أجمع المشاركون في الملتقى الوطني حول تنظيم حقن الدم على ضرورة توفير مادة الدم بكميات كافية وذات جودة عالية وفي الوقت المناسب، هو الهدف الذي تسعى إليه الوكالة الوطنية للدم من خلال استراتيجيتها الجديدة التي سطرتها بموجب المرسوم التنفيذي رقم ٠٩ ـ ٢٥٨.
وينتظر أن يحدث التنظيم الجديد نقلة نوعية في سياسة توفير الدم من طرف ١٢وكالة جهوية استحدثت بموجبه حيث ستكون مجندة لتوفير أعلى درجة من الخدمة بجمع و معالجة الدم وتوجيهه للبنوك في ظرف قياسي، ما يتعين عليها تفعيل أدائها للنهوض بحقل الدم بالجزائر، وهو ما يسعى اليه جميع الفاعلين في مجال جمع الدم من خلال رفع التحدي وكذا الشركاء على غرار الاتحادية الوطنية للدم.
وفي هذا الاطار أكدت أمس، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم صوريا شرايطية على هامش الملتقى المنظم بفندق «الهيلتون» أنه إضافة إلى المخبر الوطني الذي سيتولى مراقبة النوعية فإن التنظيم الجديد سيسمح للوكالات الجهوية الـ ١٢ بكل من الجزائر العاصمة، تيزي وزو، قسنطينة، عنابة، سطيف، باتنة، تلمسان، تيارت، وهران، ورڤلة، بسكرة، بشار التي تضم تحت لوائها من ٤ إلى ٥ مراكز ولائية لجمع الدم بإدارة حاجياتها من الدم بوسائلها المادية من خلال التنسيق مع المراكز الولائية للدم وكذا المستشفيات.
وفي هذا السياق أبرزت فوزية بن قرقورة مديرة المراقبة ووضع المقاييس على مستوى الوكالة الوطنية للدم أن الإستراتيجية الجديدة مردها تجاوز مشكلة الوقت التي كانت مطروحة لا سيما في الظروف الاستعجالية فبعد وصول المعلومة الى المركز يتطلب إيصال المعدات والدم إلى المحتاجين وقتا طويلا، ومن ثم فإن الوكالات الجهوية ستساهم في القضاء على هذه المشكلة من خلال تنظيم عملية الحقن على المستوى المحلي وبالوسائل المتوفر ة وتوفير الدم بالكمية المحتاجة وبصفة آمنة لا سيما على مستوى التحاليل.
من جانبه أكد رئيس الاتحادية الجزائرية للتبرع بالدم قدور غربي على ضرورة تحلي المواطن الجزائري بثقافة التبرع الدم، بدل انتظار الكوارث والمناسبات فتوفير الدم مسؤولية الجميع لأن تواجده في المستشفيات لضمان تقديم العلاج في الوقت المناسب، وتفادي تنقل المرضى من منطقة لأخرى، مشيرا إلى الجهود المبذولة في هذا المجال لا سيما في فصل الصيف وشهر رمضان من خلال التنسيق مع وزارة الشؤون الدينية، حيث تم الرفع من الحملات التحسيسية إلى أعلى المستويات وهو ما جعلهم يسجلون ٤٢ ألف متبرع خلال الشهر الفضيل بينما سجل ٤٥٠ ألف متبرع خلال السنة الفارطة ٦٠٪ منها عائلية.
وقد أثير في الملتقى عدة مشاكل تقنية لكن أهمها كان يتعلق بقلة الكواشف على مستوى مراكز جمع الدم حيث يتم تحليل ومعاينة الدم وفقا للكمية الكواشف المتوفرة بسبب ما وصفوه بسياسة التقشف لبعض المدراء، ما يتسبب في ضياع بقية الكمية المجموعة، وهو الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول جدوى عمليات الجمع في ظل ضعف الإمكانيات