يطرح الخبراء العديد من التساؤلات حول وضعية الإقتصاد الجزائري، والذي تقول المؤشرات أن النتائج أو الحالة الآنية من ناحية الاقتصاد الكلي (ماكرو) جد مريحة في ظل «البحبوحة» المالية التي تتجسد في احتياطي الصرف الذي بلغ مستويات قياسية، والذي أكد في شأنه الدكتور مبتول أنه وصل إلى (٢٠٠) مليار دولار…
لكن الإشكالية التي تطرح نفسها متعلقة أساسا في نظرة العديد من المتعاملين الأجانب والشركات العالمية الكبرى التي تعتبر الجزائر سوقا كبرى لتصدير السلع والمنتوجات الجاهزة التي يتم بيعها ببلادنا، كالسيارات مثلا، دون المبالات بضرورة فتح ورشات أو مصانع بإمكانها توسيع الطاقة الإقتصادية للجزائر، والتي تساهم في فتح مناصب شغل والتحويل التكنولوجي الذي تحوزه هذه الشركات.. خاصة وانها تتذرع دائما بالصعوبات الإدارية وغياب يد عاملة مؤهلة بإمكانها  دفع المخطط الإنتاجي إلى الأمام.. في الوقت الذي يلاحظ باستمرار التسهيلات الكبيرة التي تقترحها الجزائر للمستثمرين، إلى جانب وحود خبرة صناعية معترف بها ببلادنا كونها ركزت على التكوين منذ سنوات عديدة لتموين سوق الشغل.
وبالتالي، فإن العمل على تصحيح هذه النظرة يكون في مقدمة الأولويات التي تمكننا من تجاوز هذه المرحلة.. وهذا من خلال إعداد مخطط اتصالي يظهر القدرات الجزائرية في المجال الصناعي، اين يتم اختيار مجالات محددة التي تمكن من إعطاء فرص للإستثمار أكثر نجاعة في ظل المنافسة الكبيرة مع جيراننا في استراتيجية جلب المستثمرين.
ويعول بعض الخبراء على ضرورة تطوير الصناعة الغذائية والميكانيكية، التي تجد أرضية خصبة في بلادنا من أجل امتصاص البطالة وإعطاء فرص للشباب، حيث أن الفلاحة التي حققت قفزة نوعية بإمكانها فتح آفاق واسعة للصناعة الغذائية.
في حين أن الأرقام القياسية التي سجلتها «الماركات» المختلفة لصناعة السيارات في بلادنا من خلال اقتناء الجزائريين لعدد قياسي للمركبات، تعطي للمسؤولين الجزائريين ورقة إضافية لدفع هذه الشركات على الاستثمار أكثر في الجزائر.. وتعد الخطوة الايجابية بفتح شركة «رونو» لوحدة صناعية بالجزائر بداية لهذه النظرة التي سوف تتبع بخطوات أخرى لشركات عالمية بهدف تثمين الإقتصاد الجزائري، الذي قد يعرف تحولا جذريا من خلال هذه النظرة البعيدة على اعتبار الجزائر سوقا كبرى وليست أرضا للإستثمار..