اعتبر العقيد المتقاعد والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية نور الدين عمراني، أن تعطيل جماعة أنصار الدين لعرض سبق وأن قدمته بإيقاف الأعمال العدائية في شمال مالي، مجرد خطوة لتعزيز الموقع التفاوضي للحركة قبل الدخول في مفاوضات جادة مع  السلطة الانتقالية في باماكو. ويرى أن قرار حل الأزمة لا تملكه السلطة المالية الانتقالية، وهو بيد القوى المسيطرة على مجلس الأمن الدولي.قال الخبير نور الدين عمراني، في حديث مع “الشعب”، أن انسحاب جماعة “أنصار الدين” من اتفاق ايقاف الأعمال العدائية ضد رموز الحكومة المالية، له قراءة واحدة تدخل في التكتيك السياسي لهذه الجماعة، قبل مباشرة المفاوضات الجادة مع سلطة باماكو، لذلك تسعى لاستخدام كامل الأوراق التي بحوزتها للضغط وطرحها فوق الطاولة من موقع أكثر قوة، فلا ينتظر منها تقديم التنازل تلو الآخر، لأنها تسيطر على مناطق هامة في الشمال الذي تطبق فيه الشريعة الاسلامية، وأصبح لها نفوذا أقوى من  الحركة الوطنية لتحرير »أزواد« التي خسرت الكثير من المواقع، لصالح حركة التوحيد والجهاد لغرب إفريقيا المصنفة في خانة المنظمات الإرهابية.
وكانت جماعة أنصار الدين قد أعلنت الأسبوع الماضي، تعطيلها عرض سبق أن قدمته بإيقاف الأعمال العدائية في شمال مالي، متهمة الطرف المالي  بالسعي للحرب وعدم امتلاك الارادة الصادقة للسلام والحوار، وأبقت في الوقت ذاته عن انفتاحها على أي انطلاقة جدية للتفاوض.
وفيما يتعلق بمدى قدرة السلطة المالية الانتقالية ، على قيادة أي حل شامل للأزمة، بمساعدة الأطراف الإقليمية والدولية، قلّل نورالدين عمراني من فرص نجاح هذه السلطة في أن تكون جوهر أي حل سواء كان سياسيا أو عسكريا، لأنها مكونة من قيادة عسكرية ومدنية غير شرعية، أبقت عليها القوى الكبرى كفرنسا والولايات المتحدة كي تسير الأزمة في الاتجاه الذي تريد، لأنه كان لزاما على مجلس الأمن أن يتعامل كما يجب مع الانقلاب الذي قام به النقيب سانوغو في مارس الماضي، وهو الآن الذي يسيطر على الجيش المالي ويتدخل في الشؤون المدنية دون أن يملك الشرعية.  
ورغم هذا يقول عمراني، لم يقم مجلس الأمن أو الإتحاد الافريقي باتخاذ إجراءات عقابية ضد هذه السلطة، وهذا بإيعاز من القوى الكبرى كي تبقي على القرار بيدها وتسيره بما يتماشى ومصالحها في المنطقة من خلال استخدام منبر الأمم المتحدة.