آلاف النّازحين يتدفّقون على دول الجوار

أحدث التدخل العسكري في مالي انعكاسات إنسانية خطيرة تتمثل في ترحيل الأشخاص وتدفّق متزايد للاّجئين إلى البلدان المجاورة.وقد لاقى التدخل العسكري كذلك انعكاسات وردود فعل داخلية ودولية، حيث أكّدت خبيرة بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أنّ الخطر قائم ولابد من ترقّب ردود الفعل على التواجد الفرنسي بمالي بعد خمسين سنة من استقلاله، لاسيما وأنّ خروجها منه سيطول ولا يكون غدا.

من جهتها، حذّرت الأمم المتحدة من العواقب البعيدة المدى للأزمة التي تشهدها مالي.وأكّد الممثل الخاص للأمين العام لغرب إفريقيا “سعيد جنيت” في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي أنّ التطورات في مالي قد يكون لها عواقب بعيدة المدى في المنطقة بأسرها، وقد صدقت توقّعات هؤلاء جميعا، وما حدث في منطقة إين أمناس خير دليل على ذلك، وله علاقة أكيدة بما يجري في مالي.
والتزمت المنظة الدولية بحلّ الأزمة في مالي سياسيا، وقرّرت المشاركة بفاعلية في مؤثمر المانحين بعد قمة الاتحاد الافريقي الـ 20 المختتمة بأثيوبيا حسب ما أعلن عنه مساعد أمين عام الأمم المتحدة “لادسو”، والذي قال “أنّ الأمم المتحدة أقامت صندوقي ائتمان لتلقّي الاسهامات التي ستقدّمها الدول لقوات الايكواس أو الجيش المالي بأمر من مجلس الأمن”، فالدعم اللوجسيتي الذي يقدم لمجموعة الايكواس هناك بحاجة لحوالي 460 مليون دولار أمريكي لعمليات البعثة الدولية.

 أزمة إنسانية في مدن الشمال

أمام تداعيات الوضع الأمني وتعقّده بمالي أحدثت أزمة إنسانية صعبة نظرا لاشتداد المعارك في عدة مدن بالشمال، وذلك منذ التدخل العسكري الفرنسي وحتى قبله، ولكن بدرجة أقل، فقد قالت المفوّضية الأوروبية المكلّفة بالمساعدات والتي كانت متواجدة بباماكو أنّ الوضع لم يؤد إلى تدفّق اللاّجئين في الدول المجاورة لحد الآن، لكن الوضع الإنساني صعب في مناطق الشمال وأنّه في تفاقم مستمر، الشيء الذي عقّد مهمة تسليم المساعدات الانسانية بحسب شهادات المنظّمات الانسانية العاملة لأنّ الجيش يطلب تصاريح لذلك.
وأضافت “كرستيا لينا” أنّ عدد اللاجئين الذين فرّوا من مالي 150 ألف لاجئ و230 ألف نازح داخل البلاد.

 مشاركة حركة عدم الانحياز لحلّ الأزمة

أبدت إيران باعتبارها الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز استعدادها للتعاون مع الاتحاد الافريقي لحلّ الأزمة الراهنة التي تشهدها مالي، فقد صرّح وزير خارجية إيران أنّ طهران بمقدورها بذل جهود لتمهيد الطريق لتعزيز التعاون بين التنظيمين (الاتحاد الافريقي وحركة عدم الانحياز) لأجل حلّ الأزمة التي تعصف بمالي.
وانتقد الوزير سياسة الغرب في تطبيق معايير مزدوجة تجاه الجماعات الارهابية، حيث كما قال نجده يدعّم الجماعات الارهابية في سوريا في حين يعارض وجودها في مالي، وهو ما طرحه الجعفري في مجلس الأمن المنعقدة جلسته تحت عنوان “الأخطار التي تهدّد السلام والأمن الدوليين نتيجة للأعمال الارهابية” أنّه بالرغم من الاقرار الدولي المتأخّر بوجود مجموعات إرهابية مسلّحة يتبع بعضها إلى ما يعرف بتنظيم “القاعدة”، والتي ترتكب أفضع الجرائم، فإنّ بعض الدول لاتزال مستمرة علنا في سياستها الداعمة لهذه التنظيمات الارهابية من خلال مدّها بالمال والسلاح والتدريب، وإصدار القتاوى وتوفير الملاذ الآمن لها ودعمها سياسيا وإعلاميا.