفاتح نوفمبر أنه عاش كل المراحل التي مرت بها الحركة الوطنية من سنة 1943 إلى غاية 1962، كما تعرف على مسؤوليها الذين كانوا فاعلين في الحركة أو الشهود الذين شاركوا فيها.
وفي سؤال لأحد المتدخلين حول مدى صحة ما تضمنه كتاب »سنة أولى من الثورة« للدكتور العربي الزبيري من معلومات تاريخية تتعلق بالمحامي الذي دافع عن مصالي الحاج، أجاب أول وزير للعدل في الجزائر المستقلة أنه لم يسمع بهذا المحامي، وأن عدد المحامين آنذاك كانوا يعدون على الأصابع، فقط محامي واحد هو ولد عودية.
مضيفا أن عدد المحامين الذين وصلت إليه جبهة التحرير لم يكن سهلا، بل كان عن طريق الاتصال بالمحامين المتواجدين بالولايات لمطالبتهم بالمشاركة في الدفاع عن مناضلي الجبهة.
وأشار عمار بن تومي إلى أنه في سنة 1957 ألقي القبض على المحامين الذين كانوا موجودين بالجزائر تم نقلهم إلى سجن البرواڤية، ثم إلى أصغر معتقل يسمى »الصفر«، حيث أن الشخص الذي يدخل هذا المعتقل لا يخرج منه إلا وهو محمول على النعش، مؤكدا بأن جزائر اليوم أحسن بكثير من جزائر الاستعمار، بفضل 35 ألف إطار سام يشتغلون بفرنسا، على عكس ما كان في عهد الاحتلال الذي كون مهندسين هما آيت أويحي وسيدي أحمد غزالي، وطبيب واحد.
وفي تدخل للمجاهدة لويزة اغيل احريز، طالبت بإعطاء تفسير لخطاب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي أعاد فيه الاعتبار لجول فيري، وبالتالي أحيا الجراح القديمة، أجابها المحاضر بأن هولاند ذكر »فيري« باعتباره مؤسس المدرسة الابتدائية اللائكية الفرنسية.
وأضاف أن أحسن جواب للفرنسيين الذين يحنون للاستعمار هو ما قاله كليمونصو، عضو بالمجلس الوطني الفرنسي المعروف بالنمر قائلا: »تشتمون الجزائريين ونسيتم أن الألمان حين احتلوا فرنسا لقبوا شعبها بالجنس الدوني، كما أنكم تجهلون الأسباب الاقتصادية التي دفعتكم لاحتلال الجزائر وتدعون نشر الحضارة والعلوم، وأنتم جئتم لاستغلال أملاك وأعراض الجزائريين«.
وبالمقابل، نبه المحامي نور الدين عمراني إلى نقطة مهمة وهي التسمية التي أصبحنا نتداولها حول مفهوم حرب التحرير والثورة، مفيدا أن مفهوم حرب التحرير لا يقال قانونيا بل الأصح أن نقول الثورة التحريرية لأن هذا المفهوم أشمل ويعبر عن كفاح شعب ضد الاستعمار الغاشم، مشيرا في هذا الاطار، إلى أن قانون الأهالي بقي ساري المفعول لغاية الاستقلال، وقد ارتكز في تدخله على بعض الوثائق التي بحوزته.
وكان رد محامي جبهة التحرير الوطني على تدخل نور الدين عمراني، بتوضيح أهداف قانون الأهالي الذي ألغي بموجب أمرية 07 مارس 1947، قائلا أن بيان الفاتح نوفمبر 1954، تضمن شقين الأول هو الإعلان عن الكفاح المسلح من طرف جبهة التحرير وثانيا النداء للشعب الجزائري للالتفاف حول ثورته.
من جهة أخرى، تطرق المحاضر إلى اتفاقيات إيفيان التي أظهرت قوة الوفد الجزائري وعلى رأسهم سعد دحلب في التفاوض مع الوفد الفرنسي حول قضية الصحراء، مما دفع ديغول إلى الاعتراف باستقلال الجزائر لأنه أدرك خطورة الوضع.