أعلن مدير الشرطة القضائية للأمن الوطني عبد القادر قارة بوحدبة أن عدد الأطفال الذين قتلوا بعد عملية الاختطاف من ٢٠٠٣ الى ٢٠١٣ لا يتعدى ١١ طفلا، مفندا المعلومات المضخمة التي يروجها البعض ، قصد الإثارة والتهويل، ومشددا في ذات الوقت على مكافحة ظاهرة الإجرام هذه التي تنامت بشكل ملفت للانتباه خلال السنوات الأخيرة .
أكد مدير الشرطة القضائية بوحدبة خلال منتدى الأمن الوطني في طبعته الـ٥ المنظم أمس بقصر المعارض بالصنوبر البحري «صافكس»، أن ظاهرة الاختطاف والقتل التي تعرض لها أطفال في بعض ولايات الوطن أخرها الجريمة التي ارتكبت في حق طفلين بقسنطينة والتي إهتز لها الرأي العام الوطني ، عدم وجود شبكات مختصة في خطف الأطفال وقتلهم ، عكس ما يروجه البعض، موضحا بأن وجود شبكة يعني أن هناك تنظيم، وأهداف متوخاة من العملية الإجرامية ، وهذا أمر غير موجود، كما أن هناك خلط بين «الاختفاء والاختطاف»، وقال في هذا الصدد بأن الأمن الوطني لا يهول من الظاهرة ولا يقلل من خطورتها على المجتمع، وهذا ما يتطلب تظافر جهود الجميع، والتحلي بمزيد من اليقظة من طرف المواطنين.
وأوضح في سياق ذا صلة أن عمليات الإختطاف
والقتل لهؤلاء الضحايا قام بها أشخاص من الوسط العائلي أو ذو قرابة، وفي الغالب يكون الجاني تحت تأثير المخدرات، وهي الآفة الخطيرة التي تنامت بشكل كبير، حيث يعد هذا النوع من الجريمة أحد نتائجها ،مشيرا الى أن الحالة الوحيدة التي لم يتم بعد الوصول الى مرتكبيها هي عملية الاختطاف والقتل التي حدثت في ولاية معسكر سنة ٢٠٠٧، مؤكدا أنه لا يوجد قضايا «مغلقة» قبل إلقاء القبض على الجاني، وأضاف أن الجريمة لا تسقط بالتقادم، مهما مضى عليها من الزمن .
وسجل بأن هناك تراجع في ظاهرة الإعتداءات
والقتل التي تعرض لها الاطفال مستندا في ذلك على الإحصائيات التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، حيث بلغ عدد هذه الجرائم التي وقعت ضحيتها هذه الفئة من المجتمع ٦٢٠٢ حالة سنة ٢٠١١، لتنخفض الى ٥٩٢١ حالة خلال ٢٠١٢ ،فيما لم يتجاوز الرقم بالنسبة للسنة الجارية ٩٧٥ حالة، وقد تراوح سن الضحايا من أقل من ١٠ سنوات الى ١٨ سنة، وتعكس هذه الأرقام حسب بوحدبة، صرامة وفعالية مصالح الأمن في مكافحتها للظاهرة، مؤكدا بأن هذه الأرقام مستمدة من قضايا واقعية، فيها أسماء الضحايا ، أماكن وقوع الجريمة وحيثياتها في اقليم اختصاص الشرطة، مؤكدا على أهمية العمل الجواري لمصالح الأمن وضرورة تكثيفه لضمان فعالية اكثر في التصدي لتنامي هذه الجريمة .
دور الحركة الجمعوية
واعتبر هذا اللقاء فضاء هاما لشركاء الأمن الوطني بما فيهم الإعلام والحركة الجمعوية، للعمل سويا للحد من هذا النوع من الجريمة، حيث فتح المجال لجميع الفاعلين لتقديم اقتراحاتهم حول الحلول الممكنة للتقليل قدر الأمكان من هذه الظاهرة، كما فتح المجال للصحافة التي تعتبر كما قال بوحدبة شريكا أساسيا نظرا للدور الفعال التي تقوم به لتحسيس وتنوير الرأي العام بخطورة الظاهرة .
وباعتبارها شريك للشرطة في محاربتها للإجرام كانت بعض الجمعيات حاضرة في اللقاء كالهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث «فوريم»، حيث دعا رئيسها الدكتور مصطفى خياطي كل مواطن لتحمل جانب من المسؤولية لمواجهة الظاهرة التي تثقل المجتمع من خلال الخطورة التي تشكلها، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين الأطراف الفاعلة.
ومن جهته اعتبر عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل أن أرقام الشرطة تثبت جزء من الحقائق ،لان هناك أطفال يتعرضون الى سوء المعاملة واعتداء يومي على حقوقهم .
وأرجع عرعار ذلك الى غياب سياسات اجتماعية تتكفل بهذه الفئة ، مبرزا بأن محاربة الجريمة تتطلب تبني مقاربة أمنية، يكون للمجتمع فيها دور جوهري، لأنه لا يمكن حصرها في الشرطة والدرك الوطني، كما جدد طلبه بضرورة إنشاء مرصد وطني لحماية حقوق الطفل.
