أعلن مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية السيد مولود داحل عن الشروع في إنجاز حوالي ٧٠٠٠٠ سكن عمومي ترقوي خلال ٢٠١٣.
وأشار السيد داحل خلال لقاء حول الشراكة الجزائرية الإيطالية في قطاع السكن أن «حوالي ٧٠٠٠٠ سكن من اصل ٨٥٠ ١٥١ سكن عمومي ترقوي مبرمج في إطار المخطط الخماسي سيشرع في إنجازه خلال ٢٠١٣».
وتوجه صيغة السكن العمومي الترقوي التي أدرجت مؤخرا في برنامج السكنات العمومية للطبقة المتوسطة التي لا يمكنها الإستفادة من برنامج السكن الإجتماعي و لا سكنات البيع بالإيجار، و تخص هذه الصيغة المواطنين الذين يتراوح دخلهم بين ١٠٨٠٠٠ دج و ٢١٦٠٠٠ دج.
 و بهذا سيتم منح حصة ٤٥٠٠٠ سكن لولاية الجزائر و ٥٠٠٠ سكن لولاية سطيف في حين ستستفيد كل من وهران و قسنطينة و عنابة من ١٣٠٠٠ وحدة سكنية لكل واحدة. أما تيبازة و البليدة فستستفيدان من ٤٠٠٠ سكن لكل واحدة منهما في حين ستحصل بومرداس على ٣٥٠٠ وحدة و سترتفع الحصة المخصصة لباقي الولايات من ١٥٠٠ إلى ٣٥٠٠ وحدة سكنية. موجهة للمستفيدين الذين يتراوح دخلهم من ٦ إلى ١٢ مرة الأجر الوطني الأدني المضمون.
 وأوضح السيد داحل أن «تهيئة المساحات المبنية ستحظى باهتمام خاص من خلال إنجاز بنايات منسجمة على المستويين الهندسي و العمراني» . و ستزود الأحياء «المدمجة» التي ستنجر في إطار هذا البرنامج بمحلات تجارية و مرافق جوارية و مساحات خضراء للأشخاص المعوقين إضافة إلى مساحات للترفيه لجميع الفئات العمرية.
و أوضح السيد داحل أن نصف السكنات العمومية الترقوية الجديدة ستكون في شكل شقق من أربع غرف (١٠٠ متر مربع) مقابل ٢٥ بالمئة شقق من ثلاث غرف (٧٥ متر مربع) و ٢٥ بالمئة شقق ذات خمس غرف ١٢٠) متر مربع.
و أوضح المسؤول أن «المساحات المحددة تخص السكنات الجماعية في حين سيتم رفع مساحات السكنات الفردية ». و سيتم تمويل هذا البرنامج كليا بمساهمة البنك أما الزبون فليس مطالبا بتقديم مساهمته خلال الأشغال لأن الأمر «لا يتعلق بالبيع على المخطط » مضيفا أن المستفيدين سيدفعون ثمن مسكنهم عند انتهاء المشروع. و سيتكفل القرض الشعبي الجزائري بتجنيد  البنوك العمومية لتمويل هذا البرنامج.