أكد الطيب لوح ـ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ـ أن الجزائر كرّست الحوار الاجتماعي لدراسة الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الوطني في اللقاءات الثنائية والثلاثية التي تجمع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحكومة، مبرزا بأن العقد الاقتصادي والاجتماعي المبرم في ٢٠٠٦ أهم ثمرة له.
توقف الوزير لوح، أمس ـ لدى إلقائه كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر العاشر لمنظمة الإتحاد النقابي الإفريقي، الذي جرى بحضور الوزير الأول، عبد المالك سلال ـ مطولا عند التجربة الجزائرية في الحوار الاجتماعي الذي توّج بعقد وطني اقتصادي واجتماعي، الهدف منه المحافظة على السلم الإجتماعي وضمان تنافسية المؤسسة الاقتصادية وتوفير الأجواء لخلق الثروة ومناصب الشغل، في إطار متطلبات تنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد المسؤول الأول على قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في نفس السياق، أن النقابات والسلطات العمومية مدعوة في ظل الظروف التي يمرّ بها العالم اليوم، إلى «استطلاع وتطوير كل الخيارات الكفيلة بتثمين الإمكانات الوطنية بغية تحسين ظروف معيشة المواطنين والحفاظ على التماسك الاجتماعي».
وبعدما ذكر بآلية (النيباد) الهادفة إلى جمع إمكانات القارة السمراء لمواجهة آثار التحولات وتعزيز الحظوظ للإندماج بنجاح في مسار العولمة، أشار إلى أن «الجزائر تبنت آلية التقييم من قبل النظراء في الاتحاد الإفريقي التي تسمح بمتابعة وتقييم التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المستوى الإفريقي».
ولم يفوّت ـ ذات المسؤول ـ المناسبة للتذكير بالخطوات التي قطعتها الجزائر بدءً بإعادة إقلاع الاقتصاد الوطني منذ أكثر من عشرية ببرامج تنموية واستثمارات ضخمة سمحت بتدارك التأخر في مجال البنية القاعدية، وإلى ذلك التأخر في المجال الاجتماعي وتحسين معيشة المواطن، مشيرا إلى تبني مخطط يعتمد على الاستثمار المنتج وتشجيع الشباب على إنشاء المؤسسات المصغرة، ما أدى إلى تراجعها إلى ٩٦ر٩ بالمائة في ٢٠١١ .
وأعلن بالمناسبة عن فتح المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التي تتولى تكوين إطارات الضمان الاجتماعي في ٢٠١٤، وتوقف أيضا عند التدابير المتخذة لحماية القدرة الشرائية وإصدار قانون جديد للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية القطاعية التي ترتب عنها زيادات في المداخيل ناهزت ٥٠ بالمائة، فيما مكنت الاتفاقيات الجماعية القطاعية المبرمة من تحسين أجور القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، تتراوح مابين ١٠ و٢٠ بالمائة وبمعدل ٢٢ بالمائة على التوالي في القطاعين الخاص والعام.
