تعد ولاية إليزي من ولايات الجنوب القادرة على إحداث الانطلاقة التنموية التي تأملها السلطات العمومية وهذا من خلال الشروع في استغلال كل الوسائل المالية والمادية الممنوحة لها لترقية الحياة اليومية لمواطني هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة للجزائر.
وكان اللقاء الذي جمع السيد عبد المالك سلال الوزير الأول بأعيان المدينة وأعضاء من الحركة الجمعوية بمثابة الاطارالتشاوري الذي حقا أرسى قواعد خارطة طريق لمفهوم التنمية بإليزي على أنها عملية مستمرة ومتواصلة وهذابفضل الاهتمام الذي توليه الدولة لولايات الجنوب.
وقد كانت هناك التزامات على التكفل بكل هذه الفئات من الآن، فصاعدا خاصة على صعيد الشغل الذي يؤرق الشباب هناك.
وكذلك الخدمات اليومية والسكن والنقل وغيرها من الانشغالات الملحة، هنا أكد سلال على ضرورة الحضور القوي للسلطات العمومية، فيما يتعلق بإيلاء العناية  لإعطاء المزيد من الجهد للسكان.. بتدخل الحكومة لوضع سلسلة من الاجراءات اللازمة، لإنهاء كل أشكال الاكراهات القائمة هناك.
ولتوضيح الرؤية أكثر لم يترك سلال الغموض يلف ما سمعه من المتدخلين خلال النقاش المفتوح مع أهل هذه الجهة وإنما أعطى الفرصة للوزراء الذين رافقوه في هذا التنقل قصد طمأنة الحضور، ففي هذا الاطار فإن هناك إرادة قوية من أجل توفير فرص العمل لصالح الشباب وبهذه المناسبة تقرر مضاعفة عدد المؤسسات المنشأة لصالح هؤلاء وهذا برفع الى أكثر من٣٥٠ الموجودة حاليا ومنح ٥٠٠  ألف دينار لصالح السكن الريفي.
كما سيتم إنشاء مركز للتكوين المهني. اختصاص تلحيم. يسمح للشباب بحيازة على شهادة للحصول على منصب عمل في قطاع المحروقات.. حتى يتجاوز العمل القائم على الحراسة فقط.
ومن جهته، أكد وزير الاتصال محمد السعيد بأن هناك عملا «مخططا» قصد تعميم التغطية الاعلامية سواء في المقروء أو المسموع أوالسمعي ـ البصري، من خلال المطابع الجديدة أومحطات إذاعية وتقوية البث التلفزيوني.
أما وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، فقد أوضح بأنه نقل كل الانشغالات التي طرحت في اللقاء التشاوري الأخير يوم  ١٤  فيفري بإليزي الى الجهات المسؤولة.
هذه العينات الأولية تبين بأن التنمية في الجنوب هي كل متكامل بمعنى على السلطات المحلية أن تكون في مستوى الحدث، لأنه تقرر أن انشاء مؤسسات الانجاز بهذه الولاية قصد مرافقة البرامج المسطرة وكل مقاولة تبدي رغبتها في العمل بالجنوب ستمنح لها مشاريع وهذا ما بادرت به الولاية في ١٠٠ وحدة سكنية، ناهيك عن تحريك مشاريع أخرى كالمستشفيات ومجلس القضاء الذي لم يجلب أحد بالرغم من تمرير ٥ مناقصات.
علما أن الولاية بحوزتها  ٩  آلاف مليار سنتيم  ٧  منها تصب في العملية التنموية وهنا لابد من الاشارة الى أن السيد سلال أكد للجميع بأنه في حالة تسجيل عدم الرغبة من قدوم متعاملين جزائريين إلى إليزي، فإنه مضطرا الى مناداة متعاملين أجانب آخرين وهذا حتى يتم احترام الآجال وأن يكون الجميع في الموعد.