حرص وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أول أمس على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى سكان اليزي، والتي ما فتئت تتهم الدولة بعدم إيلاءها نفس الاهتمام لسكان الجنوب، حيث قال «كثيرا ما سمعنا أن الدولة ليست مهتمة بالجنوب» وهو «كلام غير صحيح لذا لابد أن نوضح ما هي كل المجهودات والإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة خدمة لهذه المنطقة».
واستدل ولد قابلية في دفاعه عن مواقف الدولة اتجاه سكان الجنوب بصفة عامة، وولاية إليزي بصفة خاصة، لدى إشرافه رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى على افتتاح أشغال الملتقى التشاوري حول تنمية ولايات الجنوب بولاية إيليزي، بما تم رصده من أموال وميزانيات ضخمة في إطار تنفيذ البرامج الخماسية للتنمية منذ سنة ١٩٩٩، حيث خصص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمنطقة منذ ذلك التاريخ إلى غاية ٢٠١٢، ١٢٢ مليار دينار جزائري، أي بمعدل ١٠ ملايير دينار سنويا، وهو ما يساوي ٢٠ مليون دينار في السنة لكل مواطن في الولاية.
وانطلاقا من هذه المؤشرات، يمكننا القول ـ يضيف ولد قابلية ـ أن التكاليف المرصودة للتنمية في هذه المنطقة هي بنفس معدل ما تم رصده في الشمال، هذا دون نسيان البرامج التكميلية.
وفي هذا السياق، أعلن ولد قابلية، عن برنامج إضافي لولاية إليزي، قال سيتم الكشف عنه لاحقا، بعد أن تتبلور جميع الأفكار التي تم طرحها في هذا اللقاء التشاوري في شكل وثيقة تسلم للحكومة للمصادقة عليها، مشيدا بمثل هذه اللقاءات التي تسمح -كما قال- بالتعرف على انشغالات المواطن، واتخاذ القرارات الكفيلة بحل جميع المشاكل المطروحة.
وفي رأي ولد قابلية، ستسمح المشاريع المبرمجة في إطار البرامج الخماسية الثلاثة بتحسين ظروف معيشة المواطن، سيما في مجالات الصحة، التربية، والسكن، حيث من المقرر أن تتسلم الولاية بآفاق ٢٠١٤، ٤ مستشفيات، ٨ قاعات علاج متخصصة، ٣٦ قاعة علاج، ١٥ مدرسة ابتدائية، ١١ إكمالية، و٨ ثانويات، في حين سيتدعم قطاع التعليم العالي ب ٢٠٠٠ مقعد بيداغوجي و ١٠٠٠ مكان للإيواء، أما قطاع الشبيبة والرياضة فسيتسلم قاعتين في مختلف الاختصاصات، ٨ مركبات رياضية جوارية، و٤٥ فضاء للرياضة.
وبخصوص قطاع السكن، أوضح ولد قابلية أنه بالإضافة إلى ١٣ ألف و٩٧٠ وحدة سكنية التي أنجزت بنهاية الخماسي الماضي، سيتم بناء ٢١ ألف و٦٧٠ سكن، كما أنه تم إقرار دعم الولاية ب١٠٠٠ سكن ريفي إضافي ببرج الحواس، الواقعة بين إيليزي وجانت، لتقليص المسافة بين المدينتين.
وعن النقائص المسجلة في المنطقة، أرجع ولد قابلية ذلك إلى ضعف الحكامة، حيث تفتقد الإدارة إلى إطارات كفؤة، ما يتطلب فتح المجال للتكوين الإداري المتخصص.
وبشأن المناصب المالية الجديدة، أعلن ذات المسؤول عن استفادة ولاية إيليزي من ٢٣٩ منصب، ٦١ منها في الولاية، ١٢٨ منصبا في سلك الأمن، و٥٠ منصبا في الحماية المدنية، ما يفتح المجال لإدماج شباب المنطقة في مناصب عمل ثابتة.