وصل رقم المحلات الموجهة للحرف و المهن و التابعة للديوان العمومي للترقية و التسيير العقاري و ووكال عدل و الوكالة الولائية لتسير العقاري و محلات انجزت ضمن مشروع ما عُرف بمحلات الرئيس ، الى اكثر من3500 محل عبر تراب ولاية البليدة ، مضى على انجاز البعض منها ١٠ سنوات بينما بقيت نسبة معتبرة لم تبنى بعد ،  و تحولت مع الايام الى هياكل اسمنتية فقط ، طالتها ايادي التخريب و السرقة و قواعد تأوي المنحرفين و تعقد بها مخططات اجرامية وصلت الى القتل .
انقذت التعليمة الحكومية الصادرة عن حكومة الوزير الاول عبدالمالك سلال بالتعجيل في توزيع المحلات التابعة للمؤسسات المذكورة على المهنيين و الحرفيين و تجار مارسوا انشطتهم بشكل فوضوي و بطالين المحلات المنتشرة عبر ٢٥ بلدية في الولاية ، و باشرت الادارة منذ مدة قصيرة عمليات التوزيع على اصحاب الطلب بشكل اولي بعد ان فقد عدد معتبر منهم تحصلوا على قروض بنكية منذ زمن الامل لتلاعب الادارة بهم كلما توجهوا للاستفسار عن ملفاتهم ، لكن الكثير منهم ابدوا خشيتهم من ممارسة انشطة بعناوين معزولة و غير آمنة اصبحت معروفة بانتشار عصابات اجرامية و منحرفين فرضوا سيطرتهم على تلك المواقع مثل ما حصل في بني مراد و بوفاريك و الاود يعيش ( وقعت جريمة قتل بعمارات عدل في اولاد يعيش راح ضحيتها عسكري السنة الماضية ) ، ابدوا بشانها خوفا تعرضهم الى خطر تلك العصابات ، كما ان بعض المستفيدين من محلات الاوبيجيي الموزعة عبر مزادات اغلقوها لضعف النشاط التجاري