استفاد مستخدمو قطاع التكوين والتعليم  المهنيين من منحة الدعم البيداغوجي المقدرة بـ١٥ بالمئة من الاجر الرئيسي وباثر رجعي من جانفي ٢٠٠٨، والتي تخص الاسلاك التقنية والمقتصدية بعد التسوية النهائية مع مصالح وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية.عقدت بمقر وزارة التكوين المهني جلسة عمل  بحضور ممثلين عن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين التابعة للسناباب، والوزارة الوصية ،حيث تم تجديد وتفعيل المقرر الوزاري المتعلق بتشكيل لجنة التشاور و التحاور ما بين الطرفين، مع التزام ممثلي الوزارة بايجاد الطرق و الاجراءات القانونية لادماج جميع العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي و الجزئي.
و اعطيت الموافقة المبدئية على تشكيل لجنة خاصة بين الطرفين للتكفل باعداد مشروع تعديل لبعض البنود المتعلقة بالقانون الاساسي و النظام التعويضي لتدارك النقائص و الاختلالات التي سجلت اثناء تطبيقه، بالاضافة الى تعميم الاستفادة من منحة الجنوب و احتسابها على الاجر الرئيسي الجديد حسب ما جاء في بيان صادر عن الاتحادية الوطنية لمستخدمي القطاع تلقت «الشعب» نسخة عنه.
و استطاع عمال التكوين و التعليم المهنيين حسب البيان الموقع من رئيس الاتحادية الوطنية عمر بورغدة، الظفر بمناصب مالية للترقية الداخلية تخص جميع مستخدمي القطاع، وتوفير طب العمل و احترام التعددية النقابية ورفع كل العراقيل المسجلة على مختلف المستويات، متفقين على تقديم مقترحات فيما يخص تحسين الميدان البيداغوجي و استقرار و تطوير القطاع من خلال توفير الهياكل و التجهيزات و برامج التكوين و المكونين المتماشية مع التطوير التكنولوجي و الاحتياجات الفعلية لسوق الشغل لليد العاملة المؤهلة.
 وتعتبر مناقشة جملة النقاط المدرجة في ارضية المطالب المرفوعة كرد من الوزارة على الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقرها نهاية نوفمبر الماضي، بحضور ممثلي النقابات على المستوى الوطني، والذين اعتبروا الوزير كونه المسؤول الأول عن القطاع يرفض فتح باب الحوار معهم رغم تعليمات رئيس الجمهورية في اجتماعه الأخير مع الوزراء والقاضية بفتح التشاور مع جميع المواطنين.