أوضح الوزير الأول، عبد المالك سلال، بأن اللقاء الذي جمعه برئيس حكومة تونس حمادي الجبالي، «يشكل فرصة لتنسيق مواقفنا بشأن القضايا والمسائل التي تهم بلدينا وفضاءاتنا المشتركة إلى جانب التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية الراهنة»، التي تستوجب ـ أضاف يقول ـ «تظافر جهودنا لمواجهة مخاطرها وانعكاساتها على بلدينا وشعبينا والسعي سويا إلى تأمين حدودنا واستتباب السلم والأمن في منطقتنا من خلال محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة وعملية الاتجار غير الشرعي المضرة باقتصادياتنا».
أكد سلال في كلمة ألقاها لدى افتتاح اللقاء، بأنه يأتي تجسيدا للإرادة المشتركة في إعطاء نقلة نوعية لعلاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار، وإضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي واغتنام كافة الفرص المتاحة لتوثيق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، معتبرا زيارة نظيره التونسي إلى الجزائر، بمثابة «فرصة سانحة لتقييم التعاون وتدعيمه في شتى الميادين وإيجاد مجالات أخرى للتعاون كفيلة بتكثيف مبادلاتنا وتنويعها، بما يعكس إرادتنا المشتركة في إثمار أوجه التوافق والتكامل بيننا ويمكننا من ترقية شراكة مثالية بين بلدينا».
كما جدد بالمناسبة التمسك «باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي، وإرادتنا الراسخة في بناء تكتل منسجم يقوم على التكامل الحقيقي في إطار رؤية شاملة لإعلاء صرحه بين المنظمات الجهوية والإقليمية والقارية»، موضحا بأنه وفيما يخص الفضاء العربي «فإن الجزائر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الأقطار العربية»، مؤكدا «وقوفها الدائم إلى جانب شعوبها»، ودعم كل «الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في هذه البلدان بما يضمن وحدتها وسيادتها وبما يحقق طموحات شعوبها إلى الرقي والازدهار.
ولم يفوت سلال المناسبة للتذكير بأنه على الصعيد السياسي، دأب البلدان على سنة حميدة قوامها الحوار والتشاور على أعلى المستويات، مستدلا في ذلك بمشاركة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة التونسية، وزيارة الرئيس التونسي السيد محمد منصف المرزوقي إلى الجزائر في فيفري الأخير، وإلى ذلك اللقاءات الدورية المندرجة في إطار التشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزيري الشؤون الخارجية آخرها الدورة السابعة التي احتضنتها تونس.
وأفاد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي في سياق حديثه، بأن الزيارة «ستكون لبنة إضافية ومحطة هامة في المسيرة الثنائية المتميزة، مشيرا لدى تناوله الجانب الاقتصادي، بأنه تم تحديد الأولويات في مجالات الطاقة والسياحة والتعليم العالي والتربية وتنمية المناطق الحدودية والاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة، مرجحا أن تتعزز خلال الدورة ١٩ للجنة المختلطة الكبرى.
وبعدما أشار إلى متابعة التطورات التي تشهدها تونس ببالغ الاهتمام، أضاف سلال في سياق موصول «فإننا واثقون من أن الشعب التونسي قادر على مواجهة التحديات المختلفة على درب الديمقراطية».
