دعا الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمس الأربعاء من نواكشوط إلى بناء علاقات تعاون «متميزة» بين الجزائر وموريتانيا من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة بين البلدين .
وقال السيد سلال في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الكبرى  الجزائرية ـ الموريتانية «إننا نتطلع الى بناء مرحلة جديدة من العمل المشترك ونسعى إلى بناء علاقات متميزة من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة في البلدين».
واعتبر أن انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى «يجسد في الواقع الإرادة السياسية والنية الصادقة التي تحدو قائدي البلدين وحرصهما الدائم على الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجزائر وموريتانيا إلى أفق أرحب تجسيدا للتطلعات المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين».
كما عبر الوزير الأول عن ارتياحه للنتائج «الايجابية» التي توصلت إليها  لجنة المتابعة كذا «الخطوات المعتبرة» التي تم إحرازها في بعض القطاعات لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي والأمني وكذا في مجالات الفلاحة والتعليم والتكوين».
وأكد السيد سلال على ضرورة إيلاء أهمية لمشاريع حيوية أخرى مثل مشروع الطريق الرابط بين تندوف بالجزائر وشوم بموريتانيا على مسافة أزيد من ١٠٠٠ كلم والذي ينبغي ـ كما قال ـ استكماله في جميع مراحله.
ودعا في ذات السياق إلى ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني للإتفاق التجاري الذي تم التوقيع عليه بين البلدين عام ١٩٩٦.
من جانب آخر، شدد السيد سلال على أهمية التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات التي أفرزتها الأزمة في مالي والتي ترتب عنها مثلما أضاف نزوح آلاف اللاجئين نحو الجزائر وموريتانيا.
وعليه، فإن الجزائر تجدد دعوتها ـ يؤكد الوزير الأول ـ من أجل احترام سيادة دولة مالي ووحدتها الترابية و«تجنب كل ما من شأنه أن يؤجج النعرات القبلية ويعقد الأزمة في هذا البلد».
وفي سياق آخر، سجل السيد سلال تطابق وجهات نظر البلدين فيما يخص الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية معربا عن أمله في تساهم القمة العربية المقبلة بالدوحة في تنقية الأجواء وتعزيز التضامن العربي.
من جانبه، أكد الوزير الأول الموريتاني السيد مولاي ولد محمد لقظف على رغبة البلدين في تحقيق شراكة إستراتيجية داعيا رجال أعمال البلدين إلى مضاعفة الجهود وتكثيف اللقاءات بينهم واستغلال الفرص المتاحة بما يمكن من تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وشدد على أن بلاده تقدم «كل الضمانات اللازمة» لرجال الأعمال الجزائريين من أجل إقامة مشاريع استثمارية في موريتانيا.