بدأت القضية الصحراوية تشق طريقها في أوساط المجتمع المدني الفرنسي في محاولة من مسانديها والمتضامنين معها من منتخبين وجمعيات لحمل الحكومة الفرنسية الجديدة إلى تعديل المسار والاعتراف بحق الشعب الصحراوي الشرعي في تقرير المصير وعدم اتباع سياسة الحكومات السابقة المساندة لمخططات الاستعمارية للمغرب.
وقد حملت عدة شخصيات سياسية فرنسية أغلبها من أصل إفريقي مثـل المنتخبة (كلير تواب) هذه المسؤولية على عاتقها، مساندة بذلك الحركة التضامنية التي يقودها منذ سنوات أفراد وشخصيات من المجتمع المدني الفرنسي والتي تعتمد، أولا وقبل كل شيء، على فك الحصار الإعلامي الذي جعل من قضية استعمار وتشريد شعب بأكمله منذ أكثر من ٣٦ سنة لا حدث.
وكشفت كلير تواب في تصريح خاص «للشعب»، أن الاهتمام بالقضية الصحراوية في اهتمام متزايد في الأوساط الشعبية، وخاصة في المناطق التي تقطن فيها الجاليات المغربية والإفريقية.
وأضافت قائلة: «لاحظنا نحن المنتخبون الفرنسيون من أصل إفريقي، أننا كنا نفتقر في فرنسا وفي بلداننا الأم، لأي معلومة حول القضية الصحراوية، ونجهل تماما أن هناك شعب إفريقي يعاني نصفه من الاحتلال والنصف الآخر من اللجوء، ولكن الأمور قد تغيرت منذ أربع سنوات بفضل شبكة مساندة الشعب الصحراوي التي شكلها رابح عاشوري، والتي تقود اليوم عدة مساع على المستويين السياسي والمجتمع المدني من أجل إيصال صوت ورسالة الشعب الصحراوي للفرنسيين».
وتعتمد هذه الحملة أساسا ـ حسب المتحدثة ـ  على الاتصال واللقاءات الحوارية، فيما يخص تحسيس شرائح المجتمع المدني، وكذا طبقة السياسيين وصناع القرار إلى جانب تقديم أكبر دعم ممكن للجمعيات المختصة في التضامن وحماية حقوق الإنسان والتي تقوم مند ٢٠٠٩ بإعداد وبعث قوافل إعانات إنسانية من غذاء و دواء ولوازم أخرى  للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف».
والى جانب الملتقيات التضامنية العديدة المقرر انعقادها من  أجل تقوية وتعزيز شبكة التضامن مع القضية الصحراوية في فرنسا، سيتم استضافة مجموعة لا بأس بها من الأطفال الصحراويين بعدة مناطق من فرنسا في العطلة الصيفية المقبلة، حسب ما كشفته المنتخبة الفرنسية.