أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني ، ممثل وزارة العدل أن تطبيق حكم الإعدام ليس من صلاحيات القضاة بل هو قرار يعود إلى السلطات المختصة والمؤهلة قانونا في الدولة، مشيرا في هذا الصدد الى أن إدخاله حيز التطبيق مجددا بعد تجميده منذ ١٩٩٣ لا يمكن أن يأتي بصفة إعتباطية تكون مقرونة بحادثة معينة كجريمة إختطاف وقتل الأطفال، بل يتطلب دراسة تتناول كل الجوانب.
وهو الطرح الذي وافقه الرأي فيه ممثل وزارة الشؤون الدينية مقار عيسي عبر أثير القناة الأولى للإذاعة الوطنية في حصة كانت بمثابة فضاء لناقش دواعي استفحال ظاهرة وأد الأطفال بالجزائر، حيث أكد مستدلا بآيات قرآنية أن روح تشريع ديننا الحنيف لا يقبل استثناء، وتطبيق القصاص من المنظور الديني واضح يرمي في صلبه إلى نزع الثارات وإيقاف الفتنة انطلاقا من مفهوم أن الفتنة أكبر من القتل.
وعاد مدير الشؤون القضائية لخذاري مختار من خلال طرحه، ليشير أن ظاهرة الساعة التي اعتبرها الحضور من ناشطين وحقوقيين في مجال حماية الأطفال، ليست بالجديدة على مجتمعنا غير أنها تتطلب منا الحيطة والحذر من خلال تكثيف الحملات التحسيسية الرامية إلى توعية الأولياء في حماية أطفالهم.
وأوضح لخذاري أن تطبيق قانون الإعدام فقط على قاتلي الأطفال طرح غير وارد فالإعدام يضيف قائلا- لا يربط ولا يحصر بقضية معينة فهو أبعد من ذلك لما يحمله من أبعاد دينية، اجتماعية سياسية وأخلاقية، مؤكدا في هذا الصدد أن خطف الأطفال يصنف في القانون من أخطر الجرائم التي يطبق عليها حكم المؤبد ما يفند وجود فراغ قانوني فيما يخص معالجة هذه الظاهرة، مشيرا أن إجراءات العفو تستثني فئات معينة على غرار مقترفي مثل هذه الجرائم العقابية.
وبعد أن أعاب لخذاري على التهويل الإعلامي الذي اخذ منحى خطير فيما يخص معالجة القضية ،حذر من عواقب الدعوة إلى الثأر الذي قد يؤدي لا محالة إلى انزلاقات أمنية خطيرة، لافتا الانتباه إلى بعض الأشخاص التي تستغل مثل هذه الحالات لإثارة البلبلة.
وجاء تصريحه هذا مناقضا للطرح الذي قدمته الناشطة الحقوقية مالية بوزيدي التي حملت استفحال الظاهرة إلى بعض الأطراف الخفية التي تود ضرب استقرار وأمن الوطن في العمق نظرا للاحتقان الذي تولد عن اختطاف الأطفال وقتلهم في الآونة الأخيرة على غرار هارون وإبراهيم بولاية قسنطينة حيث عرفت الجريمة موجة احتجاج شهدت في أخر المطاف إنزلاقا أمنيا خطيرا.
