عكست أولى جلسات المجلس الشعبي البلدي لوهران، خريطة التكتلات المرتقب أن تتحكم في مسار «المير» الجديد لدار الأسدين، وذلك على خلفية البيان الإحتجاجي الذي عد فيه منتخبو حزب العمال مختلف تجاوزات الرئيس بوخاتم نور الدين، ووصفوها بالخطيرة، وعلق المحتجون على الدورة  بـ(كرنفال في دشرة).
أجج اختيار نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي، الخلاف بين المنتخبين، الذي يعود أساسا إلى افتكاك متصدر قائمة (الأفالان) رئاسة المجلس الشعبي البلدي، بعد تحالفه مع حزبي (العمال) و(الحركة الشعبية)، مقابل صفقة نيل مناصب النيابة وبعض اللجان المهمة، ورغم محاولة «المير» بوخاتم تجاوز هذه العقبة، إلا أنه من اللافت أن هذه التكتلات ستكون أول العقبات في طريقه للسير بأكبر بلدية على مستوى الوطن إلى بر الأمان.
انتقد المنتخبون المحليون ببلدية وهران، عمليات تنصيب أول لجنة قبل الهيئة التنفيذية، ويتعلق الأمر بلجنة تقييم العروض. وفي الوقت الذي كان فيه المنتخبون ينتظرون تعيين الهيئة التنفيذية ومداولات تعيين اللجان الجديدة، قام «المير» بتعيين رؤساء اللجان مباشرة بقرارات ارتجالية من دون مراعاة التمثيل النسبي للأحزاب بالمجلس، حسب البيان الذي تسلمت «الشعب» نسخة منه.
وتحدث البيان عن خرق للمادتين ٧ و١٩ ونقل أشغال الدورة خارج البلدية دون وجود القوى القاهرة، حيث تمت برمجة الدورة بنهج الصومام، علاوة على إلغاء المرسوم الرئاسي ٥٣١ ـ ٩١ بدون الرجوع للسلطات المعنية، فيما يخص تقسيم وهران إلى ١٣ قطاعا حضريا مع خرق للمواد ٥٥ و٥٩ المنظمة لأشغال المجالس البلدية والمواد ٣٥ و ٣٦ للمواد البلدية.
وللتذكير، شهدت الجلسة الأولى خلافات حادة وتشنج أعاد للواجهة الصراعات الداخلية للحزب العتيد في ظل الخلافات المتفاقمة بين أعضائه.