ركز وزير التكوين المهني، محمد مباركي، خلال زيارة عمل وتفقد قادته الى ولاية البليدة، نهار أمس ، للاعلان عن افتتاح السنة التكوينية لدورة فيفري ٢٠١٣، عن فتح مدونة جديدة لجميع التخصصات، والامضاء على اتفاقيات شراكة مع قطاعات اخرى فلاحية وصناعية مع التركيز بوجه خاص على السياحة….
«إن التحسيس بضرورة تعلم الحرفة وبأن تكون للشاب مهنة مستقبلية، هي مهمة الجميع إننا نسعى لتكوينهم حتى يندمجوا في عالم الشغل ويجدوا فيه مكانتهم، لذا يجب عليهم أن يعلموا ويدركوا أهمية ذلك في حياتهم».
هذا ماجاء في تصريح وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، مؤكدا بأن الطلب لا يزال ضعيفا على المؤسسات التكوينية عبر الوطن، مرجعا ذلك إلى أسباب كثيرة من بينها سياسة الإعلام والاتصال الغائبة في القطاع بسبب ان الكثير من الشباب لا يدرك المعنى الحقيقي للتكوين ولا للتخصصات التي تطرحها مراكز التكوين كل دورة. معتبرا أن هذا الأمر يعرف تناقضا كبيرا باعتبار أن ٧٠ بالمائة من المجتمع الجزائري شباب إلا أن الإقبال على المراكز التكوينية يبقى ضئيلا، حيث تم فتح خلال دورة فيفري ٢٦٠ ألف منصب بيداغوجي في كافة أنماط التكوين ولم يلتحق بالمراكز التكوينية سوى ١٨٥ ألف متربص على المستوى الوطني بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية في تكريس تكوين يتلاءم مع الواقع المحلي والمتغيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا التقييم يدخل في إطار توجيهات سياسة حكومية ترمي إلى تحسين الخدمة العمومية ووضع توازن بين متطلبات سوق العمل بفتح تخصصات جديدة، حيث أن القطاع يتوفر على ١١٠٠ مؤسسة تكوينية متواجدة بصفة متوازنة عبر التراب الوطني، إضافة إلى ١٢ مؤسسة جديدة سيتدعم بها قطاع التكوين والتعليم المهنيين يؤطرها ٨٠٠ مكون.
وأوضح الوزير أن دورة فيفري من العام الجاري، تعتبر دخول تكميلي للدورة الأساسية كاشفا عن وجود مدونة جديدة للتخصصات صاحبت الدخول الجاري والتي سمحت بإدماج كل التخصصات احتياجها واضح منذ آخر مدونة والتي كانت سنة ٢٠٠٧ ناهيك عن مواكبتها للتطور التكنولوجي والعلمي التي تحتاجها خصوصية كل منطقة.
وأفاد الوزير أن القطاع أبرم عدة اتفاقيات شركة مع قطاعات إستراتيجية للنهوض باقتصاد الوطن منها الاتفاقية الثنائية التي أبرمت بين الوزارة الوصية وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تدخل في إطار تحسين المستوى وتأهيل الطلبة، والاتفاقية التي جمعت بينه وبين قطاع الفلاحة، وكذا قطاع السياحة وهي الاتفاقيات التي سترجع قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى مساره الحقيقي وهو التكييف بين التكوين والتخصصات المفتوحة وبين طلب التنمية، حيث يصبح لحاملي الشهادات من المراكز التكوينية فرصة لولوج عالم الشغل بسهولة وهو ما يسعى إليه القطاع.
