قرر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، العمل على تحسين صورة قطاع الصحة، للتكفل الأنجع بانشغالات المواطنين والاستجابة لمطالب مستخدمي القطاع الاجتماعية والمهنية، في مقدمتها مراجعة القوانين المتعلقة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والشبه الطبية متعهدا بالالتزام بمبدأ الحوار والتشاور مع مكتب الوطنية لمستخدمي القطاع.
وجاء هذا القرار حسب بيان تلقت «الشعب» نسخة منه، بعد اللقاء الذي جمع وزير القطاع عبد العزيز زياري بالأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) فلفول بلقاسم رفقة أعضاء مكتب الاتحادية الوطنية للصحة لمعالجة مشاكل اجتماعية مهنية لا تزال عالقة.
وتطرق الوزير إلى الانشغالات الاجتماعية والمهنية لمستخدمي القطاع، التي قدمتها له الاتحادية الوطنية والمبنية في أرضية مطالب، أهمها إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن والوقاية، خاصة وان القطاع يعرف غليانا كبيرا من اجل تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة .
ومنحت الاتحادية الوطنية مهلة للوزير من أجل الرد على مختلف النقاط المدرجة في أرضية المطالب والمتمثلة أساسا في مراجعة الأنظمة التعويضية لبعض أسلاك الصحة وتثمين بعض المنح على غرار منحة العدوى والانتفاع وإعادة النظر في علاوات المسيرين للصحة زيادة على ضرورة فتح مناصب مالية للترقية الآلية للعمال القدماء
ودعت الاتحادية في أرضية مطالبها أيضا إلى ضرورة إدماج العمال المتقاعدين والمؤقتين في مناصب دائمة حسب الأقدمية والشهادة وتثمين وتعميم منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد، إضافة إلى إصدار القرار الوزاري المشترك المحدد لعدد المناصب العليا للأسلاك الطبية والشبه طبية وسلك القابلات وأعوان التخدير والانعاش في المؤسسات الصحية.
وأكدت اتحادية مستخدمي الصحة العمومية حسب بيانها الذي حمل توقيع الرئيس (لكحل عمار) أن المرفق الطبي يعرف اختلالات كبيرة أثرت على السير الحسن له مطالبة بضرورة إعادة النظر في السياسة الصحية وقانون الصحة العمومية وتنظيم سوق الدواء وجعله موجودا في مختلف المستشفيات، إضافة إلى توفير الأمن داخلها للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة.
